< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

93/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : من باع شیئا ثم ملکه
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، شیخ اعظم انصاری از روایات عامه و خاصه استفاده کردند که اگر بایع مالک نباشد و باع لنفسه بیعش باطل است و وقتی باطل شد دیگر اجازه آن را درست نمی کند .
شیخ اعظم در تعقیب بحث مطلب دیگری بیان می کند و می فرماید این مسئله نسبت به بایع و مشتری سه صورت پیدا می کند :
صورت اول اینکه باع غیر المالک مال الغیر لنفسه مُنَجَّزاً غیر مترقبٍ لإجازة المالک بعداً، یعنی قطعی و بدون شرط می فروشد مثل بیع غاصب .
صورت دوم این است که باع غیر المالک مال الغیر لنفسه مُعَلَّقاً و مشروطاً به خریدن و مالک شدن خود بایع و سپس اجازه کردن خود او .
صورت سوم این است که باع غیر المالک مال الغیر لنفسه مشروطاً به اجازه ی مالک اصلی .
شیخ انصاری در ادامه می فرماید قدر متیقَّن از اخبار بطلان صورت اول است و صورت دوم و سوم مشمول اخبار دالِّ بر بطلان (مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه) نمی شوند، دلیل شیخ انصاری اولاً قدر متیقَّن گیری از اخبار است و ثانیاً کلام علامه در تذکرة و مختلف ( لزوم غرر و عدم قدرت بر تسلیم ) می باشد که ادعای اجماع بر آنچه که ذکر کرده دارد .
واستشکل علی الشیخ امام و آیت الله خوئی و سید فقیه یزدی رضوان الله علیهم به اینکه ما در أدله ی لُبّیه مثل سیره و اجماع قدر متیقَّن گیری می کنیم نه در ظاهرِ الفاظِ روایات در واقع اصلاً اینجا جای قدر متیقَّن گیری نیست بلکه ظهور و اطلاق روایات خاصه ( جلد 12 وسائل 20 جلدی کتاب التجارة باب 7 و 8 از ابواب احکام العقود ) شامل هر سه صورت می شود و مخصوصا امام رضوان الله علیه می فرماید باید به عرف مراجعه کرد زیرا در صورتی که مالک می داند که مالک نیست و مشتری نیز می داند که او مالک نیست اما بیع واقع می سازند عرف می گوید که نمی تواند بیع منجّز واقع بسازد و مال غیر را لنفسه بفروشد و ما نیز باید از منظر و دیدگاه اهل عرف روایات را مورد تأمّل قرار بدهیم، بنابراین اینجا جای قدر متیقَّن گیری نیست و بعلاوه کلام علامه در تذکره نیز اجتهاد شخصی ایشان است و نمی تواند دلیل برای ما باشد پس اخبار شامل هر سه صورت می شوند .
خوب و اما عبارت شیخ انصاری در بحثی که عرض شد این است : « ثمّ إنّ الواجب على كلّ تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات، و هو ما لو باع البائع لنفسه و اشترى المشتري غير مترقّب لإجازة المالك و لا لإجازة البائع إذا صار مالكاً، و هذا هو الذي ذكره العلّامة رحمه اللّه في التذكرة نافياً للخلاف في فساده، قال: لا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها و يمضي ليشتريها و يسلّمها، و به قال الشافعي و أحمد، و لا نعلم فيه خلافاً؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم: ﴿لا تبع ما ليس عندك﴾ و لاشتمالها على الغرر، فإنّ صاحبها قد لا يبيعها، و هو غير مالك لها و لا قادر على تسليمها، أمّا لو اشترى موصوفاً في الذمّة سواء كان‌ حالّا أو مؤجلًا فإنّه جائز إجماعاً، انتهى، و حكي عن المختلف أيضاً الإجماع على المنع أيضاً، و استدلاله بالغرر و عدم القدرة على التسليم ظاهر، بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقّب لإجازة مجيز، بل وقع على وجهٍ يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع و تسليمه .
فحينئذٍ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفاً على الإجازة، فاتّفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملّكه، لم يدخل في مورد الأخبار و لا في معقد الاتّفاق »[1].
نتیجه بحث : از نظر استاد حفظه الله اشکال امام و آیت الله خوئی و سید فقیه یزدی رضوان الله علیهم أجمعین به کلام شیخ انصاری وارد است .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo