موضوع : القول فی المجیز
بحثمان در : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود و این یعنی اینکه فضولی چیزی ( عین خارجی ) را فروخته منتهی قبل از اینکه از مالک اصلی اجازه گرفته شود تا عقد صحت فعلیه پیدا کند خود فضول مالک آن مال شده بشراءٍ أو بإرثٍ، مثلاً فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و یا اینکه کتاب بإرثٍ به زید منتقل شد حالا زید روز یکشنبه و بعد از مالک شدن می خواهد بیع فضولی که روز جمعه واقع ساخته بود را اجازه بدهد که عرض شد در صحت و بطلان چنین معامله ای آمده : اول اینکه عقد باطل است و مشمول أدله بیع فضولی نمی شود . دوم اینکه صحیح است و اجازه لازم نیست . سوم اینکه صحیح می باشد منتهی اجازه لازم است که شیخ اعظم انصاری همین قول را اختیار کرد .
عرض کردیم در مقابل شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شده ایشان برای اثبات مدعای خودش أدله ی عقلیه و شرعیه اقامه کرده که بحث ما فعلاً در أدله ی عقلیه می باشد .
دلیل چهارم محقق تستری :
زید در روز جمعه فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخته و می دانیم که صحت فعلیه ی عقد فضولی محتاج اجازه ی مالک است و بدون اجازه ی او عقد فضولی صحت فعلیه و نفوذ پیدا نمی کند، این اجازه ی زید در ضمن عقد ثانی بوجود می آید و اقتضاء اجازه ی زید در روز شنبه ( چونکه کاشفه است ) این است که در روز جمعه و در عقد اول کتاب از ملک عمرو خارج و داخل ملک بکر شود و از طرفی روز شنبه در عقد ثانی همان کتاب را عمرو به زید فروخته و معلوم است کسی که چیزی می فروشد باید مالک آن باشد، این چند تالی فاسد پیدا می کند ؛ اولاً یلزم که شب شنبه مال واحد مملوک دو نفر باشد یعنی هم در روز جمعه و بعد از عقد اول مملوک بکر باشد و هم در روز شنبه و در عقد ثانی مملوک عمرو باشد و به زید فروخته شود پس یلزم اجتماع المالکین علی مملوک الواحد که اجتماع ضدین و محال است .
تقریر الآخر :
صاحب جواهر فرمودند یلزم مِن وجوده ( عقد اول که فضولیاً واقع شد ) عدمه و کلما یلزم مِن وجوده عدمه محالٌ و باطلٌ، زیرا صحت عقد اول اقتضاء می کند کتاب مال بکر باشد و مال بکر بودن احتیاج به اجازه دارد و اجازه نیز در ضمن عقدی که زید در روز شنبه منعقد کرده و کتاب را از عمرو خریده بوجود می آید که در این صورت یلزم که کتاب مال عمرو باشد بنابراین یلزم مِن وجوده عدمه .
محقق تستری در ضمن تقریر دلیل چهارم می فرماید :
إن قلت : در تمام فضولی ها اجتماع مالکین علی ملک واحد بوجود می آید زیرا در فاصله ی عقد تا صدور اجازه مبیع در ملکِ مالک باقی است چونکه هنوز اجازه نیامده و وقتی اجازه آمد علی الکشف مبیع از همان زمان وقوع عقد وارد ملک مشتری شده است بنابراین یلزم که در این فاصله ( از عقد تا اجازه ) مبیع هم مملوک مالکِ اصلی باشد و هم مملوک مشتری باشد .
قلت : در بیوع فضولی متعارف مالکیتِ مالک قبل از آمدن اجازه یک مالکیتِ استصحابی و ظاهری است زیرا ما شک داریم که آیا اجازه خواهد داد یانه لذا مالکیتِ او را استصحاب می کنیم ولی وقتی اجازه آمد معلوم می شود که واقعاً مبیع متعلق به مشتری بوده وبرای اجازه همین حکم ظاهری کافی است، اما در مانحن فیه اینطور نیست زیرا زید روز شنبه کتاب را از عمرو خریده و در خرید و فروش مالکیت واقعی لازم است و ملکیت ظاهری کافی نمی باشد، هذا کلام محقق تستری بود در تقریر دلیل رابع .
جواب شیخ انصاری از دلیل رابع :
شیخنا همان جوابی که از دلیل سوم داد در اینجا و همچنین در دلیل پنجم بیان می کند و می فرماید درست است که اجازه ی مُجیز کارائی دارد و مؤثر است منتهی زمانی که مالک باشد کارائی دارد و اجازه ی غیر مالک اثری ندارد و در مانحن فیه زید از اول مالک نبوده بلکه در روز شنبه که کتاب را خریده مالک شده و سپس اجازه داده یعنی اجازه او از همین روز شنبه که مالک شده تأثیر دارد و معنایش این است که اجازه داده کتابی که روز شنبه خودش خریده و مالکش شده الان مال بکر باشد که در این صورت اشکالات مذکور (يلزم خروج المال عن ملك البائع ( زید ) قبل دخوله فيه ) برطرف می شود زیرا اجازه زید مربوط به روز جمعه و قبل از مالک شدنش نیست بلکه مربوط به روز شنبه و بعد از مالک شدن او می باشد تقریباً شیخ انصاری جلوی امتداد اجازه ی مالک را می گیرد و می فرماید : یشترط فی المُجیز أن یکون مالکاً و اجازة المالک مؤثرةٌ .
اشکال به جواب شیخ انصاری :
امام رضوان الله علیه در کتاب البیع و سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب به جواب شیخ انصاری اشکال کردند و فرمودند اجازه به عقد تعلق می گیرد و عقد نیز در روز جمعه واقع شده و مفاد عقد نیز فروختن کتاب عمرو به بکر می باشد درحالی که زید در روز جمعه اصلاً مالک نبوده و از طرفی می دانیم که العقود تابعةٌ للقصود اما در اینجا ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع و همچنین مُنشأ غیر از مُجاز است و مُجاز غیر از مُنشأ می باشد، در واقع این طور که شیخ انصاری فرموده از محل بحث خارج شده زیرا ما در مقام اثبات صحت مَن باع شیئاً فضولیاً ثمّ ملکه می باشیم اما ایشان فقط مالکیت و اجازه ی زید را از روز شنبه در نظر گرفته، بنابراین اگر ما بخواهیم اجازه را به عقد بزنیم اشکال محقق تستری ( يلزم خروج المال عن ملك البائع ( زید ) قبل دخوله فيه ) وارد است و حق با ایشان می باشد .
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی ... .