< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : تنبیهات اجازه
بحثمان در تنبیه ثانی در این بود که اجازه به چه چیزی محقق می شود که عرض شد پنج قول در این رابطه وجود دارد :
قول اول : انشاء لازم است و انشاء گاهی به فعل است وگاهی به قول است که انشاء لفظی صریح مثل : أجزت و أمضیت و أنفذت و امثال ذلک لازم می باشد .
قول دوم : انشاء لفظی بالکنایه نیز کافی است، مثل : بارک الله فی صفقة یمینک، و یا مثلاً شخصی مطلع می شود مالش را فضولیاً فروخته اند و می گوید ممنونم .
قول سوم : انشاء فعلی نیز کافی است، مثل اینکه مالک اصیل در ثمن تصرف کند و یا مثلاً کتاب شمارا به صد دینار فضولیاً فروخته اند و سپس شخص فضول با صد دینار نزد شما آمده و شما آن را برداشتید که همین برداشتن صد دینار فعلی است از طرف شما که رضایتتان به آن معامله فضولی را می رساند .
قول چهارم : اصلاً انشاء لازم نیست بلکه رضای قلبی و طیب نفس معتبر است منتهی باید ابراز شود به عبارت دیگر رضایِ قلبیِ مبرز لازم است .
قول پنجم : مطلق رضا کافی است ولو اینکه ابراز نشود .
شیخ اعظم انصاری در ادامه شروع به اثبات قول کفایتِ نفسِ رضایِ قلبی و ذکر أدله ی آن از فتاوی و نصوص کردند که ما در جلسه قبل چهار دلیل را ذکر کردیم، و اما دلیل پنجم شیخ این است که : « و قد ورد فيمن زوّجت نفسها في حال السكر: أنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلك رضاً منها »[1].
روایت مذکور این است : « محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم »[2].
خبر سنداً صحیح است منتهی از نظر فقه الحدیث اشکال دارد زیرا درست است که در حدیث گفته شده : رضاً منها و شیخ به آن استدلال کرده ولی بالاخره خود عقد در حالت سکر خوانده شده و این با قواعد ما سازگار نیست زیرا عقد درحال سکر باطل است و سید فقیه نیز در حاشیه مکاسب همین اشکال را کرده و فرموده در عقد فضولی همه شرائط غیر از رضایت مالک باید جمع باشند درحالی که در خبر گفته شده عقد درحال سکر خوانده شده و در حال سکر عقد باطل است .
دلیل ششم شیخ بر کفایت مطلق رضا این است که : « و عرفت أيضاً استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأنّ العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل عمل السبب التامّ عمله، و بالجملة، فدعوى الإجماع ( بر لزوم و اعتبار لفظ ) في المسألة دونها خرط القتاد! (بر وزن سحاب درخت خار داری است که نوک خارهایش به سمت بالاست ) »[3].
شیخ اعظم بعد از ذکر أدله ی مذکور برای اثبات کفایت رضای قلبی به سراغ عمومات رفته و می فرماید : « و حينئذٍ فالعمومات المتمسّك بها لصحّة الفضولي السالمة عن ورود مخصّص عليها، عدا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله و انتقاله إلى الغير و رفع سلطنته عنه أقوى حجّة في المقام »[4].
بحث بر می گردد به اینکه شیخ انصاری می خواهد بفرماید عمومات شامل مانحن فیه می شوند و از طرفی رضایت مالک نیز هست لذا هیچ مشکلی وجود ندارد منتهی ما عرض می کنیم که بحث مهم تر این است که : أوفوا بالعقود شامل کسانی می شود که عقد را واقع ساخته اند و عقد به آنها انتساب دارد و تا وقتی که مالک اصلی اجازه ندهد عقد منسوب به او نیست لذا ما باید راهی پیدا کنیم تا عقد فضولی را به او منسوب کنیم تا بعد ببینیم آیا رضایت باطنی برای چنین نسبتی کافی است یا اینکه باید رضایت با لفظ ابراز شود؟ آیت الله خوئی و سید فقیه یزدی می فرمایند مالک اصلی باید اجازه را انشاء کند تا عقد به او منسوب شود ولی شیخ انصاری و امام رضوان الله علیه می فرمایند رضای باطنی کافی است، اما ظاهرا اینطور نیست زیرا وقتی به عرف مراجعه می کنیم می بینیم که عرف انتساب عقد به مالک اصیل را در صورتی صحیح می داند که اجازه را انشاء کند .
شیخ بعد از استدلال به روایات و عمومات برای اثبات کفایت رضای باطنی بحث را اینطور تعقیب می کند : « مضافاً إلى ما ورد في عدّة أخبار من أنّ سكوت المولى بعد‌ علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه »[5].
اخبار مذکور در ص525 از جلد 14 وسائل 20 جلدی و در ابواب 26 و 27 و 28 ذکر شده اند و دلالت دارند بر اینکه اگر عبد تزویج کرد و سپس مولا مطلع شد و رضایت داد عقدش صحیح می باشد و همین بر کفایت نفس رضای قلبی دلالت دارد .
یک خبر را به عنوان نمونه می خوانیم، خبر اول از باب 26 از ابواب نکاح العبید والإماء این خبر است : « محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال: اني كنت مملوكا لقوم، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول »[6].
خبر سنداً صحیح است و دلالت دارد بر اینکه رضا کافیست و نیازی به انشاء لفظ نیست .
شیخ اعظم در ادامه به خبر دیگری نیز اشاره می کند و می فرماید : « و ما دلّ على أنّ قول المولى لعبده المتزوّج بغير إذنه : (طلّق)، يدلّ على الرضا بالنكاح فيصير إجازة »[7].
روایت مذکور این است : « محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام انه أتاه رجل بعبده، فقال: ان عبدي تزوج بغير إذني فقال: علي عليه السلام لسيده فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له: علي عليه السلام كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق، فقال علي عليه السلام للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري: قال: ذلك لأنك حين قلت له: طلق أقررت له بالنكاح أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود »[8].
شیخ در ادامه باز به خبر دیگری برای اثبات کفایت رضا استدلال می کند و می فرماید : « و على أنّ المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي ترتفع بالرضا، و ما دلّ على أنّ التصرّف من ذي الخيار رضاً منه، و غير ذلك »[9].
روایت مذکور این است : « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جايز »[10].
شیخ اعظم انصاری از روایات مذکور استفاده می کند که نفس رضای قلبی کافی می باشد اما بنده عرض می کنم که این روایات به بحث ما مربوط نمی شوند زیرا بحث ما در این است که مثلاً مال شما فروخته شده و بعد منتظر اجازه شما هستیم اما در روایات مذکور اینطور نیست بلکه عقد فضولی بین عبد و أمة واقع شده و درست است که اجازه مولی عقد آنها را صحیح کرده اما مربوط به ما نحن فیه نمی شود و سید فقیه یزدی نیز اشکال کرده و فرموده این قیاس مع الفارق است . بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo