موضوع : تنبیهات اجازه
یکی از دوستان در مورد تنبیه اول از تنبیهات اجازه مطلبی نوشته اند و سوالی مطرح کرده اند، تنبیه اول این بود که شیخ اعظم انصاری فرمودند با توجه به ثمراتی که بین کشف و نقل وجود دارد بحث در اینکه اجازه ناقله است یا کاشفه یک بحث اجتهادی بر حسب أدله ی شرعی می باشد و بحث در مفهوم لغوی و یا عرفی اجازه نمی باشد، حتی اگر افراد عادی نیز معامله فضولی انجام دهند باید به مجتهد و مرجع خودشان مراجعه کنند و ببینند در نظر او اجازه کاشفه است یا ناقله تا اینکه ترتیب اثرِ کشف و یا نقل را بدهند، خلاصه اینکه شیخ انصاری فرمودند این یک بحث اجتهادی می باشد و سپس ایشان مسئله دیگری را مطرح کردند و فرمودند برخی گفته اند این مسئله به نحو تعدد مطلوب است یعنی مالک اختیار دارد و می تواند مطابق مصلحتش هر کدام از کشف و نقل را اختیار کند و آثارش را نیز مترتب کند ولی ما عرض کردیم اینطور نیست زیرا عقدی که واقع شده یک چیز بیشتر نیست و تعدد در بین نیست، منتهی این برادر محترم نوشته اند با تمسک به : « الناس مسلطون علی أموالهم » می توانیم بگوئیم مالک می تواند از جهت آثار هرکدام از کشف و نقل را مطابق مصلحت خودش اختیار کند، ما در جواب عرض می کنیم اینجا جای تمسک به این حدیث نیست زیرا حدیث سلطنت دلالت دارد بر اینکه انسان محجور نیست و می تواند در مال خودش تصرف کند منتهی تصرفاتش باید در چهار چوب قوانین و مقررات شرعی و اسلامی باشد مثلاً نمی تواند قمار کند و یا ربا بخورد بنابراین در شبهات حکمیه مثل ما نحن فیه حدیث سلطنت مُشرِّع و مُقنِّن نیست و نمی تواند برای ما حکم درست کند و امثال این مورد زیاد داریم مثل : « لا یحلّ مال امریءٍ إلا عن طیب نفسه »، که دلالت دارد بر اینکه اگر طیب نفس نباشد حرام است و دیگر دلالت ندارد بر اینکه هرجائی که طیب نفس باشد حلال است مثل اینکه عن طیب نفس قمار کند و یا زنا کند و یا ربا بخورد .
خوب و اما بحث ما در تنبیه دوم در این بود که اجازه چگونه محقق می شود آیا باید با لفظ انشاء شود یا اینکه لفظ لازم نیست بلکه رضای قلبی لازم است، که پنج قول را در این زمینه ذکر کردیم و مباحثی را مورد بحث قرار دادیم .
بحث مهمی که بین امام رضوان الله علیه و عده ای و از طرف دیگر سید فقیه یزدی و مرحوم ایروانی و عده ای دیگر وجود دارد این است که آیا رضای قلبی کافی است یا اینکه باید رضا با لفظ انشاء شود؟ واما اگر بدانیم که مالک رضایت قلبی دارد اما قبل از اینکه آن را با لفظ ابراز کند فوت کرد در این صورت اگر بگوئیم همان رضای قلبی کافی است نقل و انتقال و ملکیت و آثار عقد برای ورّاث مترتب می شود ولی اگر بگوئیم باید اجازه با لفظ انشاء شود نقل و انتقال و ملکیت بوجود نیامده، خلاصه اینکه فقهاء ما در این مسئله اختلفوا علی فرقتین :
فرقه اول شیخ انصاری و صاحب جواهر و امام رضوان الله علیه و عده ای دیگر هستند که می فرمایند رضای قلبی کافی است در مقابل فرقه دوم آیت الله خوئی و سید فقیه یزدی و مرحوم ایروانی و عده ای دیگر قائلند که رضای قلبی به تنهائی کافی نیست و باید رضای قلبی با لفظ اظهار و انشاء شود .
دلیل فرقه اول : عقدی بر ملکِ مالک واقع شده و : « تجارة عن تراض » و « لا یحل مال امریءٍ عن طیب نفسه » بر رضا دلالت دارند و از طرفی رضا نیز یک امر قلبی است و مالک نیز نسبت به عقدی که واقع شده رضایت قلبی دارد .
دلیل فرقه دوم : أدله دالِّ بر صحت بیع مثل : « أوفوا بالعقود » شامل ما نحن فیه نمی شوند زیرا خود مالک عقد را واقع نساخته و عقد منسوب به او نیست و در صورتی شامل مالک خواهد شد که عرفاً چیزی را اظهار کند و بگوید من عقد واقع شده را قبول دارم تا عقد به او منسوب شود و بعد مشمول : « أوفوا بالعقود » شود .
ذکر آدرس :
1) : شیخ محمد حسن قدیری در تقریرات درس بیع سیدنا الاستاد امام رضوان الله علیه در ص548 در بحث کفایت رضای باطنی از قول امام نقل می کند که رضای باطنی کافی می باشد .
2) : حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب البیع جلد 2 صفحه 278 فرموده : « یکفی فی الاجازة الرضا لا اظهاره » و سپس از همان روایاتی که دیروز در کلام شیخ انصاری ذکر شده بود و ما خواندیم مخصوصاً صحیحه حذاء برای اثبات کلامش استفاده کرده است .
3) : سید مصطفی خمینی رحمة الله علیه در کتاب البیع فرموده والد ما قائل شده که رضای باطنی کافی است اما اینطور نیست بلکه باید با لفظ اظهار و انشاء شود .
نکته : بحث بر می گردد به اینکه اگر ما أدله ی دالِّ بر صحت فضولی را مِن طرفٍ و أدله دالِّ بر اعتبار رضا را مِن طرفٍ، در کنار هم قرار بدهیم آیا از آنها می فهمیم که تنها رضای باطنی در صحت و تنفیذ عقد فضولی کافی است یا اینکه رضای باطنی باید با لفظ اظهار و انشاء شود؟ که این بستگی به اجتهاد شما دارد .
4) : سید فقیه یزدی در ص206 از حاشیه مکاسب می فرماید مجرد رضای باطنی کافی نیست بلکه باید با لفظ ابراز شود البته ایشان به روایاتی که شیخ ذکر کرد خدشه کرده و می فرماید روایات مذکور که مربوط به عبد و إماء هستند به بحث ما مربوط نمی شوند زیرا شکی نیست که عقد نکاح آنها مربوط به خودشان بوده و رضای مولی فقط عقد آنها را صحیح کرده در حالی در ما نحن فیه بحث در این است که عقدی بر مال خود مالک واقع شده و عقد منسوب به خود مالک می باشد .
5): شیخ محمد حسین اصفهانی در صفحه 159 از حاشیه مکاسب فرموده : « فالحق کفایة نفس الرضا فی تحقق الاجازة و الامضاء من دون لزوم الدالِّ علیه » .
6) : مرحوم ایروانی در ص131 از حاشیه بر مکاسب بعد از نقل اقوال، مثل سید فقیه یزدی می فرماید نفس رضایت باطنی کافی نیست بلکه باید ابراز شود .
نظر استاد حفظه الله : از ابتدای بحث مبنای ما این بود که بحث مربوط به امور اعتباریه می باشد و اما در ما نحن باید به عرف مراجعه کنیم و ببینیم که اگر معامله ای بر مال شما واقع شود آیا اهل عرف رضای باطنی شما را در صحت آن معامله کافی می دانند یا اینکه می گویند باید رضای باطنی ابراز شود تا اینکه عقد به شما منسوب شود و صحیح و نافذ شود؟ به نظر بنده ظاهرا تاوقتی که مالک نسبت به عقدی که واقع شده اظهار نظر نکند عرف عقد را به او نسبت نمی دهند فلذا حق با فرقه دوم یعنی آیت الله خوئی و امثال ایشان است که فرمودند باید رضای باطنی با لفظ اظهار و انشاء شود .
بحث دیگر این است که شیخ انصاری مطرح کرده این است که اگر رضای باطنی کافی باشد لازمه اش این است که بگوئیم اگر قبل از عقد و یا مقارن عقد شخص فضول بداند که مالک راضی است اصلاً دیگر عقد مذکور فضولی نیست زیرا وقتی رضای باطنی بعد از عقد کافی باشد به طریق اولی رضای مقارن و قبل از عقد نیز کافی خواهد بود بنابراین باید بگوئیم هرجائی که رضای باطنی باشد اصلا معامله فضولی نیست چه رضای باطنی قبل و یا مقارن و یا بعد از معامله باشد، و سپس شیخ انصاری فرموده کلمات فقهاء چنین چیزی را تحمل نمی کند و خلاصه شیخ اعظم از این جهت در این مسئله تردید کرده ولی امام رضوان الله علیه و شیخ محمد حسن قدیری هر دو می فرمایند فرقی ندارد و معامله مذکور فضولی نیست و بنده نیز عرض کردم که رضای باطنی باید ابراز شود .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .