< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

93/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : القول فی المجیز

بحثمان با توفیق پروردگار در مسئله : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود که از مباحث مهم بیع فضولی می باشد، عرض کردیم شیخ انصاری قائل به صحت مع الاجازه شد اما در مقابل شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش دلیل عقلی و نقلی اقامه کرد که البته شیخ انصاری می فرماید این أدله در جامع المقاصد و ایضاح نیز ذکر شده .
مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و یا اینکه کتاب بإرثٍ به زید منتقل شد حالا زید روز یکشنبه و بعد از مالک شدن می خواهد بیع فضولی که روز جمعه واقع ساخته بود را اجازه بدهد از طرفی اگر اجازه را کاشفه بدانیم معنای اجازه دادن زید آن است که عقد روز جمعه صحیح باشد و کتاب مال بکر باشد منتهی همان طور که عرض کردیم روز شنبه زید رفته و همین کتابی که مال بکر بوده را از عمرو خریده و سپس اجازه داده درحالی که کتاب روز جمعه مال بکر شده و خریدن آن در روز شنبه لا معنی له، و همین مسئله باعث شده در اینجا اشکالی بوجود آمده که در تقریرات مختلف ( دلیل سوم و چهارم و پنجم ) به عرضتان رسید .
بحثمان در دلیل پنجم یعنی لزوم بوجود آمدن دور بود، عبارت شیخ انصاری در این رابطه این است که : « الخامس : أن الإجازة المتأخرة ( روز شنبه ) لما كشفت عن صحة العقد الأول ( روز جمعه ) وعن كون المال ملك المشتري الأول( بکر )، فقد وقع العقد الثاني ( خرید کتاب از عمرو در روز شنبه ) على ماله ( بکر)، فلا بد من إجازته له كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني حتى يصح ويلزم، فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر، وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري الغير الفضولي »[1].
توضیح مطلب :
زید روز شنبه کتاب را از عمرو می خرد و حال آنکه کتاب در روز جمعه مال بکر شده و عقد زید نیاز به اجازه ی بکر دارد و از طرفی چونکه بکر نیز فضولیاً کتاب را خریده بود نیاز به اجازه ی مالک دارد که الان مالک زید است پس عقد زید مترتب بر اجازه ی بکر است و عقد بکر نیز مترتب بر اجازه ی زید است و این دوری است که بین اجازتین واقع می شود و دور نیز باطل می باشد زیرا دور توقف شیء علی نفسه است یعنی جمع بین وجود و عدم می باشد چراکه ما در دور یک متوقف داریم و یک متوقفٌ علیه داریم، در رتبه ای که متوقف است معلول و متأخر است و در آن رتبه ای که متوقفٌ علیه است علت و سبب و مقدم است و نمی شود یک شیئی هم علت باشد و هم معلول، و همچنین در رتبه ای که علت است وجود دارد و در رتبه ای که معلول است وجود ندارد و لازمه اش این است که شیء واحد هم وجود داشته باشد و هم وجود نداشته باشد و وجود و عدم نیز متناقض هستند و أبده البدیهیات نیز جمع بین متناقضین می باشد و این دور سر از اجتماع نقیضین در می آورد، این اشکال پنجم بود که به عرضتان رسید .
جواب شیخ انصاری :
شیخ اعظم انصاری از هر سه دلیل ( سوم و چهارم و پنجم ) یک جواب داد و فرمود اشکال مذکور مبتنی بر این است که زید عقد روز جمعه را اجازه دهد و اجازه نیز کاشفه باشد منتهی اجازه در صورتی مؤثر است که مُجیز مالک باشد درحالی که زید در روز جمعه فضولی بوده و اصلاً مالک نبوده لذا نمی تواند عقد روز جمعه را اجازه کند بلکه در روز شنبه که مالک شده می تواند اجازه بدهد و در روز شنبه نیز کتاب مال بکر شده بوده و زید اجازه می دهد که کتاب مال او باشد و دیگر اجازه اش به روز جمعه مربوط نمی شود .
اشکال به جواب شیخ :
امام رضوان الله علیه در جواب شیخ انصاری فرمودند بحث ما در : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » است و ما می خواهیم عقد روز جمعه را درست کنیم درحالی که شما «باع شیئاً» را کنار گذاشته اید و از «ثمَّ ملکه» بحث می کنید بنابراین اگر عقد فضولیِ اولی که در روز جمعه واقع شده را اجازه بدهد اشکالات مذکور بوجود می آید و اگر بخواهد عقد روز شنبه را اجازه بدهد از بحث ما خارج است زیرا در این صورت مُجاز غیر از مُنشأ و مُنشأ غیر از مُجاز می باشد درحالی که ما می خواهیم مُنشأ یعنی عقد روز جمعه مُجاز باشد، این اشکال امام رضوان الله علیه بر جواب شیخ انصاری بود که وارد هم می باشد .
نظر حضرت استاد حفظه الله :
عرض ما این است که بین امور تکوینیه و امور اعتباریه خلط شده است، امور تکوینیه ( مثل اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین ) حساب دیگری دارد و مربوط به حقائق موجودات است اما امور اعتباریه تابع اعتبار معتبر است مثلاً از اول بهار ساعت کشور یک ساعت به جلو کشیده شده که این از اعتبارات عقلاء می باشد و بحثهای ما در عقود و ایقاعات مثل بیع و نکاح و غیرهما نیز تماماً مربوط به امور اعتباریه هستند یعنی شارع مقدس لمصلحةٍ اینطور جعل کرده مثلاً شارع مقدس فرموده در ظرف خاصی و با شرائطی علقه ی زوجیت انقطاعی یا دائمی بوجود می آید و در ظرف خاص دیگری و با شرائط دیگری همان علقه از بین می رود و طلاق رجعی یا خلعی حاصل می شود خلاصه اینکه همه اینها اعتباریات هستند و درخارج چیزی فرق نکرده و زن و مرد همان زن و مرد هستند فقط تا دیروز بین آنها علقه ی زوجیت برقرار نبود اما امروز با اعتبار خاصی بین آنها علقه ی زوجیت بوجود آمده بنابراین بحث ما مربوط به امور اعتباریه است درحالی که مسئله ی اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین که مطرح شد مربوط به امور تکوینیه می باشد .
نکته :
گاهی شارع مقدس یک حکم آنی و قطعی دارد مثلاً می گوید اگر با شرائط خاصی بیع صورت گرفت نقل و انتقال محقق می شود و طرفین مالک می شوند اما گاهی شارع مقدس حکم قطعی ندارد بلکه یک حکم متزلزلی دارد که حالت منتظره دارد و هنوز ثبات و قطعیت پیدا نکرده مثل عقد خیاری و یا مانند مثالهائی که قبلاً زدیم و گفتیم فرض کنید شخصی درحالی که زنش حامله است فوت می کند که در این صورت باید سهم دو حمل کنار گذاشته شود که اگر بچه زنده به دنیا آمد سهمش پرداخت می شود اما اگر زنده به دنیا نیامد بین ورثه تقسیم می شود و یا مثل ازدواج صغیرین با اذن غیر ولی که یکی از آنها به حد بلوغ رسید و اجازه کرد و بعد فوت کرد که گفتیم ما سهم دیگری را کنار می گذاریم تا به حد بلوغ برسد و اگر اجازه کرد به او ارث تعلق می گیرد اما اگر اجازه نکر به او ارث نمی رسد، خلاصه اینکه در این موارد حکم قطعی در مورد اموال بوجود نیامده و در بیع فضولی نیز همین طور است یعنی باید منتظر بمانیم تا اجازه ی مالک ملحق شود حالا گاهی به سراغ مالک می رویم و اجازه می دهد و صحت فعلیه محقق می شود اما گاهی مثل ما نحن فیه زید بجای اینکه برای کسب اجازه به سراغ مالک برود ( فرض براین است که برای خودش فایده دارد مثلاً کتاب را به 30 دینار فروخته اما می تواند از عمرو به 20 دینار بخرد تا 10 دینار سود کند ) مبیع را برای خودش خریده و مالک آن شده و سپس اجازه داده یعنی مالکیت او تدریجاً حاصل شده و این در اعتبار عقلاء هیچ اشکالی ندارد، این تقریبی که بنده عرض کردم ( فرق گذاشتن بین امور تکوینیه و امور اعتباریه ) سید عبدالاعلی سبزواری نیز در ص 326 از جلد 16 مهذب الاحکام ذکر کرده و فرموده اصلاً شرع و اسلام راضی نیست ما انقدر مسئله را پیچ بدهیم و طولانی کنیم بلکه عرفاً و اعتباراً زید بجای عمرو که مالک اصلی بود نشست و اجازه داد و معامله واقع شد .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo