< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ثمرات بین کشف و نقل
بحثمان در ذکر ثمرات بین کشف و نقل بود، در این بحث با سه چهره از چهره های فقه و فقاهت مواجه هستیم، یکی شیخ جعفر کاشف الغطاء که فرمایشی دارند و دیگری صاحب جواهر که کلام ایشان را رد می کند و دیگری شیخ اعظم انصاری که می خواهد بین کاشف الغطاء و صاحب جواهر قضاوت کند .
شیخ جعفر کاشف الغطاء ثمراتی برای کشف و نقل ذکر کردند که شیخ انصاری آنها را ذکر کردند : « منها : ما لو انسلخت قابليّة الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطريّ أو غيره مع كون المبيع عبداً مسلماً أو مُصحَفاً، فيصحّ حينئذٍ على الكشف دون النقل .
و كذا لو انسلخت قابليّة المنقول بتلفٍ أو عروض نجاسة له مع ميعانه .. إلى غير ذلك .
و في مقابله ما لو تجدّدت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، كما لو تجدّدت الثمرة و بدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة، و فيما قارن العقد فقد الشروط ثمّ حصلت و بالعكس »[1].
صاحب جواهر کلام کاشف الغطاء را نقل کرده و سپس به آن اشکال کرده و فرموده یکی از شرطهای صحت بیع فضولی آن است که متبایعین فی مابین عقد و اجازه جامع تمام شرائط صحت عقد باشند درحالی که شما فرض کرده اید بین عقد و اجازه فوت کند و یا مرتد شود، که دراین صورت شرط صحت از بین رفته است و عقد مِن رأسٍ باطل می باشد لذا بحث کشف و نقل دیگر اثری ندارد[2].
بحث بر می گردد به اینکه در معاملات هرجا که ما در صحت و فساد عقد شک کنیم اصل بر فساد است مگر اینکه عمومات و اطلاقات و أدله ی اجتهادیه داشته باشیم لذا اگر واقعا چنین شرطی باشد ( فی ما بین عقد و اجازه باید جامع شرائط صحت وجود داشته باشد ) و یا وجود در آن شک کنیم باید بگوئیم بیع فضولی باطل است و وقتی باطل شد دیگر بحث کشف و نقل بی فایده است .
شیخ اعظم انصاری اشکال صاحب جواهر را نقل می کند و می فرماید : « و ربما يعترض ( صاحب جواهر ) على الأوّل : بإمكان دعوى ظهور الأدلّة في‌ اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرّاً إلى حين الإجازة »[3].
شیخ انصاری در ادامه در مقام قضاوت و دفع اشکال صاحب جواهر بر شیخ جعفر کاشف الغطاء می فرماید ما هم نقضاً و هم حلّاً دلیل داریم که به هم خوردن شرائط فی ما بین عقد و اجازه به بیع فضولی ضرری نمی رساند، عبارت شیخ اعظم و دلیل نقضی ایشان این است : « و فيه : أنّه لا وجه لاعتبار استمرار القابليّة، و لا استمرار التملّك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها، كما لو وقعت بيوع متعدّدة على ماله، فإنّهم صرّحوا بأنّ إجازة الأوّل توجب صحّة الجميع، مع عدم بقاء مالكية الأوّل مستمرّاً » .
اشکال و پاسخ استاد حفظه الله : دلیل نقضی شیخ اشکال دارد و از جمله کسانی که به این کلام شیخ کرده آیت الله خوئی می باشد که فرموده این کلام سهوی از طرف شیخ است زیرا بحث ما در این است که مابین عقد و اجازه قابلیت باقی نماند درحالی که در مثال مذکور که شیخ به آن استشهاد کرده بعد از آمدن اجازه می گوئیم عقود بعدی صحیح است و عقود بعدی اصلاً مربوط به زید نیستند بلکه فقط عقد اولی به زید مربوط است لذا نمی توانیم به این مورد استشهاد کنیم .
خوب و اما دلیل حلّی شیخ انصاری این است که : « و كما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدّمة؛ حيث إنّ ظاهر بعضها و صريح الآخر ( خبر ابن أشیم ) عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة، مضافاً إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين الذي يصلح ردّاً لما ذكر في الثمرة الثانية أعني: خروج المنقول عن قابلية تعلّق إنشاء عقد أو إجازة به؛ لتلف و شبهه فإنّ موت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين في فوات أحد ركني العقد، مضافاً إلى إطلاق رواية عروة، حيث لم يستفصل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن موت الشاة أو ذبحه و إتلافه »[4].
یکی از روایاتی که شیخ نیز می فرماید صراحت دارد خبر ابن أشیم است که در جلد 13 وسائل 20 جلدی ص53 واقع شده است و حدیث اول از باب 25 می باشد که ما قبلاً آن را خوانده ایم، و اما محل استشهاد در خبر ابن أشیم این است که با اینکه یکی از آن اشخاص مرده بوده اما حضرت نفرمودند بیع باطل است بلکه فرمودند ورثه باید اجازه بدهند که از همینجا معلوم می شود که شرط بقاء مالک اصیل فی مابین عقد و اجازه معتبر نمی باشد .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo