درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
93/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:
من باع شیئا ثم ملکه
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، شیخ اعظم انصاری با تمسّک به روایات عامه و خاصه بطلان بیع مذکور را ثابت کردند و فرمودند اگر بایع مالک نباشد و باع لنفسه بیعش باطل است، منتهی ایشان دو نکته بعداً ذکر کردند که یکی از آنها را دیروز خواندیم و آن نکته این بود که قدر متیقَّن از اخبار صورتی است که بیع منجَّزاً واقع شود نه مشروطاً .
نکته دوم : تا به حال بحث در این بود که باع مال الغیر لنفسه منتهی از این به بعد بحث در این است که باع عن المالک که شیخ اعظم انصاری در این رابطه می فرماید : « و لو باع عن المالك فاتّفق انتقاله إلى البائع ( بالإرث أو بالإختیارٍ ) فأجازه فالظاهر أيضاً الصحّة؛ لخروجه عن مورد الأخبار »[1].
امام و آیت الله خوئی رضوان الله علیهما به این کلام شیخ انصاری اشکال کرده و می فرمایند معتبر است که مُجاز با مُنشأ هماهنگ باشد، در اینجا مُنشأ این است که باع عن المالک منتهی خودش مالک شده و اجازه داده پس مُجاز غیر از مُنشأ است و مُنشأ نیز غیر از مُجاز می باشد، به عبارت دیگر این دو بزرگوار می فرمایند در نظر و در اعتبار عرف و عقلاء بیع تنها مبادله مالین نیست بلکه تبدیل اضافتین خاصتین نیز می باشد یعنی در بیع همان طور که مالین با هم عوض می شوند اضافتین خاصتین هم عوض می شوند مثلاً کتاب مال عمرو بود یعنی اضافه و نسبت و ارتباط به عمرو داشت و ثمن نیز مال بکر بود یعنی اضافه و نسبت و ارتباط به بکر داشت و حالا با انجام بیع هم مالین و هم اضافتین خاصتین جابجا می شوند و وقتی اینطور باشد مُجاز غیر از مُنشأ و مُنشأ غیر از مُجاز می باشد، این اشکال آیت الله خوئی و امام رضوان الله علیهما بود که به عرضتان رسید .
نکته : در نکاح وقتی صیغه خوانده می شود خصوصیت زوجین در نظر گرفته می شود یعنی شناخت و خصوصیت زوجین در نکاح رکن است اما در بیع اینطور نیست زیرا در خیلی از جاها رسم است که مثلاً سبزی را در جائی می گذارند و مشتری پولش را می گذارد و سبزی را بر می دارد و می رود و دیگر به طور خاص
مشخص نیست که صاحب سبزی چه کسی است و او نیز نمی داند مشتری چه کسی است بنابراین در بیع معتبر نیست که مشتری شخص بایع را بشناسد و بالعکس .
همان طور که قبلاً عرض کردیم سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 239 فرمودند تحقیق مسئله در هر دو مقام ( باع لنفسه یا باع عن المالک ) این است که بیع مبادله ی مالین می باشد و دیگر اینکه مَن له البیع چه کسی است در حقیقت بیع مأخوذ نمی باشد به عبارت دیگر در نظر عرف و عقلاء معلوم بودن خصوص بایع و مشتری معتبر نمی باشد و رکن عقد نیست و در عقد مأخوذ نیست بلکه حقیقت بیع مبادله مال با مال می باشد و این حرف درستی است و ما نیز همین را می گوئیم بنابراین طبق این فرمایش سید فقیه یزدی اشکال امام و آیت الله خوئی رضوان الله علیهما به شیخ انصاری وارد نمی باشد .
شهید سید مصطفی خمینی نیز در کتاب البیع جلد 2 صفحه 302 در این جا به والد بزرگوارشان اشکال می کند و می فرماید کلام ایشان درست نیست و اشکال ایشان به شیخ انصاری وارد نیست بلکه همان کلام سید فقیه یزدی صحیح است .
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، شیخ اعظم انصاری با تمسّک به روایات عامه و خاصه بطلان بیع مذکور را ثابت کردند و فرمودند اگر بایع مالک نباشد و باع لنفسه بیعش باطل است، منتهی ایشان دو نکته بعداً ذکر کردند که یکی از آنها را دیروز خواندیم و آن نکته این بود که قدر متیقَّن از اخبار صورتی است که بیع منجَّزاً واقع شود نه مشروطاً .
نکته دوم : تا به حال بحث در این بود که باع مال الغیر لنفسه منتهی از این به بعد بحث در این است که باع عن المالک که شیخ اعظم انصاری در این رابطه می فرماید : « و لو باع عن المالك فاتّفق انتقاله إلى البائع ( بالإرث أو بالإختیارٍ ) فأجازه فالظاهر أيضاً الصحّة؛ لخروجه عن مورد الأخبار »[1].
امام و آیت الله خوئی رضوان الله علیهما به این کلام شیخ انصاری اشکال کرده و می فرمایند معتبر است که مُجاز با مُنشأ هماهنگ باشد، در اینجا مُنشأ این است که باع عن المالک منتهی خودش مالک شده و اجازه داده پس مُجاز غیر از مُنشأ است و مُنشأ نیز غیر از مُجاز می باشد، به عبارت دیگر این دو بزرگوار می فرمایند در نظر و در اعتبار عرف و عقلاء بیع تنها مبادله مالین نیست بلکه تبدیل اضافتین خاصتین نیز می باشد یعنی در بیع همان طور که مالین با هم عوض می شوند اضافتین خاصتین هم عوض می شوند مثلاً کتاب مال عمرو بود یعنی اضافه و نسبت و ارتباط به عمرو داشت و ثمن نیز مال بکر بود یعنی اضافه و نسبت و ارتباط به بکر داشت و حالا با انجام بیع هم مالین و هم اضافتین خاصتین جابجا می شوند و وقتی اینطور باشد مُجاز غیر از مُنشأ و مُنشأ غیر از مُجاز می باشد، این اشکال آیت الله خوئی و امام رضوان الله علیهما بود که به عرضتان رسید .
نکته : در نکاح وقتی صیغه خوانده می شود خصوصیت زوجین در نظر گرفته می شود یعنی شناخت و خصوصیت زوجین در نکاح رکن است اما در بیع اینطور نیست زیرا در خیلی از جاها رسم است که مثلاً سبزی را در جائی می گذارند و مشتری پولش را می گذارد و سبزی را بر می دارد و می رود و دیگر به طور خاص
مشخص نیست که صاحب سبزی چه کسی است و او نیز نمی داند مشتری چه کسی است بنابراین در بیع معتبر نیست که مشتری شخص بایع را بشناسد و بالعکس .
همان طور که قبلاً عرض کردیم سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 239 فرمودند تحقیق مسئله در هر دو مقام ( باع لنفسه یا باع عن المالک ) این است که بیع مبادله ی مالین می باشد و دیگر اینکه مَن له البیع چه کسی است در حقیقت بیع مأخوذ نمی باشد به عبارت دیگر در نظر عرف و عقلاء معلوم بودن خصوص بایع و مشتری معتبر نمی باشد و رکن عقد نیست و در عقد مأخوذ نیست بلکه حقیقت بیع مبادله مال با مال می باشد و این حرف درستی است و ما نیز همین را می گوئیم بنابراین طبق این فرمایش سید فقیه یزدی اشکال امام و آیت الله خوئی رضوان الله علیهما به شیخ انصاری وارد نمی باشد .
شهید سید مصطفی خمینی نیز در کتاب البیع جلد 2 صفحه 302 در این جا به والد بزرگوارشان اشکال می کند و می فرماید کلام ایشان درست نیست و اشکال ایشان به شیخ انصاری وارد نیست بلکه همان کلام سید فقیه یزدی صحیح است .
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .
