موضوع : من باع شیئا ثم ملکه
بحثمان در مسئله ی : «مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه» و روایات مربوط به آن بود، عرض کردیم که مراد فروختن عین خارجی است که اهل بیت علیهم السلام فرمودند فروختن آن در حالی که مالکش نیست اشکالی ندارد ولیکن نباید قبلاً نسبت به آن با مالکش معامله ای کرده باشد بلکه فقط صرف مقاوله و گفتگو باشد، حالا به مضمون روایات خاصه که قبلاً خواندیم اشاره می کنیم تا مطلب روشن شود.
در خبر یحیی بن حجاج ذکر شده بود : ﴿ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها، أربحك كذا وكذا. قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها ﴾[1].
در خبر خالد بن حجاج ذکر شده بود : ﴿ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى،قال:لا بأس به،إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ﴾[2].
در خبر ابن مسلم ذکر شده بود : ﴿ قال: سألته عن رجل أتاه رجل، فقال له: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد مايملكه ﴾[3].
در صحیحه منصور بن حازم ذکر شده بود : ﴿ في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه﴾[4].
در صحیحه معاویة بن عمار ذکر شده بود : ﴿ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير، وليس عندي شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ، ثم أذهب لأشتري الحرير فأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد مبيعا هو أحب إليه مما عندك، أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لا بأس ﴾[5].
همان طور که می بینید اخبار اولاً دلالت دارند بر اینکه اگر جنسی ( عین شخصی ) که مالکش نیستید را قبل از خریدن از صاحبش بفروشید چنین معامله ای باطل است و ثانیاً اگر قبل از فروختن به مشتری جدید با صاحب قبلی ایجاب و قبول خوانده شود و معامله انجام شود اشکال دارد اما اگر صرف مقاوله و گفتگو بوده باشد اشکالی ندارد، خلاصه اینکه شیخ اعظم انصاری از اخبار مذکور استفاده کرده که اگر اولی ایجاب و قبول باشد بیع دوم باطل است اما اگر اولی صرف گفتگو باشد بیع دوم صحیح است و علتش هم تعبّد می باشد .
عبارت شیخ انصاری این است : « ولا يخفى ظهور هذه الأخبار - من حيث المورد في بعضها ومن حيث التعليل في بعضها الآخر - في عدم صحة البيع قبل الاشتراء، وأنه يشترط في البيع الثاني ( روز شنبه ) تملك البائع له واستقلاله فيه، ولا يكون قد سبق منه ( دلال ) ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال »[6].
امام رضوان الله علیه و آیت الله حجت نیز در مورد اخبار خاصه که ذکر شد فرمودند اصلاً مربوط به مانحن فیه ( بیع فضولی ) نیستند و هرکدام مطالبی را در مورد اخبار بیان کردند و امام رضوان الله علیه این بحث را به اخبار مذکور در کتاب التجارة باب 7 و 8 و آیت الله حجت به اخبار مذکور در کتاب التجارة باب 5 از ابواب احکام العقود مرتبط ساختند و ما نیز عرض کردیم اگر قرار قبلی و تبانی برای أخذ ربا باشد جائز نیست اما اگر اینطور نباشد جائز است که این مباحث مفصلاً به عرضتان رسید .
امام رضوان الله علیه در کلامشان فرمودند مسئله ی مذکور چند صورت پیدا می کند :
اول اینکه روز جمعه با مالک معامله کرده ایم و روز شنبه همان را فروخته ایم یعنی یک معامله روز جمعه برای خودم انجام داده ام و روز شنبه معامله ی دیگری کرده ام و همان را برای خودم فروخته ام که این می شود مرابحه و اشکالی هم ندارد .
دوم اینکه اگر روز جمعه از طرف آمر یعنی همان مشتری معامله کرده باشم در این صورت پولی که داده ام در واقع به او قرض داده ام و از طرف او خریده ام و حالا در روز شنبه به او ( مشتری ) می فروشم و ربح می گیرم که این می شود ربا که حرام است .
سوم اینکه روز جمعه خودم خریده ام ولی پولش را در ذمه ی مشتری قرار داده ام و حالا در روز شنبه بیشتر از پولی که داده ام از او می گیرم که این هم رباست، بنابراین اینکه حضرت فرموده اند بیع باطل است بخاطر این است که شبهه ی ربا بوجود می آید خلافاً لشیخ انصاری که علتی برای بطلان ذکر نمی کند بلکه فقط آن را یک تعبّد حساب می کند یعنی متن روایات را حمل بر تعبّد می کند و سپس آنها را به بحث فضولی ارتباط می دهد .
خوب واما شیخ اعظم انصاری بعد از ذکر مطالبی که گذشت می فرماید اشکال مسئله همان طور که علامه حلی در تذکره فرموده از این جهت است که اولاً اگر چیزی که انسان مالکش نیست بفروشد مستلزم غرر است چراکه ممکن است مالک اصلی قبول نکند و ثانیاً شما قدرت بر تسلیم ندارید و یعتبر فی البیع که بایع قدرت بر تسلیم داشته باشد، حالا با توجه به این اشکال شیخ انصاری می فرماید مسئله سه جور تصور می شود :
اول اینکه روز شنبه چیزی که مالکش نبوده منجّزاً به مشتری بفروشد که این صورت اشکال دارد .
دوم اینکه روز شنبه چیزی که مالکش نبوده را مشروط و معلّق بر فروش مالک اصلی آن فروخته .
سوم اینکه روز شنبه چیزی که مالکش نبوده را مشروط و معلّق بر اجازه ی مالک اصلی آن فروخته، حالا شیخ انصاری بعد از تصور این سه صورت می فرماید قدر متیقَّن از اخبار صورت اول است و دو صورت دیگر مشمول اخبار نیستند لذا صحیح هستند منتهی واستشکل علیه امام و سید فقیه یزدی و آیت الله خوئی رضوان الله علیهم که هر سه صورت مشمول اخبار و باطل هستند .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

---