< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ثمرات بین کشف و نقل
بحثمان در این بود که شیخ جعفر کاشف الغطاء چهار ثمره ی دیگر برای کشف و نقل در بیع فضولی ذکر کردند، کلام ایشان این بود : « منها : ما لو انسلخت قابليّة الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطريّ أو غيره مع كون المبيع عبداً مسلماً أو مُصحَفاً، فيصحّ حينئذٍ على الكشف دون النقل .
و كذا لو انسلخت قابليّة المنقول بتلفٍ أو عروض نجاسة له مع ميعانه .. إلى غير ذلك .
و في مقابله ما لو تجدّدت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، كما لو تجدّدت الثمرة و بدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة، و فيما قارن العقد فقد الشروط ثمّ حصلت و بالعكس »[1].
ثمرات أربعه مذکور در کلام کاشف الغطاء :
1) : بقاء و استمرار قابلیّت تملّک برای متعاقدین از حین اجازه تا حین عقد، و چون در اینجا این شرط به هم خورده علی الکشف صحیح است دون النقل .
2) : از حین عقد تا حین اجازه باید قابلیّتِ مالیّت برای منقول ( ثمن و مثمن ) استمرار داشته باشد که علی الکشف عقد صحیح است منتهی از کیسه ی کسی رفته که در ملک او بوده اما علی النقل عقد صحیح نیست چونکه از حالا که اجازه آمده منقول ( ثمن و مثمن ) از بین رفته اند .
3 ) : اگر در حین عقد ملکیّت و قابلیّتِ ملکیّت نباشد اما تا آمدن اجازه قابلیت مذکور بوجود بیاید مثل فروختن میوه درخت قبل از بدو صلاح و یا مثل فروختن زراعت قبل از سنبله و انعقاد حبه، در این صورت علی القول بالکشف این عقد صحیح است دون العقد .
4 ) : فیما قارن العقد فقد الشرط ثم حصلت و بالعکس .
صاحب جواهر در جواهر بر کاشف الغطاء اشکال کرده و فرموده ثمره ی اول مردود است زیرا دلیلی بر استمرار قابلیّت تملّک از حین وقوع عقد تا حین صدور اجازه نداریم[2].
خوب واما چند بحث در اینجا داریم :
بحث اول در مورد أدله ی صحت بیع فضولی است که مورد بحث واقع شد .
بحث دوم در اجازه و کاشفه و ناقله بودنش است که این بحث هم گذشت .
بحث سوم در این است که آیا در صحت بیع فضولی استمرار قابلیّت تملّک برای متعاقدین از حین وقوع عقد تا حین اجاز شرط است یا نه؟ در واقع کلام کاشف الغطاء در صورتی صحیح است که ما قابلیّت مذکور را شرط بدانیم اما صاحب جواهر می فرماید اصلاً دلیلی بر شرطیّت قابلیّت مذکور نداریم تا اینکه بخواهیم از آن ثمره ای برای کشف و نقل بیان کنیم .
شیخ انصاری بعد از نقل اشکال صاحب جواهر می فرماید قابلیّت تملّک شرط نیست چراکه ما هم جواب نقضی و هم جواب حلّی داریم، و اما جواب نقضی آن است که وقتی شخصی چیزی را فروخت و سپس آن چیز دست به دست شد و چندین معامله بر آن واقع شد در صورتی که مالک عقد اول را اجازه کند همه ی عقود بعدی صحیح هستند درحالی که فقط در عقد اولی مالک بوده اما عقود آخر نیز با اینکه مالک نبوده صحیح هستند و از همین جا معلوم می شود که در بیع فضولی استمرار قابلیّت تملّک برای عاقد اول شرط نیست زیرا اگر شرط بود لازمه اش این بود که عقود بعدی صحیح نباشند چونکه فقط در عقد اول مالک بوده بنابراین نقضاً استمرار قابلیّتِ تملّکِ متعاقدین از حین عقد تا حین اجازه معتبر نیست، و اما حلّاً اینکه ما قبلاً خواندیم که اگر دو ولی که ولایت شرعی ندارند دختر و پسری را به ازدواج هم در بیاورند در این صورت اگر قبل از اینکه پسر به حد بلوغ برسد بمیرد در اینصورت با اینکه پسر قبلاً فوت کرده اما وقتی دختر به حد بلوغ رسید می تواند همان عقد نکاح فضولی را اجازه کند و اجازه اش صحیح است و اگر قسم بخورد که بخاطر پول اجازه نداده مهریه نیز به او تعلق می گیرد، خوب از همین جا معلوم می شود استمرارِ قابلیّتِ تملّک برای متعاقدین از حین عقد تا حین اجازه شرط نمی باشد .
عبارت شیخ انصاری این است : « و ربما يعترض ( صاحب جواهر ) على الأوّل : بإمكان دعوى ظهور الأدلّة في‌اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرّاً إلى حين الإجازة » .
حالا شیخ اعظم انصاری بر کلام صاحب جواهر اشکال می کند و از اشکال ایشان بر کاشف الغطاء جواب می دهد : « و فيه : أنّه لا وجه لاعتبار استمرار القابليّة، و لا استمرار التملّك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها...الی آخر کلامه »[3].
چون برخی از دوستان امروز غائب هستند و فردا مجدداً باید این بحث تکرار شود تا همین جا کافی است بقیه ی بحث را مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی ... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo