< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

93/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : القول فی المجیز
برادر عزیزمان جناب آقای فیاضی مطالبی را پیرامون دلیل ششم شیخ اسدالله تستری نوشته اند که قبل از شروع درس به آنها اشاره می کنیم :
مطلب اول : عقد دوم یعنی عقد روز شنبه از سوی اصیل یعنی عمرو انجام شده لذا قهراً عقد اول یعنی عقد فضولی روز جمعه که فضولتاً انجام شده متزتزل است و فسخ می گردد .
جواب : اصلاً مدعای بحث ما در همین است و شیخ اسدالله نیز همین را می گوید و سید فقیه یزدی نیز همین مدعا را داشت و البته عده ای دیگر مثل حضرت امام رضوان الله علیه و همچنین ما این مدعا را قبول نکردیم و گفتیم بطلان عقد اول دلیل می خواهد و ما دلیلی بر این مطلب نداریم بعلاوه چنین معامله ای عرفیت دارد و در نظر اهل عرف چیز منکَری نیست یعنی عرف حکم به بقاء عقد اول می کند و عقد دوم را موجب زوال و فسخ و بطلان عقد اول نمی داند .
مطلب دوم : عموم قاعده ی : « الناس مسلّطون علی أموالهم » مقتضی بطلان عقد روز جمعه می باشد .
جواب : قاعده چنین دلالتی ندارد زیرا عمرو بر مال خودش مسلّط است و نمی خواهد کتابش را به بکر بفروشد بلکه در روز شنبه آن را به زید می فروشد و همچنین قبلاً گفتیم که این قاعده در شبهات حکمیه ( حکم به بطلان عقد روز جمعه ) کارائی ندارد بلکه در شبهات موضوعیه جاری می شود یعنی شخص بر مال خودش مسلّط است منتهی در دائره ی قوانین و مقررات شرع و اسلام و در اینجا نیز صحبت در دائره شرع می باشد یعنی قاعده می گوید بعد از اینکه شرعاً حلال و حرام معلوم و مشخص شد شما بر مال خودتان در دائره ی قوانین شرع مسلّط هستید و دیگر بطلان عقد روز جمعه را اقتضاء نمی کند .
مطلب سوم : محل اجازه گذشته است و اجازه را باید مالک اصلی یعنی عمرو انجام بدهد که با انعقاد عقد دوم عملاً آن را انجام نداده و در حال حاضر مالک نیست که بخواهد اجازه بدهد .
جواب : اینکه بگوئیم محل اجازه گذشته است اوّل الکلام، اینطور نیست و اجازه را نیز مالک انجام داده منتهی الان مالک جابجا شده و زید مالک شده و بجای عمرو نشسته .
مطلب چهارم : قصد و نیّت مالک اصلی یعنی عمرو نیز در فسخ مدخلیت دارد فلذا در صورتی که با معامله ی دوم قصد فسخ اولی را داشته باشد قهراً عقد اول باطل خواهد بود .
جواب : در صورتی که معامله با شرائط خودش واقع شده باشد قصد و داعی اثری ندارد و موجب بطلان معالمه نمی شود بلکه باید دید عرفاً چطور است، مثلاً شما یک کتابی خریده اید به داعی اینکه خودتان آن را مطالعه کنید اما بعد از خریدن آن را به زید داده اید خب در اینجا معامله ی شما صحیح است، باید توجه داشته باشیم که دواعی و انگیزه ها در : العقود تابعةٌ للقصود کارائی ندارند یعنی وقتی که ارکان معامله درست است عدم تحقق دواعی و انگیزه ها موجب بطلان آن نمی شود .
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، عرض کردیم شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که شش تا از آنها را خواندیم و الان وارد دلیل هفتم که خیلی مهم و در مورد اخبار است می شویم .
قبل از ذکر اخباری که به آنها برای بطلان « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » استدلال شده برخی از کلمات فقهاء که قائل به بطلان شده اند را ذکر می کنیم .
شیخ طوسی در مبسوط فرموده : « لایجوز أن یبیع عیناً لا یملکها ثمَّ یشتریها و یسلِّمها إلی المشتری لأنَّ النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم نهی عن بیع ما لیس عندک »[1].
علامه در تذکره فرموده : « لایجوز أن یبیع عیناً لایملکها و یمضی و یشتریها و یسلّمها، و به قال الشافعی و أحمد و لانعلم فیه خلافاً لنهی النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم عن بیع ما لیس عندک، و لإشتماله علی الغرر فإنّ صاحبها قد لا یبیعها و هو غیر مالکٍ لها، و اما إذا اشتری موصوفاً فی الذمّة سواءٌ کان حالًّ أو مؤجّلاً فإنّه جائز و کذا لو اشتری عیناً شخصیةً غائبةً مملوکةً للبایع موصوفةً بما یرفع الجهالة فإنّه جائزٌ إجماعاً »[2].
خوب و اما همان طور که عرض شد بحث مهم ما در روایات می باشد، اخبار دو دسته اند که دسته اول عام هستند یعنی مضمون آنها عمومیت دارد مثل : « لا تبع مالیس عندک »، این اخبار ناهیه هم از طریق ما و هم از طریق خاصه نقل شده اند که ابتداء طرق عامه را عرض می کنیم :
1) : سنن أبی داوود جلد 2 صفحه 305 و جلد 3 صفحه 530 .
2) : مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحه 402 .
3) : سنن نسئی جلد 7 صفحه 189 .
4) : سنن بیهقی جلد 5 صفحه 267 .
خوب و اما همین تعبیر : « لا تبع مالیس عندک » از طرق خاصه نیز وارد شده است : وسائل الشیعة جلد 12 صفحه 373 تا صفحه 375 باب 7 از ابواب احکام عقود حدیث 2 و 5 .
تعبیر عام دیگری که از پیغمبرصلّی الله علیه و آله و سلّم وارد شده این است که : « لابیع إلا فی ما تملک »، که از طریق ما در غوالی اللئالی جلد 2 صفحه 247 و مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 230 کتاب التجارة ابواب عقد البیع و شروطه باب اول حدیث دوم ذکر شده است .
خوب و اما دسته ی دوم روایات خاصه هستند یعنی روایاتی که خصوصیتی دارند :
اولین خبر صحیحه ی خالد بن حجاج است که در وسائل الشیعة جلد 12 کتاب التجارة ابواب احکام العقود باب 8 حدیث 4 صفحه 376 و حدیث 13 صفحه 378 ذکر شده است .
دومین روایت خبر حسن بن زیاد است که در جلد 14 وسائل الشیعة ابواب نکاح العبید والإماء باب 26 حدیث 3 صفحه 526 ذکر شده است .
سومین روایت صحیحه ی معاویة بن وهب است که حدیث 2 از همین باب 26 از ابواب نکاح العبید والإماء می باشد که در صفحه 525 از جلد 14 وسائل الشیعة ذکر شده است .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .


[1] المبسوط، ج2، ص97.
[2] تذکرة، ج10، ص16.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo