موضوع : القول فی المجیز
بحثمان در : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود و این یعنی اینکه فضولی چیزی را فروخته منتهی قبل از اینکه از مالک اصلی اجازه گرفته شود خودش مالک آن مال شده بشراءٍ أو بإرثٍ، مثلاً فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و یا اینکه کتاب بإرثٍ به زید منتقل شد حالا زید روز یکشنبه و بعد از مالک شدن می خواهد بیع فضولی که روز جمعه واقع ساخته بود را اجازه بدهد که عرض شد در صحت و بطلان چنین معامله ای سه قول بوجود آمده : اول اینکه عقد باطل است و مشمول أدله بیع فضولی نمی شود . دوم اینکه صحیح است و اجازه لازم نیست . سوم اینکه صحیح می باشد منتهی اجازه لازم است که شیخ اعظم انصاری همین قول را اختیار کرد .
عرض کردیم در مقابل شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شده ایشان هفت دلیل بر بطلان اقامه کردند که دلیل اول و دوم را خواندیم، و اما بحثمان در دلیل سوم بود، ایشان در دلیل سوم که عقلی است می فرمایند اجازه ی زید بعد از مالک شدنش در روز شنبه چونکه کاشفه است يلزم خروج المال عن ملك البائع ( زید ) قبل دخوله فيه، زیرا روز جمعه کتاب عمرو را به بکر فروخته نه به خودش و در روز شنبه نیز کتاب را برای خودش خریده و به محض خرید همان عقد روز جمعه را اجازه می دهد از این جهت چونکه اجازه کاشفه است از ملکش خارج می شود درحالی که اصلاً در ملکش داخل نشده بود و این سر از تناقض در می آورد زیرا خروج کتاب از ملک زید یعنی اینکه قبلاً در ملک او بوده درحالی که اصلاً در ملک او نبوده فلذا یلزم أن یکون مالکاً بحسب خروج و غیر مالکٍ بحسب عدم الدخول که در نتیجه یلزم که زید هم مالک باشد و هم مالک نباشد و این یستلزم جمع بین متناقضین .
جواب شیخ انصاری از دلیل سوم :
درست است که اجازه ی مُجیز کارائی دارد و مؤثر است منتهی زمانی که مالک باشد کارائی دارد و اجازه ی غیر مالک اثری ندارد و در مانحن فیه زید از اول مالک نبوده بلکه در روز شنبه که کتاب را خریده مالک شده و سپس اجازه داده یعنی اجازه او از همین روز شنبه که مالک شده تأثیر دارد و معنایش این است که اجازه داده کتابی که روز شنبه خودش خریده و مالکش شده الان مال بکر باشد که در این صورت اشکالات مذکور (يلزم خروج المال عن ملك البائع ( زید ) قبل دخوله فيه ) برطرف می شود زیرا اجازه زید مربوط به روز جمعه و قبل از مالک شدنش نیست بلکه مربوط به روز شنبه و بعد از مالک شدن او می باشد، بنابراین شیخ اعظم انصاری با همین سبک هم در دلیل سوم و هم در دلیل چهارم و پنجم مطلب را حل می کند زیرا در تمام این سه دلیل اشکالات محقق تستری مبتنی بر همین است که ایشان مالکیت زید را از روز جمعه حساب کرده اما شیخ اعظم انصاری مالکیت زید را از روز شنبه حساب کرده، این جواب شیخ انصاری از اشکال شیخ اسدالله تستری بود که به عرضتان رسید .
نظر حضرت استاد حفظه الله : وقتی ما از اشکالی جواب می دهیم باید به مدعای اصلی خودمان توجه داشته باشیم شیخ اعظم انصاری درصدد اثبات صحت مَن باع شیئاً ثمّ ملکه می باشد درحالی که جواب ایشان از اشکال محقق تستری طوری شد که باع شیئاً فضولیاً فی یوم الجمعة از بین رفت زیرا ایشان با این جواب فقط خریدن کتاب از عمرو برای بکر در روز شنبه را درست کرد درحالی که ما می خواهیم مَن باع شیئاً ثمّ ملکه یعنی عقد فضولیِ روز جمعه را درست کنیم که با این جواب درست نمی شود و مسلّماً ما یک عقد بیشتر نداریم و نمی توانیم آن را تقطیع کنیم و بگوئیم این عقد تا فلان وقت مؤثر است و تا فلان وقت مؤثر نیست و اجازه نیز می خواهد همان عقد روز جمعه را زنده کند که در این صورت باز همان اشکال محقق تستری مطرح می شود .
امام رضوان الله علیه در کتاب البیع جلد2 ص343 بر جواب شیخ انصاری از محقق تستری اشکال کرده و فرموده ؛ اولاً اجازه ناقله می باشد و ثانیاً اگر کاشفه باشد باز ما تابع أدله هستیم و أدله ی فضولی شامل اینجا نمی شوند بلکه فقط بر بیع فضولی متعارف دلالت دارند و برفرض که شامل شود اشکال دیگری بوجود می آید و آن این است که اجازه به عقد تعلق می گیرد و عقد نیز در روز جمعه واقع شده و مفاد عقد نیز فروختن کتاب عمرو به بکر می باشد درحالی که زید در روز جمعه اصلاً مالک نبوده بنابراین اگر ما بخواهیم اجازه را به عقد بزنیم اشکال محقق تستری ( يلزم خروج المال عن ملك البائع ( زید ) قبل دخوله فيه ) وارد است و حق با ایشان می باشد زیرا العقود تابعةٌ للقصود فلذا ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع و همچنین مُنشأ غیر از مُجاز است و مُجاز غیر از مُنشأ می باشد .
سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب جلد2 ص229 نیز همین اشکال ( ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ) را به کلام شیخ انصاری وارد کرده .
نتیجه بحث : اشکال امام رضوان الله علیه و سید فقیه یزدی به جواب شیخ انصاری وارد است فلذا دلیل سوم محقق تستری مقبول است و حق با ایشان می باشد و در حقیقت از اشکال ایشان جواب داده نشد .
دلیل چهارم محقق تستری : زید در روز جمعه فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخته و می دانیم که عقد فضولی محتاج اجازه است بنابراین صحت عقد اول متوقف بر صحت عقد ثانی است ( عقد ثانی یعنی اینکه زید باید کتاب را از عمرو بخرد و مالک بشود و بعد اجازه بدهد ) و همچنین صحت عقد ثانی نیز متوقف بر صحت عقد اول است زیرا در عقد اول مالِ عمرو به بکر منتقل می شود لذا باید عقد اول درست شود تا عقد دوم صحت پیدا کند که این دور و باطل است و بعلاوه معامله ی مذکور یلزم اجتماع مالکین علی مالٍ واحد بل یجتمع مُلّاکٌ ثلاثة، زیرا از روز جمعه تا روز شنبه که زید اجازه داده کتاب واقعاً در ملک عمرو بوده چون اجازه نداده بوده و از طرفی با اجازه زید کتاب هم در ملک بکر داخل می شود وهم در ملک خودش بنابراین یلزم که هم عمرو و هم زید و هم بکر مالک باشند که این محال است . بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .