درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
93/02/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:
من باع شیئا ثم ملکه
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و حالا می خواهد عقد فضولیِ روز جمعه را اجازه بدهد که ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا اجازه ی زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟
شیخ اسدالله تستری قائل به بطلان شد و هفت دلیل اقامه کرد که دلیل هفتم روایات بود که عمده دلیل بر بطلان نیز همین روایات هستند.
شیخ انصاری اخبار را دو دسته کردند :
دسته اول اخبار ناهیه ی عامه بودند که بر مضمون عامی دلالت دارند و در آنها تعابیری مثل :﴿ لا تبع ما لیس عندک ﴾و﴿ لابیع إلا فی ما تملک ﴾ بکار رفته بود که این اخبار بنابراینکه نهی دال بر فساد و یا ارشاد بر فساد باشد دلالت دارند بر اینکه بیع صحیح نیست مگر اینکه مالک باشی لذا بیع روز جمعه باطل است و بیع روز شنبه نیز چونکه مترتب بر بیع روز جمعه است باطل می باشد .
دسته دوم اخبار خاصه بودند که شیخ انصاری به پنج خبر تمسّک کردند که دلالت داشتند بر اینکه انسان نمی تواند چیزی ( عین شخصی ) را که مالکش نیست بفروشد و علتش همان طور که علامه در تذکره فرمودند این است که اولاً اگر چیزی که انسان مالکش نیست بفروشد مستلزم غرر است چراکه ممکن است مالک اصلی قبول نکند و ثانیاً شما قدرت بر تسلیم ندارید و یعتبر فی البیع که بایع قدرت بر تسلیم داشته باشد، خلاصه اینکه شیخ اعظم انصاری ابتدا در مقام توجیه اخبار ( خاصه و عامه ) بر آمدند اما بعداً فرمودند اقوی عمل به این روایات است و از آنها استفاده می شود که اگر انسان چیزی ( عین شخصی ) را که مالکش نیست بفروشد بیعش باطل می باشد فلذا مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه نیز باطل است زیرا باع شیئاً فضولیاً لنفسه ثمّ ملکه و کان البایع غیر مالک، و فرق اینجا با بیع فضولی متعارف نیز در همین است که در اینجا باع لنفسه اما در بیع فضولی باع للماک، این مبنای شیخ اعظم انصاری بود که به عرضتان رسید.
امام رضوان الله علیه در کتاب البیع در مورد اخبار عامه که در آنها تعابیری مثل :﴿ لا تبع ما لیس عندک ﴾و﴿ لابیع إلا فی ما تملک﴾ بکار رفته بود فرمودند که این اخبار اولاً ناظر به قول عامه هستند که می گویند سلف صحیح است زیرا أجل دارد اما بیع کلی فی الذمه حالّاً صحیح نیست و ائمه علیهم السلام نیز به آنها نقض کردند که اینجا ( کلی فی الذمه حالّاً ) با سلف فرقی ندارد بلکه به طریق اولی باید صحیح باشد، فلذا این روایات مختلق و مجعول و ضعیف هستند زیرا با مبنای امامیه سازگار نیستند، سپس ایشان برای اثبات مدعای خودشان به روایاتی از کتاب التجارة باب 7 و 8 از ابواب احکام العقود جلد 12 وسائل 20 جلدی استناد کردند که در آنها گفته شده کسی که مالک چیزی نیست در ذمه اش باشد و بفروشد اشکالی ندارد .
خوب و اما دسته ی دوم اخبار خاصه بودند که به برخی از آنها اشاره می کنیم تا نظر امام رضوان الله علیه در مورد آنها روشن شود، اولین روایت خبر خالد بن حجاج است که در آن گفته شده :﴿ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني ويقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى، قال : لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ﴾[1].
از استفصال امام علیه السلام و سپس جواب ایشان یستفاد که اگر صرف مقاوله و گفتگو بوده اشکالی ندارد اما اگر ایجاب و قبول خوانده شده باطل است، حالا شیخ انصاری می گوید از این جهت باطل است که مالک نبوده ولی امام رضوان الله علیه می فرماید در صورتی که ماقبل گفتگو و مقاوله بوده اشکالی ندارد اما اگر اینطور نبوده شما باید از صاحب مال بخرید و به مشتری بفروشید که این چند جور تصور می شود که در برخی صور مستلزم ربا می باشد و استفصال امام علیه السلام که فرموده : ﴿ أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ ﴾ و سپس در جواب فرموده : ﴿ لا بأس به ﴾ نیز در واقع برای دفع شبهه ربا می باشد فلذا بطلان از جهت بوجود آمدن شبهه ربا می باشد نه از جهت عدم مالکیت بایع که شیخ انصاری فرمودند و در تمام پنج خبر خاصه ای که ذکر شده مطلب همین است، بنابراین استدلال به این اخبار برای بطلان : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » صحیح نمی باشد .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و حالا می خواهد عقد فضولیِ روز جمعه را اجازه بدهد که ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا اجازه ی زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟
شیخ اسدالله تستری قائل به بطلان شد و هفت دلیل اقامه کرد که دلیل هفتم روایات بود که عمده دلیل بر بطلان نیز همین روایات هستند.
شیخ انصاری اخبار را دو دسته کردند :
دسته اول اخبار ناهیه ی عامه بودند که بر مضمون عامی دلالت دارند و در آنها تعابیری مثل :﴿ لا تبع ما لیس عندک ﴾و﴿ لابیع إلا فی ما تملک ﴾ بکار رفته بود که این اخبار بنابراینکه نهی دال بر فساد و یا ارشاد بر فساد باشد دلالت دارند بر اینکه بیع صحیح نیست مگر اینکه مالک باشی لذا بیع روز جمعه باطل است و بیع روز شنبه نیز چونکه مترتب بر بیع روز جمعه است باطل می باشد .
دسته دوم اخبار خاصه بودند که شیخ انصاری به پنج خبر تمسّک کردند که دلالت داشتند بر اینکه انسان نمی تواند چیزی ( عین شخصی ) را که مالکش نیست بفروشد و علتش همان طور که علامه در تذکره فرمودند این است که اولاً اگر چیزی که انسان مالکش نیست بفروشد مستلزم غرر است چراکه ممکن است مالک اصلی قبول نکند و ثانیاً شما قدرت بر تسلیم ندارید و یعتبر فی البیع که بایع قدرت بر تسلیم داشته باشد، خلاصه اینکه شیخ اعظم انصاری ابتدا در مقام توجیه اخبار ( خاصه و عامه ) بر آمدند اما بعداً فرمودند اقوی عمل به این روایات است و از آنها استفاده می شود که اگر انسان چیزی ( عین شخصی ) را که مالکش نیست بفروشد بیعش باطل می باشد فلذا مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه نیز باطل است زیرا باع شیئاً فضولیاً لنفسه ثمّ ملکه و کان البایع غیر مالک، و فرق اینجا با بیع فضولی متعارف نیز در همین است که در اینجا باع لنفسه اما در بیع فضولی باع للماک، این مبنای شیخ اعظم انصاری بود که به عرضتان رسید.
امام رضوان الله علیه در کتاب البیع در مورد اخبار عامه که در آنها تعابیری مثل :﴿ لا تبع ما لیس عندک ﴾و﴿ لابیع إلا فی ما تملک﴾ بکار رفته بود فرمودند که این اخبار اولاً ناظر به قول عامه هستند که می گویند سلف صحیح است زیرا أجل دارد اما بیع کلی فی الذمه حالّاً صحیح نیست و ائمه علیهم السلام نیز به آنها نقض کردند که اینجا ( کلی فی الذمه حالّاً ) با سلف فرقی ندارد بلکه به طریق اولی باید صحیح باشد، فلذا این روایات مختلق و مجعول و ضعیف هستند زیرا با مبنای امامیه سازگار نیستند، سپس ایشان برای اثبات مدعای خودشان به روایاتی از کتاب التجارة باب 7 و 8 از ابواب احکام العقود جلد 12 وسائل 20 جلدی استناد کردند که در آنها گفته شده کسی که مالک چیزی نیست در ذمه اش باشد و بفروشد اشکالی ندارد .
خوب و اما دسته ی دوم اخبار خاصه بودند که به برخی از آنها اشاره می کنیم تا نظر امام رضوان الله علیه در مورد آنها روشن شود، اولین روایت خبر خالد بن حجاج است که در آن گفته شده :﴿ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني ويقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى، قال : لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ﴾[1].
از استفصال امام علیه السلام و سپس جواب ایشان یستفاد که اگر صرف مقاوله و گفتگو بوده اشکالی ندارد اما اگر ایجاب و قبول خوانده شده باطل است، حالا شیخ انصاری می گوید از این جهت باطل است که مالک نبوده ولی امام رضوان الله علیه می فرماید در صورتی که ماقبل گفتگو و مقاوله بوده اشکالی ندارد اما اگر اینطور نبوده شما باید از صاحب مال بخرید و به مشتری بفروشید که این چند جور تصور می شود که در برخی صور مستلزم ربا می باشد و استفصال امام علیه السلام که فرموده : ﴿ أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ ﴾ و سپس در جواب فرموده : ﴿ لا بأس به ﴾ نیز در واقع برای دفع شبهه ربا می باشد فلذا بطلان از جهت بوجود آمدن شبهه ربا می باشد نه از جهت عدم مالکیت بایع که شیخ انصاری فرمودند و در تمام پنج خبر خاصه ای که ذکر شده مطلب همین است، بنابراین استدلال به این اخبار برای بطلان : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » صحیح نمی باشد .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
