درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/11/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: تنبیهات اجازه
در این ایام با چند مناسبت مصادف هستیم، اول رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها است که تسلیت عرض می کنیم، دوم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که تبریک عرض می کنیم و همگان را توصیه به شرکت در راهپیمائی روز 22 بهمن می نمائیم .
بحثمان در اجازه بود، اجازه یعنی اینکه مالک اصیل عرفاً رضایت خود را نسبت به عقدی که برای او واقع شده نشان بدهد که این چند جور تصور می شود :
اول با لفظ صریح مثل أنفذت، رضیت، أجزت، قبلت، أمضیت و امثال ذلک که شکی در صحت آن نیست .
دوم با کنایه، که شیخ می فرماید کنایه کافی است مثل پیغمبر(ص) که به عروة بارقی فرمودند : « بارک الله فی صفقة یمینک » که این کنایه از رضایت حضرت به معامله ای که عروه فضولیاً انجام داده می باشد .
سوم با فعل، که شیخ مثال می زند به اینکه مثلاً کتاب شمارا به صد دینار فضولیاً فروخته اند و سپس شخص فضول با صد دینار نزد شما آمده و شما آن را برداشتید که همین برداشتن صد دینار فعلی است از طرف شما که رضایتتان به آن معامله فضولی را می رساند، بنابراین فعل نیز کافی می باشد .
شیخ انصاری در ادامه بحث را به اینجا برده که آیا ما به رضای مبرز قولی و فعلی نیاز داریم یا اینکه رضای قلبی کافی است؟ ایشان در اینجا بحثهای فراوانی را انجام داده و روایاتی نیز ذکر کرده و فرموده رضا که یک امر قلبی است میزان می باشد، شیخ روایاتی درباره ازدواج باکره و سکوتها و رضاها و امثال ذلک ذکر می کند که از همه آنها فهمیده می شود که رضای قلبی میزان می باشد .
عبارت شیخ انصاری این است : « الثاني أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه على وجه الصراحة العرفية،كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت»، و شبه ذلك .و ظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية، و ليس ببعيد إذا اتّكل‌عليه عرفاً.و الظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ، كالتصرّف في الثمن، و منه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجي‌ء و كتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولًا، كما صرّح به العلّامة قدّس سرّه »[1].
نکته : آیا با تمکین نکاح محقق می شود یا اینکه اول باید نکاح محقق شود و سپس تمکین صورت بگیرد؟ می توان گفت که نفس تمکین به تنهائی دالّ بر اجازه نیست زیرا اگر اینطور باشد بعد از اجازه صحت می آید و نمی شود بعد از تمکین صحت بیاید بلکه اول باید صحت بیاید و سپس تمکین شود به عبارت دیگر حلیت به این است که اول زوجیت محقق شود و بعد تمکین حلال شود و صورت بگیرد لذا نمی شود با تمکین زوجیت محقق شود و در مانحن فیه نیز باید بگوئیم زن باشنیدن خبر ازدواج با انجام یک سری افعال مثل خوشحال شدن و تغییر در صورتش بر عقد صحه گذاشته و سپس تمکین کرده است .
شیخ انصاری در ادامه می فرماید برخی گفته اند لفظ معتبر است اما اینطور نیست و بالاخره بحث در این است که آیا پی بردن به رضای قلبی کافی است یا اینکه باید رضا ابراز شود؟ ثمره این بحث در این است که صحت فعلیه و نقل و انتقال همگی بعد از اجازه محقق می شوند لذا اجازه نقش بسیار مهمی دارد، عبارت شیخ این است : « و ربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ، بل نسب إلى صريح جماعة و ظاهر آخرين، و في النسبة نظر .و استدلّ عليه بعضهم : من أنّه كالبيع في استقرار الملك، و هو يشبه المصادرة .و يمكن أن يوجّه: بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع و شبهه يقتضي اعتبار اللفظ، و من المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة .و فيه نظر، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ‌طريق، كما يستظهر من كثير من الفتاوى و النصوص »[2].
شیخ در ادامه کلامش می فرماید : « فقد علّل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعمّ من الرضا فلا يدلّ عليه، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا .و حكي عن آخرين أنّه إذا أنكر الموكّل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت؛ لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها .و ذكر بعض: أنّه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولًا سكوتها .و من المعلوم: أن ليس المراد من ذلك أنّه لا يحتاج إلى إجازتها، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا و إن لم يفد القطع؛ دفعاًللحرج عليها و علينا »[3].
روایتی داریم که در آن ذکر شده بعد از اینکه حضرت امیر علیه السلام برای خواستگاری فاطمه زهراء سلام الله علیها آمد پیغمبر صلی الله علیه و آله به حضرت فرمودند افرادی برای خواستگاری فاطمه(س) آمدند درحالی که او کراهت داشت شما صبر کن تا من از او سوال کنم، سپس پیغمبر(ص) نزد فاطمه زهراء(س) رفتند و درحالی که حضرت امیر(ع) نظاره می کردند به ایشان فرمودند علی(ع) از شما خواستگاری می کند، فاطمه زهراء(س) سکوت کردند و چیزی نفرمودند اما پیغمبر(ص) فرمودند : « سکوتها رضاها » بنابراین موارد فرق می کند یعنی هرچند که فاطمه زهراء(س) سکوت کردند اما پیغمبر(ص) از سیمای ایشان فهمیدند که راضی می باشد .
توضیح جمله : دفعاً علیها و علینا : عدم حرج برای زن علتش این است که وقتی دختر می خواهد جواب بدهد خیلی برایش زحمت دارد لذا باید حرکتی کند و سیمائی نشان بدهد تا بر او حرج واقع نشود و اما عدم حرج برای ما نیز علتش این است که بالاخره وقتی ما به خواستگاری می رویم اگر قرار باشد خیلی دقت به خرج بدهیم و اصرار داشته باشیم تا اینکه حتما جواب بگیریم برای ما نیز حرج بوجود خواهد آمد، خلاصه اینکه شیخ انصاری بحثهای فراوانی می کند تا اینکه ثابت کند رضای قلبی کافی می باشد .
بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی ... .
در این ایام با چند مناسبت مصادف هستیم، اول رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها است که تسلیت عرض می کنیم، دوم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است که تبریک عرض می کنیم و همگان را توصیه به شرکت در راهپیمائی روز 22 بهمن می نمائیم .
بحثمان در اجازه بود، اجازه یعنی اینکه مالک اصیل عرفاً رضایت خود را نسبت به عقدی که برای او واقع شده نشان بدهد که این چند جور تصور می شود :
اول با لفظ صریح مثل أنفذت، رضیت، أجزت، قبلت، أمضیت و امثال ذلک که شکی در صحت آن نیست .
دوم با کنایه، که شیخ می فرماید کنایه کافی است مثل پیغمبر(ص) که به عروة بارقی فرمودند : « بارک الله فی صفقة یمینک » که این کنایه از رضایت حضرت به معامله ای که عروه فضولیاً انجام داده می باشد .
سوم با فعل، که شیخ مثال می زند به اینکه مثلاً کتاب شمارا به صد دینار فضولیاً فروخته اند و سپس شخص فضول با صد دینار نزد شما آمده و شما آن را برداشتید که همین برداشتن صد دینار فعلی است از طرف شما که رضایتتان به آن معامله فضولی را می رساند، بنابراین فعل نیز کافی می باشد .
شیخ انصاری در ادامه بحث را به اینجا برده که آیا ما به رضای مبرز قولی و فعلی نیاز داریم یا اینکه رضای قلبی کافی است؟ ایشان در اینجا بحثهای فراوانی را انجام داده و روایاتی نیز ذکر کرده و فرموده رضا که یک امر قلبی است میزان می باشد، شیخ روایاتی درباره ازدواج باکره و سکوتها و رضاها و امثال ذلک ذکر می کند که از همه آنها فهمیده می شود که رضای قلبی میزان می باشد .
عبارت شیخ انصاری این است : « الثاني أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه على وجه الصراحة العرفية،كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت»، و شبه ذلك .و ظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية، و ليس ببعيد إذا اتّكل‌عليه عرفاً.و الظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ، كالتصرّف في الثمن، و منه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجي‌ء و كتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولًا، كما صرّح به العلّامة قدّس سرّه »[1].
نکته : آیا با تمکین نکاح محقق می شود یا اینکه اول باید نکاح محقق شود و سپس تمکین صورت بگیرد؟ می توان گفت که نفس تمکین به تنهائی دالّ بر اجازه نیست زیرا اگر اینطور باشد بعد از اجازه صحت می آید و نمی شود بعد از تمکین صحت بیاید بلکه اول باید صحت بیاید و سپس تمکین شود به عبارت دیگر حلیت به این است که اول زوجیت محقق شود و بعد تمکین حلال شود و صورت بگیرد لذا نمی شود با تمکین زوجیت محقق شود و در مانحن فیه نیز باید بگوئیم زن باشنیدن خبر ازدواج با انجام یک سری افعال مثل خوشحال شدن و تغییر در صورتش بر عقد صحه گذاشته و سپس تمکین کرده است .
شیخ انصاری در ادامه می فرماید برخی گفته اند لفظ معتبر است اما اینطور نیست و بالاخره بحث در این است که آیا پی بردن به رضای قلبی کافی است یا اینکه باید رضا ابراز شود؟ ثمره این بحث در این است که صحت فعلیه و نقل و انتقال همگی بعد از اجازه محقق می شوند لذا اجازه نقش بسیار مهمی دارد، عبارت شیخ این است : « و ربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ، بل نسب إلى صريح جماعة و ظاهر آخرين، و في النسبة نظر .و استدلّ عليه بعضهم : من أنّه كالبيع في استقرار الملك، و هو يشبه المصادرة .و يمكن أن يوجّه: بأنّ الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع و شبهه يقتضي اعتبار اللفظ، و من المعلوم أنّ النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة .و فيه نظر، بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين تعيّن القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله من أيّ‌طريق، كما يستظهر من كثير من الفتاوى و النصوص »[2].
شیخ در ادامه کلامش می فرماید : « فقد علّل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعمّ من الرضا فلا يدلّ عليه، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا .و حكي عن آخرين أنّه إذا أنكر الموكّل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت؛ لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها .و ذكر بعض: أنّه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولًا سكوتها .و من المعلوم: أن ليس المراد من ذلك أنّه لا يحتاج إلى إجازتها، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا و إن لم يفد القطع؛ دفعاًللحرج عليها و علينا »[3].
روایتی داریم که در آن ذکر شده بعد از اینکه حضرت امیر علیه السلام برای خواستگاری فاطمه زهراء سلام الله علیها آمد پیغمبر صلی الله علیه و آله به حضرت فرمودند افرادی برای خواستگاری فاطمه(س) آمدند درحالی که او کراهت داشت شما صبر کن تا من از او سوال کنم، سپس پیغمبر(ص) نزد فاطمه زهراء(س) رفتند و درحالی که حضرت امیر(ع) نظاره می کردند به ایشان فرمودند علی(ع) از شما خواستگاری می کند، فاطمه زهراء(س) سکوت کردند و چیزی نفرمودند اما پیغمبر(ص) فرمودند : « سکوتها رضاها » بنابراین موارد فرق می کند یعنی هرچند که فاطمه زهراء(س) سکوت کردند اما پیغمبر(ص) از سیمای ایشان فهمیدند که راضی می باشد .
توضیح جمله : دفعاً علیها و علینا : عدم حرج برای زن علتش این است که وقتی دختر می خواهد جواب بدهد خیلی برایش زحمت دارد لذا باید حرکتی کند و سیمائی نشان بدهد تا بر او حرج واقع نشود و اما عدم حرج برای ما نیز علتش این است که بالاخره وقتی ما به خواستگاری می رویم اگر قرار باشد خیلی دقت به خرج بدهیم و اصرار داشته باشیم تا اینکه حتما جواب بگیریم برای ما نیز حرج بوجود خواهد آمد، خلاصه اینکه شیخ انصاری بحثهای فراوانی می کند تا اینکه ثابت کند رضای قلبی کافی می باشد .
بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله تعالی ... .
