< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : القول فی المجیز
امر ثانی در این است که : هل یشترط فی صحة عقد الفضولی وجود مجیزٍ حین العقد أم لا یشترط ؟، البته بحث ما در صحت تأهلیه است یعنی در برابر کسانی که قائلند عقد فضولی به طور کلی باطل است عرض می کنیم عقد فضولی مِن رأسٍ باطل نیست بلکه صحت تأهلیه دارد و با آمدن اجازه صحت فعلیه نیز پیدا می کند، بنابراین بحثمان در امر ثانی در این است که آیا در صحت تأهلیه ی عقد فضولی شرط است که در حین عقد یک مُجیز وجود داشته باشد یا نه ؟ ومنظور از مُجیز ذات مُجیز نیست بلکه مراد مُجیزی است که جائز التصرف است و کلامش نفوذ دارد و دارای موقعیتی است که اگر بیان کند عقد نفوذ و صحت پیدا می کند .
ذکر مثال : فرض کنید زید کتاب عمرو را فضولیاً به بکر فروخته درحالی که حین معامله عمرو نابالغ بوده و از طرفی ولیِّ عمرو نیز چنین عقدی را به مصلحت او نمی داند البته شاید بعد از چندماه که عمرو به بلوغ رسید و یا به دلیل نوسان بازار مصحلت بوجود بیاد اما حین وقوع عقد هیچگونه مصلحتی وجود ندارد، بنابراین در فرض مذکور حین العقد مجیز جائز التصرف و نافذ الکلام وجود ندارد .
عبارت شیخ انصاری : « الثاني: هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيزٍ حين العقد،فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة و لا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليّه إذا حدثت المصلحة بعد البيع، أم لا يشترط؟ قولان :
أوّلهما للعلّامة في ظاهر القواعد ، و استُدلّ (محقق کرکی در جامع المقاصد ) له ( کلام علامه ) بأنّ صحّة العقد و الحال هذه ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً، و بلزوم الضرر على المشتري ( بکر ) ؛ لامتناع تصرّفه في العين لإمكان عدم الإجازة، و لعدم تحقّق المقتضي و لا في الثمن؛ لإمكان تحقّق الإجازة ( مخصوصاً علی القول بالکشف )، فيكون قد خرج عن ملكه »[1].
در واقع بحث صغروی است و در این است که آیا چنین شرطی در صحت تأهلیه ی عقد فضولی معتبر است یا نه، که علامه چنین شرطی ( وجودِ مُجیزِ جائز التصرفِ نافذ الکلام ) را معتبر دانسته لذا حکم به بطلان عقد فضولی بدون این شرط کرده اما شیخ انصاری تبعاً لصاحب جواهر کلام علامه را رد می کند و می فرماید دلیلی بر وجود چنین شرطی ( وجودِ مُجیزِ جائز التصرفِ نافذ الکلام ) برای صحت تأهلیه ی بیع فضولی نداریم زیرا مهم این است که بیع فضولی اعتباراً در جای خودش واقع شود و با آمدن اجازه ی جامع الشرائط نفوذ و صحت فعلیه پیدا کند و دیگر دلیلی بر وجود شرط مذکور نداریم .
عبارت شیخ انصاری در ردِّ دو دلیلی که محقق کرکی برای اثبات کلام علامه در قواعد ذکر کرده بود این است : « و يضعّف الأوّل مضافاً إلى ما قيل( جواب نقضی) : من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيداً امتنع الوصول إليه عادة، منع ما ذكره ( جواب حلی ) : من أنّ امتناع صحّة العقد في زمانٍ يقتضي امتناعه دائماً، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف، و أمّا الضرر فيتدارك ( به اینکه اولاً لاضرر لزوم را از عقد مذکور بر می دارد و وقتی عقد لازم نشد مشتری اختیار در صبر و فسخ عقد دارد و ثانیاً به اینکه اصلاً دلیلی بر لزوم عقد از اول نداریم ) بما يتدارك به صورة النقض المذكورة »[2]. این کلام شیخ انصاری که تبعاً لصاحب جواهر بیان کرده را تمام شراح و محشین مکاسب قبول کرده اند و حق هم باشیخ انصاری می باشد .
امام رضوان الله علیه نیز در کتاب البیع در اینجا فرموده اند اینکه بگوئیم چیزی که اولش ممتنع شد تا آخرش ممتنع است فقط در امتناع ذاتی درست است اما در امتناع بالغیر حرف درستی نیست و بعد ایشان چند مثال می زند مِن جمله اینکه اگر بیع فضولی بر خمر واقع شود و بعد از یک ماه آن خمر به سرکه شود در این صورت اگر مالک اجازه کند بیع فضولی صحیح خواهد بود و یا اینکه مثلاً عقد فضولی بر کلب هراش واقع شود و بعداً با آموزش هائی که به او داده شده حین الاجازة کلب معلّم شده، بنابراین اینکه بگوئیم مطلقا هرچیزی که اول ممتنع بوده دائماً ممتنع خواهد بود کلام صحیحی نخواهد بود .
ممکن است به امام رضوان الله علیه اشکال شود که این بحث بر می گردد به یک بحث مبنائی که در اول کتاب البیع مورد بحث واقع شد و در آنجا شیخ انصاری فرمودند البیع مبادلة مالٍ بمالٍ یعنی ایشان مالیت را معتبر دانستند و بحثهای دیگری نیز مطرح شد من جمله اینکه آیا ملکیت نیز معتبر است یا نه؟ آیا حقوق نیز می توانند مبیع قرار بگیرند یانه؟ که ما عرض کردیم اشکالی ندارد و بالاخره به اینجا رسیدیم که ما عرض کردیم از لغت ( قاموس : بیع یعنی مطلق دادو ستد ) و قرآن ( إِنَّ اللَهَ اشْتَرَي‌ مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنفُسَهُم‌ وَ أَمْوَالَهُم‌ ) و روایات ( مَن باع دینه بدنیاه ) استفاده می شود که بیع دارای معنای بسیار وسیع و عامی می باشد و فقط مربوط به امور مالی نیست و حتی امام رضوان الله علیه فرمودند بیع العقارب نیز صحیح است و اشکالی ندارد، بنابراین با توجه به وسعت معنای بیع ما نمی توانیم به مثال های امام رضوان الله علیه که در ردِّ استدلال علامه ( چیزی که اولاً ممتنع است دائماً ممتنع خواهد بود ) ذکر کردند اشکال کنیم .
شیخ در ادامه روایاتی نیز در ردِّ کلام علامه ذکر می کند که قبلاً آنها را خوانده ایم و نیازی به تکرار نیست که همگی دلالت دارند بر اینکه لازم نیست در حین وقوع عقد مُجیزِ جائز التصرفِ نافذ الکلام وجود داشته باشد خلافاً للعلامه، بنابراین به بیانی که گذشت از کلام علامه جواب داده شد .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo