درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
93/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:
القول فی المجیز
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، عرض کردیم شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که شش تا از آنها را خواندیم و جوابش را دادیم و الان وارد دلیل هفتم یعنی اخبار می شویم .
اخبار دو دسته بودند ؛ اخبار ناهیه ی عام که بر مضمون عامی دلالت داشتند و در آنها تعابیری مثل : ﴿ لا تبع ما لیس عندک ﴾ و ﴿ لابیع إلا فی ما تملک ﴾ بکار رفته بود و اخبار خاص که بر مضمون خاصی دلالت داشتند و از طریق خود ما نقل شده بودند .
مثالی ذکر کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را از او برای خودش خرید حالا ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا اجازه زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟
شیخ اسدالله تستری در دلیل هفتم ابتدا به اخبار عام استدلال می کند و می فرماید : « السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك، فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي، وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة - كما استظهرناه سابقا - فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا ولو ملكه فأجاز، بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان »[1].
استدلال به اخبار عام که در آنها تعابیری مثل : ﴿لا تبع ما لیس عندک﴾ و ﴿لابیع إلا فی ما تملک﴾ بکار رفته است نیاز به سه مقدمه دارد :
1) : لا تبع یا دالِّ بر فساد و یا دالِّ بر ارشاد الی الفساد باشد .
2) : حدیث را به معنی لیس فی اختیارک نگیریم بلکه به معنی لیس بمملوک لک و یا اعم از این دو معنی بگیریم که ما نحن فیه را نیز شامل شود .
3) : بحث ما در عین خارجی است و حدیث نیز عین را خارجی را می گوید نه کلی فی الذمّه .
نکته : ما بیع کلی فی الذمه را جائز می دانیم خلافاً للعامه که جائز نمی دانند فلذا ائمه علیهم السلام نظر آنها را با بیع سلم نقض کرده منتهی آنها جواب داده اند سلم أجل دارد و أجل هم معین است، باز ائمه علیهم السلام در جواب فرموده اند وقتی أجل دار اشکالی ندارد به طریق اولی حالّاً نباید اشکالی داشته باشد .
صاحب وسائل در جلد 13 وسائل 20 جلدی صفحه 60 و در باب 5 از ابواب سلم روایات مذکور را ذکر کرده که ما فقط خبر اول را می خوانیم، خبر این است : ﴿ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ﴾[2].
خبر سنداً صحیح است و همان طور که می بینید در خبر ذکر شده که هم حالّاً و هم بأجلٍ ( سلم ) صحیح است بنابراین ما بیع کلی فی الذمه را هم حالّاً و هم بأجلٍ جائز می دانیم لذا باید روایت لا تبع ما لیس عندک را طوری معنی کنیم که بیع کلی فی الذمه از تحت آن خارج شود .
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی ... .
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، عرض کردیم شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که شش تا از آنها را خواندیم و جوابش را دادیم و الان وارد دلیل هفتم یعنی اخبار می شویم .
اخبار دو دسته بودند ؛ اخبار ناهیه ی عام که بر مضمون عامی دلالت داشتند و در آنها تعابیری مثل : ﴿ لا تبع ما لیس عندک ﴾ و ﴿ لابیع إلا فی ما تملک ﴾ بکار رفته بود و اخبار خاص که بر مضمون خاصی دلالت داشتند و از طریق خود ما نقل شده بودند .
مثالی ذکر کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را از او برای خودش خرید حالا ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا اجازه زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟
شیخ اسدالله تستری در دلیل هفتم ابتدا به اخبار عام استدلال می کند و می فرماید : « السابع: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة إلى المخاطب وإلى المالك، فيكون دليلا على فساد العقد الفضولي، وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة - كما استظهرناه سابقا - فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا ولو ملكه فأجاز، بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى البيان »[1].
استدلال به اخبار عام که در آنها تعابیری مثل : ﴿لا تبع ما لیس عندک﴾ و ﴿لابیع إلا فی ما تملک﴾ بکار رفته است نیاز به سه مقدمه دارد :
1) : لا تبع یا دالِّ بر فساد و یا دالِّ بر ارشاد الی الفساد باشد .
2) : حدیث را به معنی لیس فی اختیارک نگیریم بلکه به معنی لیس بمملوک لک و یا اعم از این دو معنی بگیریم که ما نحن فیه را نیز شامل شود .
3) : بحث ما در عین خارجی است و حدیث نیز عین را خارجی را می گوید نه کلی فی الذمّه .
نکته : ما بیع کلی فی الذمه را جائز می دانیم خلافاً للعامه که جائز نمی دانند فلذا ائمه علیهم السلام نظر آنها را با بیع سلم نقض کرده منتهی آنها جواب داده اند سلم أجل دارد و أجل هم معین است، باز ائمه علیهم السلام در جواب فرموده اند وقتی أجل دار اشکالی ندارد به طریق اولی حالّاً نباید اشکالی داشته باشد .
صاحب وسائل در جلد 13 وسائل 20 جلدی صفحه 60 و در باب 5 از ابواب سلم روایات مذکور را ذکر کرده که ما فقط خبر اول را می خوانیم، خبر این است : ﴿ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ﴾[2].
خبر سنداً صحیح است و همان طور که می بینید در خبر ذکر شده که هم حالّاً و هم بأجلٍ ( سلم ) صحیح است بنابراین ما بیع کلی فی الذمه را هم حالّاً و هم بأجلٍ جائز می دانیم لذا باید روایت لا تبع ما لیس عندک را طوری معنی کنیم که بیع کلی فی الذمه از تحت آن خارج شود .
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی ... .
