درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:
القول فی المجیز
عقد فضولی دو مرحله دارد دارد ؛ یک مرحله مربوط به عقد است و مرحله ی دیگر مربوط به اجازه می باشد، امر سوم در این بود که شرط نیست کسی که اجازه می دهد در حین عقد فضولی جائز التصرف باشد، مثلاً فرض کنید زید کتاب عمرو را درحالی که نابالغ و یا محجور و یا حتی مجنون است فضولیاً به بکر فروخته، که دراینجا حین العقد عمرو که مالش فروخته شده مالک و جائز التصرف نیست اما ممکن است حین الإجازة عمرو بالغ شده و یا حجر و جنونش برطرف شود .
عبارت شیخ انصاری این است : « الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد،سواء كان عدم جواز التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع. و عدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً و لا مأذوناً حال العقد، و قد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما. و المانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن »[1].
شیخ این بحث را در ضمن چند مسئله بیان کردند که مسئله اول را خواندیم و اما مسئله دوم این بود که : « المسألة الثانية : أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.
لكنّ عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأوّل، و هو ما لو باع شيئاً ثمّ ملكه، و هذه تتصوّر على صور ؛ لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك . و الملك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. ثمّ البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل و إمّا أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له »[2].
صور هشتگانه مذکور در کلام شیخ انصاری : فرض کنید زید کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته منتهی قبل از اینکه عمرو بیع فضولی را اجازه کند یا خود زید کتاب را از عمرو می خرد و یا اینکه با مرگ عمرو کتاب را قهراً به ارث می برد زیرا مثلاً زید پسر عمرو می باشد، و همچنین فرض کنید زید کتاب عمرو را برای خالد می خرد و سپس یا خالد خودش کتاب را از عمرو می خرد و یا اینکه با مرگ عمرو کتاب را قهراً به ارث می برد زیرا مثلاً خالد پسر عمرو می باشد، و اما در هر دو صورت که زید و خالد مالک شده اند یا بکر بیع فضولی را اجازه می کند و یا اجازه نمی کند که جمعاً می شود هشت صورت .
خوب و اما همان طور که عرض شد در مورد اجازه در فرض مذکور سه قول بوجود آمده : اول اینکه اجازه لازم نیست زیرا زید برای خودش خریده و بعد مالک آن شده، دوم اینکه اجازه لازم است زیرا بالاخره معامله فضولی واقع شده و هر عقد فضولی به اجازه نیاز دارد و سوم اینکه عقد باطل است زیرا در عقد فضولی معتبر است شخصی که اجازه می دهد در حین عقد مالک بوده باشد درحالی که زید حین عقد مالک نبوده .
شیخ انصاری در ادامه می فرماید بحث مهم در مورد : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » می باشد، سپس ایشان به سراغ اقوال فقهاء در این رابطه می رود و می فرماید : « و المهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من المالك وأجاز، و ما لو باع و اشترى و لم يجز ؛ إذ يعلم حكم غيرهما منهما . أمّا المسألة الأُولى: فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقّق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب ( مثلاً نصاب غلات أربعه 847207 کیلوگرم است ) قبل إخراج الزكاة أو رهنه،أنّه صحّ البيع و الرهن فيما عدا الزكاة (یعنی نه دهم باقی مانده که متعلق به خودش می باشد )، فإن اغترم حصّة الفقراء قال الشيخ رحمه اللّه: صحّ البيع و الرهن . و فيه إشكال ( اشکال محقق به شیخ ) ؛ لأنّ العين مملوكة ( چونکه حصه ی فقراء است )، و إذا أدّى العوض مَلكها ملكاً مستأنفاً، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه، انتهى »[3].
بنابراین محقق می فرماید هر عقد فضولی به اجازه نیاز دارد منتهی نه به این معنی که اجازه واجب است بلکه یعنی در اجازه دادن و عدم اجازه اختیار دارد خلافاً لشیخ طوسی که می فرماید چونکه مالک شده اجازه لازم نیست که البته محقق به شیخ اشکال کردند به بیانی که عرض شد .
ممکن است کسی اشکالی کند و بگوید در اینجا شیخ طوسی به زکات مثال زده در حالی که در نحوه ی تعلق زکات اقوال مختلفی وجود دارد ؛ قول اول این است که زکات به ذمّه تعلق می گیرد، قول دوم این است که زکات به نحو شرکت است یا به نحو کلی فی المعین و یا به نحو کل اجزاء و قول سوم اینکه زکات به عین تعلق می گیرد و در ذمّه نیست منتهی مثل تعلق راهن و مرهون می باشد، حالا شیخ انصاری با توجه به اقوال موجود در نحوه تعلق زکات در ادامه می فرماید : « بل يظهر ممّا حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة، إلّا أن يقول الشيخ بتعلّق الزكاة بالعين كتعلّق الدين بالرهن، فإنّ الراهن إذا باع ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم و لم يحتج إلى إجازة مستأنفة.
و بهذا القول صرّح الشهيد رحمه اللّه في الدروس، و هو ظاهر المحكيّ عن الصيمري .
و المحكيّ عن المحقّق الثاني في تعليق الإرشاد: هو البطلان، و مال إليه بعض المعاصرين، تبعاً لبعض معاصريه »[4].
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
عقد فضولی دو مرحله دارد دارد ؛ یک مرحله مربوط به عقد است و مرحله ی دیگر مربوط به اجازه می باشد، امر سوم در این بود که شرط نیست کسی که اجازه می دهد در حین عقد فضولی جائز التصرف باشد، مثلاً فرض کنید زید کتاب عمرو را درحالی که نابالغ و یا محجور و یا حتی مجنون است فضولیاً به بکر فروخته، که دراینجا حین العقد عمرو که مالش فروخته شده مالک و جائز التصرف نیست اما ممکن است حین الإجازة عمرو بالغ شده و یا حجر و جنونش برطرف شود .
عبارت شیخ انصاری این است : « الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد،سواء كان عدم جواز التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع. و عدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً و لا مأذوناً حال العقد، و قد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما. و المانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن »[1].
شیخ این بحث را در ضمن چند مسئله بیان کردند که مسئله اول را خواندیم و اما مسئله دوم این بود که : « المسألة الثانية : أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.
لكنّ عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأوّل، و هو ما لو باع شيئاً ثمّ ملكه، و هذه تتصوّر على صور ؛ لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك . و الملك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. ثمّ البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل و إمّا أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له »[2].
صور هشتگانه مذکور در کلام شیخ انصاری : فرض کنید زید کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته منتهی قبل از اینکه عمرو بیع فضولی را اجازه کند یا خود زید کتاب را از عمرو می خرد و یا اینکه با مرگ عمرو کتاب را قهراً به ارث می برد زیرا مثلاً زید پسر عمرو می باشد، و همچنین فرض کنید زید کتاب عمرو را برای خالد می خرد و سپس یا خالد خودش کتاب را از عمرو می خرد و یا اینکه با مرگ عمرو کتاب را قهراً به ارث می برد زیرا مثلاً خالد پسر عمرو می باشد، و اما در هر دو صورت که زید و خالد مالک شده اند یا بکر بیع فضولی را اجازه می کند و یا اجازه نمی کند که جمعاً می شود هشت صورت .
خوب و اما همان طور که عرض شد در مورد اجازه در فرض مذکور سه قول بوجود آمده : اول اینکه اجازه لازم نیست زیرا زید برای خودش خریده و بعد مالک آن شده، دوم اینکه اجازه لازم است زیرا بالاخره معامله فضولی واقع شده و هر عقد فضولی به اجازه نیاز دارد و سوم اینکه عقد باطل است زیرا در عقد فضولی معتبر است شخصی که اجازه می دهد در حین عقد مالک بوده باشد درحالی که زید حین عقد مالک نبوده .
شیخ انصاری در ادامه می فرماید بحث مهم در مورد : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » می باشد، سپس ایشان به سراغ اقوال فقهاء در این رابطه می رود و می فرماید : « و المهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من المالك وأجاز، و ما لو باع و اشترى و لم يجز ؛ إذ يعلم حكم غيرهما منهما . أمّا المسألة الأُولى: فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقّق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب ( مثلاً نصاب غلات أربعه 847207 کیلوگرم است ) قبل إخراج الزكاة أو رهنه،أنّه صحّ البيع و الرهن فيما عدا الزكاة (یعنی نه دهم باقی مانده که متعلق به خودش می باشد )، فإن اغترم حصّة الفقراء قال الشيخ رحمه اللّه: صحّ البيع و الرهن . و فيه إشكال ( اشکال محقق به شیخ ) ؛ لأنّ العين مملوكة ( چونکه حصه ی فقراء است )، و إذا أدّى العوض مَلكها ملكاً مستأنفاً، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه، انتهى »[3].
بنابراین محقق می فرماید هر عقد فضولی به اجازه نیاز دارد منتهی نه به این معنی که اجازه واجب است بلکه یعنی در اجازه دادن و عدم اجازه اختیار دارد خلافاً لشیخ طوسی که می فرماید چونکه مالک شده اجازه لازم نیست که البته محقق به شیخ اشکال کردند به بیانی که عرض شد .
ممکن است کسی اشکالی کند و بگوید در اینجا شیخ طوسی به زکات مثال زده در حالی که در نحوه ی تعلق زکات اقوال مختلفی وجود دارد ؛ قول اول این است که زکات به ذمّه تعلق می گیرد، قول دوم این است که زکات به نحو شرکت است یا به نحو کلی فی المعین و یا به نحو کل اجزاء و قول سوم اینکه زکات به عین تعلق می گیرد و در ذمّه نیست منتهی مثل تعلق راهن و مرهون می باشد، حالا شیخ انصاری با توجه به اقوال موجود در نحوه تعلق زکات در ادامه می فرماید : « بل يظهر ممّا حكاه عن الشيخ: عدم الحاجة إلى الإجازة، إلّا أن يقول الشيخ بتعلّق الزكاة بالعين كتعلّق الدين بالرهن، فإنّ الراهن إذا باع ففكّ الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم و لم يحتج إلى إجازة مستأنفة.
و بهذا القول صرّح الشهيد رحمه اللّه في الدروس، و هو ظاهر المحكيّ عن الصيمري .
و المحكيّ عن المحقّق الثاني في تعليق الإرشاد: هو البطلان، و مال إليه بعض المعاصرين، تبعاً لبعض معاصريه »[4].
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
