درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: ثمرات بین کشف و نقل
شیخ اعظم انصاری مواردی برای ظهور ثمره بین کاشفه و ناقله بودن اجازه ذکر کرده که در جواهر نیز ذکر شده : « و ربما يقال بظهور الثمرة في تعلّق الخيارات و حقّ الشفعة و احتساب مبدأ الخيارات و معرفة مجلس الصرف و السلم و الايمان و النذور المتعلّقة بمال البائع أو المشتري، و تظهر الثمرة أيضاً في العقود المترتّبة على الثمن أو المثمن، و سيأتي إن شاء اللّه »[1].
1) تعلق خیارات :
در اصل تعلق خیارات کشف و نقل اثر گذار است مثلاً فرض کنید مبیعی که عیب دارد در اول محرم فروخته شد و اجازه نیز در پانزدهم محرم خواهد آمد، حالا اگر حین فروش مبیع معیوب بوده و ما اجازه را کاشفه بدانیم در این صورت چونکه مبیع معیوب فروخته شده برای خریدار خیار عیب بوجود می آید اما اگر این عیب کم کم تا حین صدور اجازه رفع شد و ما اجازه را ناقله دانستیم دیگر خیار عیب برای او وجود ندارد، و در خیار غبن نیز همین طور است زیرا بعدا خواهیم گفت که عیب از جهت صحت و برطرف شدن و عدم صحت و برطرف شدنش و همچنین غبن از جهت گرانی و ارزانی، بر اساس گذشت زمان فرق می کنند و همیشه کشف زماناً بر نقل مقدم می باشد .
2 ) حق شفعه :
اگر دو نفر یا بیشتر در شیء غیر منقول مثل باغ و زمین شریک باشند و سپس یکی از آنها سهم خودش را بفروشد شریک دیگر حق دارد معامله را به هم بزند و پول را به مشتری برگرداند تا کل مال متعلق به خودش بشود، و اما ثمره کشف و نقل در اینجا به این است که ممکن است مشتری نیز به شخص دیگری فروخته باشد لذا اگر اجازه کاشفه باشد باید به سراغ مشتری اولی برود اما اگر اجازه ناقله باشد باید به سراغ خریدار دومی برود بنابراین در تعلق حق شفعه نیز بین کاشفه و ناقله بودن اجازه فرق وجود دارد .
3 ) احتساب مبدأ خیار :
یکی از خیارات خیار حیوان است یعنی تا سه روز فقط مشتری خیار حیوان دارد حالا در محاسبه مبدأ این سه روز اگر اجازه را کاشفه بدانیم مبدأ زودتر ( مثلا اول محرم ) خواهد بود اما اگر ناقله بدانیم مبدأ دیرتر ( مثلا پانزدهم محرم ) خواهد بود و همچنین در خیار مجلس ( البیعان بالخیار ما لم یفترقا ) که موضع نقل و انتقال میزان است علی القول بالکشف خیار مجلس از همان وقتی که عقد را در مجلس عقد واقع ساختند ( اول محرم ) شروع می شود اما علی القول بالنقل از حین صدور اجازه ( پانزدهم محرم ) خیار مجلس آغاز می شود .
4 ) معرفت مجلس صرف و سلم :
در صرف تقابض نقدین در مجلس معتبر می باشد یعنی صرف به جائی گفته می شود که هم مبیع و هم ثمن هر دو از نقدین ( مثل طلا و نقره و درهم و دینار ) باشند و مجلس نیز به مجلس نقل و انتقال گفته می شود، و اما علی القول بالکشف نقل و انتقال در اول محرم واقع شده لذا قبض نقدین نیز باید در همان موقع صورت بگیرد اما علی القول بالنقل نقل و انتقال در پانزدهم محرم واقع شده لذا باید در مجلس اجازه تقابض صورت بگیرد .
در سلم قبض ثمن در مجلس معامله معتبر است اما همیشه مبیع زماناً متأخر و متعیّن می باشد حالا علی القول بالکشف مجلس معامله حین وقوع عقد یعنی اول محرم است اما علی القول بالنقل مجلس معامله حین صدور اجازه یعنی پانزدهم محرم می باشد .
5 ) أیمان :
مثلاً کسی قسم خورده این فرش من متعلق به زید باشد اما بعدا مطلع شده در آن زمانی که قسم خورده شخصی فرش او را فضولیاً به دیگری فروخته لذا چونکه فرش دیگر متعلق به خودش نبوده تا اینکه به یمین عمل کند معامله فضولی را اجازه کرده حالا گاهی کاشفه و ناقله بودن اجازه باعث می شود یمین واجب الوفاء باشد اما گاهی بخاطر خروج مال از ملکِ مالکِ اصلی باعث می شود یمین واجب الوفاء نباشد .
6 ) نذور :
مثلاً شخصی نذر کرده این گوسفند را در فلان روز قربانی کند ولیکن فضولی همین گوسفند را قبل و یا در همان روز به دیگری فروخته است حالا گاهی اگر مالک اجازه بدهد و اجازه کاشفه باشد گوسفند از ملکش خارج شده اما اگر اجازه ناقله باشد در ملکش باقی خواهد بود زیرا این مسئله به زمان مربوط است و عرض کردیم کشف زماناً از نقل مقدم می باشد .
7 ) عقود مترتّبه بر ثمن یا مثمن :
عقود مترتّبه بر مثمن به این است که مثلاً کتاب شما فضولیاً به زید فروخته شده و سپس همان کتاب را زید به عمرو فروخته و عمرو به بکر و بکر به خالد فروخته است و اما عقود مترتّبه بر ثمن به این است که ثمن دست به دست گشته است که بعداً خواهد آمد در عقود مترتبه بر ثمن و مثمن گاهی مالک عقد اول و گاهی عقد وسط و گاهی عقد آخر را اجازه می دهد که در تمامی این ها کاشفه و ناقله بودن اجازه تأثیر دارد .
تذکر :
بحث ترتّب أیادی همان بود که عرض شد یعنی مثلاً کتاب فضولیاً در روز شنبه به زید و یک شنبه به عمرو و دوشنبه به بکر و سه شنبه به خالد فروخته شده، اما یک بحث توارد أیادی نیز داریم و توارد یعنی اینکه مثلاً در روز شنبه ده نفر مبیع را فروخته اند که در هر دو صورت کاشفه و ناقله بودن اجازه تأثیر دارد و بحث بسیار مفصلی در این زمینه وجود دارد که بعدا آن را مطرح خواهیم کرد .
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی ... .
شیخ اعظم انصاری مواردی برای ظهور ثمره بین کاشفه و ناقله بودن اجازه ذکر کرده که در جواهر نیز ذکر شده : « و ربما يقال بظهور الثمرة في تعلّق الخيارات و حقّ الشفعة و احتساب مبدأ الخيارات و معرفة مجلس الصرف و السلم و الايمان و النذور المتعلّقة بمال البائع أو المشتري، و تظهر الثمرة أيضاً في العقود المترتّبة على الثمن أو المثمن، و سيأتي إن شاء اللّه »[1].
1) تعلق خیارات :
در اصل تعلق خیارات کشف و نقل اثر گذار است مثلاً فرض کنید مبیعی که عیب دارد در اول محرم فروخته شد و اجازه نیز در پانزدهم محرم خواهد آمد، حالا اگر حین فروش مبیع معیوب بوده و ما اجازه را کاشفه بدانیم در این صورت چونکه مبیع معیوب فروخته شده برای خریدار خیار عیب بوجود می آید اما اگر این عیب کم کم تا حین صدور اجازه رفع شد و ما اجازه را ناقله دانستیم دیگر خیار عیب برای او وجود ندارد، و در خیار غبن نیز همین طور است زیرا بعدا خواهیم گفت که عیب از جهت صحت و برطرف شدن و عدم صحت و برطرف شدنش و همچنین غبن از جهت گرانی و ارزانی، بر اساس گذشت زمان فرق می کنند و همیشه کشف زماناً بر نقل مقدم می باشد .
2 ) حق شفعه :
اگر دو نفر یا بیشتر در شیء غیر منقول مثل باغ و زمین شریک باشند و سپس یکی از آنها سهم خودش را بفروشد شریک دیگر حق دارد معامله را به هم بزند و پول را به مشتری برگرداند تا کل مال متعلق به خودش بشود، و اما ثمره کشف و نقل در اینجا به این است که ممکن است مشتری نیز به شخص دیگری فروخته باشد لذا اگر اجازه کاشفه باشد باید به سراغ مشتری اولی برود اما اگر اجازه ناقله باشد باید به سراغ خریدار دومی برود بنابراین در تعلق حق شفعه نیز بین کاشفه و ناقله بودن اجازه فرق وجود دارد .
3 ) احتساب مبدأ خیار :
یکی از خیارات خیار حیوان است یعنی تا سه روز فقط مشتری خیار حیوان دارد حالا در محاسبه مبدأ این سه روز اگر اجازه را کاشفه بدانیم مبدأ زودتر ( مثلا اول محرم ) خواهد بود اما اگر ناقله بدانیم مبدأ دیرتر ( مثلا پانزدهم محرم ) خواهد بود و همچنین در خیار مجلس ( البیعان بالخیار ما لم یفترقا ) که موضع نقل و انتقال میزان است علی القول بالکشف خیار مجلس از همان وقتی که عقد را در مجلس عقد واقع ساختند ( اول محرم ) شروع می شود اما علی القول بالنقل از حین صدور اجازه ( پانزدهم محرم ) خیار مجلس آغاز می شود .
4 ) معرفت مجلس صرف و سلم :
در صرف تقابض نقدین در مجلس معتبر می باشد یعنی صرف به جائی گفته می شود که هم مبیع و هم ثمن هر دو از نقدین ( مثل طلا و نقره و درهم و دینار ) باشند و مجلس نیز به مجلس نقل و انتقال گفته می شود، و اما علی القول بالکشف نقل و انتقال در اول محرم واقع شده لذا قبض نقدین نیز باید در همان موقع صورت بگیرد اما علی القول بالنقل نقل و انتقال در پانزدهم محرم واقع شده لذا باید در مجلس اجازه تقابض صورت بگیرد .
در سلم قبض ثمن در مجلس معامله معتبر است اما همیشه مبیع زماناً متأخر و متعیّن می باشد حالا علی القول بالکشف مجلس معامله حین وقوع عقد یعنی اول محرم است اما علی القول بالنقل مجلس معامله حین صدور اجازه یعنی پانزدهم محرم می باشد .
5 ) أیمان :
مثلاً کسی قسم خورده این فرش من متعلق به زید باشد اما بعدا مطلع شده در آن زمانی که قسم خورده شخصی فرش او را فضولیاً به دیگری فروخته لذا چونکه فرش دیگر متعلق به خودش نبوده تا اینکه به یمین عمل کند معامله فضولی را اجازه کرده حالا گاهی کاشفه و ناقله بودن اجازه باعث می شود یمین واجب الوفاء باشد اما گاهی بخاطر خروج مال از ملکِ مالکِ اصلی باعث می شود یمین واجب الوفاء نباشد .
6 ) نذور :
مثلاً شخصی نذر کرده این گوسفند را در فلان روز قربانی کند ولیکن فضولی همین گوسفند را قبل و یا در همان روز به دیگری فروخته است حالا گاهی اگر مالک اجازه بدهد و اجازه کاشفه باشد گوسفند از ملکش خارج شده اما اگر اجازه ناقله باشد در ملکش باقی خواهد بود زیرا این مسئله به زمان مربوط است و عرض کردیم کشف زماناً از نقل مقدم می باشد .
7 ) عقود مترتّبه بر ثمن یا مثمن :
عقود مترتّبه بر مثمن به این است که مثلاً کتاب شما فضولیاً به زید فروخته شده و سپس همان کتاب را زید به عمرو فروخته و عمرو به بکر و بکر به خالد فروخته است و اما عقود مترتّبه بر ثمن به این است که ثمن دست به دست گشته است که بعداً خواهد آمد در عقود مترتبه بر ثمن و مثمن گاهی مالک عقد اول و گاهی عقد وسط و گاهی عقد آخر را اجازه می دهد که در تمامی این ها کاشفه و ناقله بودن اجازه تأثیر دارد .
تذکر :
بحث ترتّب أیادی همان بود که عرض شد یعنی مثلاً کتاب فضولیاً در روز شنبه به زید و یک شنبه به عمرو و دوشنبه به بکر و سه شنبه به خالد فروخته شده، اما یک بحث توارد أیادی نیز داریم و توارد یعنی اینکه مثلاً در روز شنبه ده نفر مبیع را فروخته اند که در هر دو صورت کاشفه و ناقله بودن اجازه تأثیر دارد و بحث بسیار مفصلی در این زمینه وجود دارد که بعدا آن را مطرح خواهیم کرد .
بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی ... .
