< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات اجازه
تنبیه پنجم : در عقد فضولی دو مطلب وجود دارد ؛ اول در مورد اجازه است، تأثیر و نقش اجازه در این است که باعث می شود عقد فضولی از صحت تأهلیه به صحت فعلیه برسد و عقد مؤثر شود و نقل و انتقال صورت بگیرد، مطلب دیگری که در بیع فضولی وجود دارد در مورد قبض ثمن و مثمن می باشد، مثلاً فرض کنید زید کتاب عمرو را فضولیاً با قیمت ده هزار تومان به بکر فروخته است حالا بحث در این است که آیا اجازه قبض و ابقاض و داد و ستد ( یعنی گرفتن پول از بکر و دادن آن به عمرو و همچنین گرفتن کتاب از عمرو و دادن آن به بکر ) را نیز درست می کند تا اینکه محتاج ضمان نباشد یا اینکه قبض و اقباض یک فعل خارجی و امر دیگری است که محتاج یک اجازه جدید می باشد؟ چراکه دومقوله داریم یک مقوله ی اجازه و تأثیر آن و دوم مقوله ی قبض و تأثیر قبض می باشد، قبض باعث می شود مال هرکسی به دست خودش برسد و اگر نرسد و بدون اجازه در دست دیگری باشد موجب ضمان می شود .
شیخ اعظم انصاری بحث را اینطور آغاز کرده : « الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن، و لا لإقباض المبيع، و لو أجازهما صريحاً أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة (یعنی عرفاً بین اجازة البیع و اجازه ی قبض ثمن ملازمه وجود دارد ) ؛ لأنّ مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري، و مرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع، فيترتّب عليه جميع الآثار المترتّبة على قبض المبيع .
لكن ما ذكرنا إنّما يصحّ في قبض الثمن المعيّن، و أمّا قبض الكلّي و تشخّصه به فوقوعه من الفضولي على وجهٍ تصحّحه الإجازة يحتاج إلى دليلٍ معمِّمٍ لحكم عقد الفضولي لمثل القبض و الإقباض، و إتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة »[1].
توضیح مطلب : در فقه یک قاعده ای داریم که می گوید : « کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه » و حتی فقهاء ما این قاعده را در مورد ثمن نیز ذکر کرده و فرموده اند : « کل ثمن تلف قبل قبضه فهو من مال المشتری »، بنابراین قبض غیر از اثر اسقاطِ ضمان اثر مذکور (عرفاً بین اجازة البیع و اجازه ی قبض ثمن ملازمه وجود دارد ) را نیز دارد، حالا ما می خواهیم ببینیم آیا اجازه علاوه بر اینکه در عقد اثر می کند و به آن صحت فعلیه می بخشد در قبض و اقباض و اسقاطِ ضمان نیز اثری دارد یانه؟ .
اقوالی در مسئله وجود دارد، شیخ انصاری تفصیل می دهد و می گوید اگر ثمن شخصی باشد همان اجازه ی بیع برای قبض و اقباض کافی است تا اینکه ضمان از طرف بکر برداشته شود مثل اینکه زید کتاب عمرو را به ده هزار تومان معین که یک شیء خارجی است فروخته، اما اگر ثمن کلی فی الذمه باشد اینطور نیست و چنین ملازمه ای ( عرفاً از اجازه ی بیع اجازه ی قبض و اقباض نیز فهمیده شود ) وجود ندارد زیرا کلی فی الذمه تا وقتی که به صاحبش نرسد تشخّص و تعیّن پیدا نمی کند و معلوم است که صاحبش زید ( فضولی ) نیست بلکه عمرو مالک آن می باشد .
شیخ در ادامه به سراغ کلام فقهاء می رود و می فرماید : « و عن المختلف : أنّه حكى عن الشيخ : أنّه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن، ثمّ ضعّفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض »[2].
توضیح مطلب : مثلاً فرض کنید زید کتاب عمرو را غصب کرد و به بکر فروخت و سپس عمرو معامله ی زید را اجازه کرد، حالا دیگر عمرو که صاحب مال است نمی تواند به بکر مراجعه کند و پول کتابش را مطالبه کند زیرا اجازه ی عمرو معنایش این است که هم معامله ی زیدِ غاصب و بکر صحیح بوده و هم قبض و اقباض آن دو صحیح بوده، بنابراین عمرو حق ندارد برای مطالبه ی ثمنِ کتابش به بکر مراجعه کند فلذا یستفاد من هذا الکلام که شیخ طوسی خلافاً لشیخ انصاری می فرماید چه ثمن کلی باشد و چه ثمن شخصی باشد قبض صحیح می باشد منتهی علامه این کلام شیخ طوسی را تضعیف کرده و فرموده اصلاً اجازة العقد مستلزم اجازة القبض نمی باشد .
شیخ اعظم انصاری در ادامه مطلب دیگری را ذکر کرده و فرموده باید توجه داشته باشیم که گاهی قبض جزء سبب است و بدون آن اصلاً سبب اثر ندارد و محقق نمی شود مثل قبض در باب هبه، وقف، صرف و سلم، حالا اگر هرکدام از عقود مذکور فضولیاً واقع شوند مسلَّماً باید بگوئیم در این موارد اجازه ی عقد مستلزم اجازه ی قبض می باشد زیرا اگر عقد را اجازه کند اما اجازه ی قبض ندهد عقد لغو و کإن لم یکن می شود .
کلام شیخ انصاری این است : « و على أيّ حال، فلو كان إجازة العقد دون القبض لغواً كما في الصرف و السلم بعد قبض الفضولي و التفرّق كان إجازة العقد إجازةً للقبض؛ صوناً للإجازة عن اللغوية »[3].
مطلب آخری که شیخ در پایان تنبیه پنجم مطرح می کند این است که : « و لو قال: أجزت العقد دون القبض، ففي بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان »[4].
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo