درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:
القول فی المجیز
امر سوم در این بود که شرط نیست کسی که اجازه می دهد در حین عقد فضولی جائز التصرف باشد، مثلاً فرض کنید زید کتاب عمرو را درحالی که نابالغ و یا محجور و یا حتی مجنون است فضولیاً به بکر فروخته، که دراینجا حین العقد عمرو که مالش فروخته شده جائز التصرف نیست اما ممکن است حین الإجازة عمرو بالغ شده و یا حجر و جنونش برطرف شود، شیخ انصاری در این رابطه فرمودند : « الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد،سواء كان عدم جواز التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع. و عدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً و لا مأذوناً حال العقد، و قد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما. و المانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن »[1].
، شیخ اعظم انصاری در بیان این مطلب مسائلی را ذکر کردند، ایشان در مسئله دوم فرمودند : « المسألة الثانية : أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.
لكنّ عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأوّل، و هو ما لو باع شيئاً ثمّ ملكه، و هذه تتصوّر على صور ؛ لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك . و الملك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. ثمّ البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل و إمّا أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له »[2].
توضیح مطلب : فرض کنید زید کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته منتهی قبل از اینکه عمرو بیع فضولی را اجازه کند یا خود زید کتاب را از عمرو می خرد و یا اینکه با مرگ عمرو کتاب را قهراً به ارث می برد زیرا مثلاً زید پسر عمرو می باشد، و همچنین فرض کنید زید کتاب عمرو را برای خالد می خرد و سپس یا خالد خودش کتاب را از عمرو می خرد و یا اینکه با مرگ عمرو کتاب را قهراً به ارث می برد زیرا مثلاً خالد پسر عمرو می باشد، و اما در هر دو صورت که زید و خالد مالک شده اند یا بکر بیع فضولی را اجازه می کند و یا اجازه نمی کند، خلاصه اینکه صور مختلفی در مسئله بوجود می آید که ما باید آنها را یک به یک مورد بررسی قرار بدهیم .
در اقوال فقهاء عامه و خاصه عبارت : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » زیاد ذکر شده و ما می خواهیم ببینیم آیا در این مورد اجازه لازم است یا نه و آیا اصلاً چنین بیعی صحیح است یا نه؟ سه قول در اینجا وجود دارد ؛ قول اول این است که اگر اجازه دهد صحیح است، قول دوم این است که اجازه لازم ندارد و قول سوم این است که مطلقا باطل می باشد .
شیخ انصاری در ادامه اقوال ثلاثة مذکور را بیان و سپس شروع به بررسی أدله آنها می کند، البته این مباحث در جواهر نیز مفصلاً ذکر شده منتهی شیخ انصاری مطلب را خلاصه و دسته بندی کرده، واما کلام شیخ این است : « و المهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من المالك و أجاز، و ما لو باع و اشترى و لم يجز؛ إذ يعلم حكم غيرهما منهما .
أمّا المسألة الأُولى: فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقّق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب ( مثلاً نصاب غلات أربعه 847207 کیلوگرم است ) قبل إخراج الزكاة أو رهنه،أنّه صحّ البيع و الرهن فيما عدا الزكاة (یعنی نه دهم باقی مانده که متعلق به خودش می باشد )، فإن اغترم حصّة الفقراء قال الشيخ رحمه اللّه: صحّ البيع و الرهن . و فيه إشكال ( اشکال محقق به شیخ ) ؛ لأنّ العين مملوكة ( چونکه حصه ی فقراء است )، و إذا أدّى العوض مَلكها ملكاً مستأنفاً، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه، انتهى »[3].
دراینکه حق فقراء نسبت به زکات به چه صورتی می باشد چند قول وجود دارد ؛ اول اینکه به نحو شرکت است و قول آخر این است که کلی فی المعین می باشد و فرق شرکت با کلی فی المعین در این است که در شرکت طرفین در کلِّ اجزاء باهم شریک هستند لذا اگر تلف شود و یا دزد ببرد ضرر به کل وارد می شود بالنسبة اما در کلی فی المعین ضرر فقط به صاحب مال وارد می شود یعنی تاچندی که آن مقدار باقی است مال او باقی می باشد .
درباب زکات اقوال بسیار است که بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .
امر سوم در این بود که شرط نیست کسی که اجازه می دهد در حین عقد فضولی جائز التصرف باشد، مثلاً فرض کنید زید کتاب عمرو را درحالی که نابالغ و یا محجور و یا حتی مجنون است فضولیاً به بکر فروخته، که دراینجا حین العقد عمرو که مالش فروخته شده جائز التصرف نیست اما ممکن است حین الإجازة عمرو بالغ شده و یا حجر و جنونش برطرف شود، شیخ انصاری در این رابطه فرمودند : « الثالث : لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد،سواء كان عدم جواز التصرّف لأجل عدم المقتضي أو للمانع. و عدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكاً و لا مأذوناً حال العقد، و قد يكون لأجل كونه محجوراً عليه لِسَفهٍ أو جُنون أو غيرهما. و المانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن »[1].
، شیخ اعظم انصاری در بیان این مطلب مسائلی را ذکر کردند، ایشان در مسئله دوم فرمودند : « المسألة الثانية : أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.
لكنّ عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأوّل، و هو ما لو باع شيئاً ثمّ ملكه، و هذه تتصوّر على صور ؛ لأنّ غير المالك إمّا أن يبيع لنفسه أو للمالك . و الملك إمّا أن ينتقل إليه باختياره كالشراء، أو بغير اختياره كالإرث. ثمّ البائع الذي يشتري الملك إمّا أن يجيز العقد الأوّل و إمّا أن لا يجيزه، فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الأوّل بمجرّد شراء البائع له »[2].
توضیح مطلب : فرض کنید زید کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته منتهی قبل از اینکه عمرو بیع فضولی را اجازه کند یا خود زید کتاب را از عمرو می خرد و یا اینکه با مرگ عمرو کتاب را قهراً به ارث می برد زیرا مثلاً زید پسر عمرو می باشد، و همچنین فرض کنید زید کتاب عمرو را برای خالد می خرد و سپس یا خالد خودش کتاب را از عمرو می خرد و یا اینکه با مرگ عمرو کتاب را قهراً به ارث می برد زیرا مثلاً خالد پسر عمرو می باشد، و اما در هر دو صورت که زید و خالد مالک شده اند یا بکر بیع فضولی را اجازه می کند و یا اجازه نمی کند، خلاصه اینکه صور مختلفی در مسئله بوجود می آید که ما باید آنها را یک به یک مورد بررسی قرار بدهیم .
در اقوال فقهاء عامه و خاصه عبارت : « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » زیاد ذکر شده و ما می خواهیم ببینیم آیا در این مورد اجازه لازم است یا نه و آیا اصلاً چنین بیعی صحیح است یا نه؟ سه قول در اینجا وجود دارد ؛ قول اول این است که اگر اجازه دهد صحیح است، قول دوم این است که اجازه لازم ندارد و قول سوم این است که مطلقا باطل می باشد .
شیخ انصاری در ادامه اقوال ثلاثة مذکور را بیان و سپس شروع به بررسی أدله آنها می کند، البته این مباحث در جواهر نیز مفصلاً ذکر شده منتهی شیخ انصاری مطلب را خلاصه و دسته بندی کرده، واما کلام شیخ این است : « و المهمّ هنا التعرّض لبيان ما لو باع لنفسه ثمّ اشتراه من المالك و أجاز، و ما لو باع و اشترى و لم يجز؛ إذ يعلم حكم غيرهما منهما .
أمّا المسألة الأُولى: فقد اختلفوا فيها، فظاهر المحقّق في باب الزكاة من المعتبر فيما إذا باع المالك النصاب ( مثلاً نصاب غلات أربعه 847207 کیلوگرم است ) قبل إخراج الزكاة أو رهنه،أنّه صحّ البيع و الرهن فيما عدا الزكاة (یعنی نه دهم باقی مانده که متعلق به خودش می باشد )، فإن اغترم حصّة الفقراء قال الشيخ رحمه اللّه: صحّ البيع و الرهن . و فيه إشكال ( اشکال محقق به شیخ ) ؛ لأنّ العين مملوكة ( چونکه حصه ی فقراء است )، و إذا أدّى العوض مَلكها ملكاً مستأنفاً، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه، انتهى »[3].
دراینکه حق فقراء نسبت به زکات به چه صورتی می باشد چند قول وجود دارد ؛ اول اینکه به نحو شرکت است و قول آخر این است که کلی فی المعین می باشد و فرق شرکت با کلی فی المعین در این است که در شرکت طرفین در کلِّ اجزاء باهم شریک هستند لذا اگر تلف شود و یا دزد ببرد ضرر به کل وارد می شود بالنسبة اما در کلی فی المعین ضرر فقط به صاحب مال وارد می شود یعنی تاچندی که آن مقدار باقی است مال او باقی می باشد .
درباب زکات اقوال بسیار است که بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .
