موضوع : القول فی المجیز

بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و حالا می خواهد عقد فضولیِ روز جمعه را اجازه بدهد که ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا اجازه ی زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟
شیخ اسدالله تستری قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که دلیل هفتم ایشان روایات بود .
اخبار دو دسته بودند ؛ اول اخبار خاصه که بر مضمون خاصی دلالت داشتند و از طریق خود ما نقل شده بودند و دوم اخبار ناهیه ی عامه که بر مضمون عامی دلالت داشتند و در آنها تعابیری مثل : ﴿ لا تبع ما لیس عندک ﴾ و ﴿ لابیع إلا فی ما تملک ﴾ بکار رفته بود که این اخبار دلالت دارند بر اینکه بیع صحیح نیست مگر اینکه مالک باشی یعنی بیع غیر مالک صحیح نیست .
شیخ اعظم انصاری در ضمن ذکر این روایات نکته ای را بیان می کند و می فرماید : لا تبع ما لیس عندک و لابیع إلا فی ما تملک هم شامل مالک یعنی مغازه دار و تاجر است وهم شامل مخاطب یعنی بایع فضولی می باشد، فلذا اگر کلام شیخ اسدالله تستری را قبول کنیم اشکال مهمی پیش می آید زیرا کلام ایشان اقتضاء می کند که کلاً بیع فضولی صحیح نباشد درحالی که خود ایشان هم قائل به صحت بیع فضولی و کاشفه بودن اجازه می باشد، بنابراین ما که قائل به صحت بیع فضولی هستیم ناچاریم که از این اشکال جواب بدهیم و روایات را معنی کنیم .
شیخ اعظم انصاری در جواب از اشکال مذکور اخبار را اینطور معنی می کند و می فرماید بیع دو معنی دارد ؛ اول بیع به معناه المصدری یعنی صیغه خوانن و فروختن و دوم بیع به معنای اسم مصدری یعنی نقل و انتقال، به عبارت روشن تر دو مرحله وجود دارد ؛ یکی صحت تأهلیه و دیگری صحت فعلیه، حالا شیخ انصاری می فرماید در روایات مذکور قسم دوم یعنی بیع به معنای اسم مصدری و دارای صحت فعلیه مورد نهی واقع شده است یعنی چیزی که مالکش نیستی مورد نقل و انتقال قرار نده و در آن تصرف نکن چراکه در بین مردم بیع آن است که اثر داشته باشد و بر آن اثر مترتب شود، بنابراین شیخ اعظم انصاری تمام اخبار عامه و همچنین اخبار خاصه را توجیه و تنزیل می کند بر نهی از صحت فعلیه و نهی از بیع به معنای اسم مصدری تا اینکه با قول به صحت بیع فضولی ( یعنی بیع به معنای مصدری و دارای صحت تأهلیه ) منافات نداشته باشد .
شیخ محمد حسین اصفهانی در حاشیه مکاسب صفحه 171 در مقام توضیح و تبیین کلام شیخ انصاری می فرماید تقریب کلام شیخ این است که ایشان می خواهد بفرماید این روایات از جهت آثار اطلاق دارند یعنی هم شامل صحت تأهلیه و هم شامل صحت فعلیه می شوند منتهی شیخ انصاری از اطلاق روایات صحت فعلیه را برداشت می کند و همچنین صیغه خواندن اشکالی ندارد ولی حتی بعد الاجازه نیز درست نیست، خلاصه این اخبار دلالت دارند بر نهی از فروختن مال غیر و ترتب آثار صحت فعلیه ( نقل و انتقال ) بر آن که این با صحت تأهلیه ی بیع فضولی منافاتی ندارد .
اولین کسی که به کلام شیخ انصاری اشکال می کند سید فقیه یزدی می باشد ایشان در حاشیه ی مکاسب جلد 2 صفحه 236 بعد از ذکر قول شیخ می فرماید : أقول الانصاف أنّ هذا الجواب بعیدٌ عن الصواب، زیرا نهی معنای عامی دارد و می گوید چیزی که مالک آن نیستی نفروش اعم از اینکه فروختن با عنوان صحت تأهلیه باشد یا با عنوان صحت فعلیه به عبارت دیگر همانطور که در شرائط دیگر گفته می شود اگر شرط محقق نشد بیع مِن رأسٍ باطل است ما نحن فیه نیز همان طور است یعنی می گوید چیزی که تحت اختیار تو نیست و مالک آن نیستی نفروش که اگر بفروشد بیع مِن رأسٍ باطل می باشد .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .