درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: ثمرات بین کشف و نقل
12 بهمن سالروز ورود بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله علیه که رکنی از ارکان انقلاب اسلامی است را گرامی می داریم .
همان طور که قبلاً عرض کردیم بحث مبنائی است و گفتیم که طبق مبنای ما عقد فضولی نیز مثل سایر عقود از امور اعتباریه است و در اعتبار عقلاء عقد فضولی صحیح است و اجازه نیز دلالت دارد بر صحت همان عقدی که قبلاً واقع شده یعنی در واقع اجازه کاشفه می باشد لذا طبق مبنای ما طرح این بحثهایی که شیخ مطرح کرده لازم نیست، و اما طبق مبنای شیخ انصاری و دیگران عقد فضولی از امور تکوینیه می باشد لذا طبق این مبنا ثمراتی برای نقل و کشف ذکر کرده اند .
شیخ اعظم انصاری فرمودند بعض متأخری المتأخرین که مراد شیخ جعفر کاشف الغطاء است علاوه بر ثمراتی که ما ذکر کردیم چند ثمره ی دیگر برای کشف و نقل ذکر کرده اند : « ثمّ إنّ بعض متأخّري المتأخّرين ذكر ثمرات أُخر لا بأس بذكرها للتنبّه بها و بما يمكن أن يقال عليها :
منها : ما لو انسلخت قابليّة الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطريّ أو غيره ( یعنی مرتد ملی، زیرا سلطه ی کافر بر مصحف و عبد مسلمان جائز نیست ) مع كون المبيع عبداً مسلماً أو مُصحَفاً، فيصحّ حينئذٍ على الكشف دون النقل .
و كذا لو انسلخت قابليّة المنقول بتلفٍ ( مثلا گوسفند بمیرد ) أو عروض نجاسة له مع ميعانه ( مثلا روغن نجس شود ) .. إلى غير ذلك »[1].
توضیح مطلب :
مرتد فطری آن است که در حال انعقاد نطفه أبوین أو أحدهما مسلمان باشند، اما مرتد ملی آن است که از کافر متولد شده و مسلمان شده و سپس از اسلام برگشته، حالا اگر کسی مرتد فطری شود شرعاً قابلیت تملّک از او سلب می شود و اگر وارث مسلمان داشته باشد تمام اموالش به ورثه اش می رسد و در غیر اینصورت تمام اموالش به حاکم شرع می رسد، اما مرتد ملی اینطور نیست بلکه اموال در ملکش باقی است و توبه داده می شود تا اینکه توبه کند منتهی دوچیز است که نمی تواند مالک شود یکی مصحف و دیگری عبد مسلمان، خلاصه اینکه اگر انسلاخ و سلب مالکیتِ مالک قبل از اجازه ی مُجیز باشد در این صورت اگر اجازه را ناقله بدانیم عقد باطل است اما اگر اجازه را کاشفه بدانیم عقد صحیح است و آثار مترتب می شود .
شیخ اعظم انصاری در ادامه ی نقل کلام کاشف الغطاء می فرماید : « و في مقابله ما لو تجدّدت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، كما لو تجدّدت الثمرة و بدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة، و فيما قارن العقد فقد الشروط ثمّ حصلت و بالعكس »[2].
توضیح مطلب :
مثلا شما زراعتی که هنوز خوشه نبسته فروخته اید و سپس در ملک خریدار خوشه بسته شده لذا آن شخص خریدار باید زکاتش را بپردازد اما اگر در ملک فروشنده خوشه بسته شود خود او باید زکاتش را بپردازد، در واقع ثمره ی بین کشف و نقل در این است که منقول در ملک هرکسی که بدو صلاح کند زکات را خود او باید بپردازد بنابراین بنابر قول نقل وقتی که فروخته شده بدو صلاح نبود بلکه بعد از اجازه در ملک شخص منقولٌ إلیه واقع شده و مالکش می شود لذا باید زکاتش را بپردازد اما بنابر قول به کشف بدو صلاح در ملک فروشنده بوده لذا خود او باید زکاتش را بپردازد .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
12 بهمن سالروز ورود بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله علیه که رکنی از ارکان انقلاب اسلامی است را گرامی می داریم .
همان طور که قبلاً عرض کردیم بحث مبنائی است و گفتیم که طبق مبنای ما عقد فضولی نیز مثل سایر عقود از امور اعتباریه است و در اعتبار عقلاء عقد فضولی صحیح است و اجازه نیز دلالت دارد بر صحت همان عقدی که قبلاً واقع شده یعنی در واقع اجازه کاشفه می باشد لذا طبق مبنای ما طرح این بحثهایی که شیخ مطرح کرده لازم نیست، و اما طبق مبنای شیخ انصاری و دیگران عقد فضولی از امور تکوینیه می باشد لذا طبق این مبنا ثمراتی برای نقل و کشف ذکر کرده اند .
شیخ اعظم انصاری فرمودند بعض متأخری المتأخرین که مراد شیخ جعفر کاشف الغطاء است علاوه بر ثمراتی که ما ذکر کردیم چند ثمره ی دیگر برای کشف و نقل ذکر کرده اند : « ثمّ إنّ بعض متأخّري المتأخّرين ذكر ثمرات أُخر لا بأس بذكرها للتنبّه بها و بما يمكن أن يقال عليها :
منها : ما لو انسلخت قابليّة الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطريّ أو غيره ( یعنی مرتد ملی، زیرا سلطه ی کافر بر مصحف و عبد مسلمان جائز نیست ) مع كون المبيع عبداً مسلماً أو مُصحَفاً، فيصحّ حينئذٍ على الكشف دون النقل .
و كذا لو انسلخت قابليّة المنقول بتلفٍ ( مثلا گوسفند بمیرد ) أو عروض نجاسة له مع ميعانه ( مثلا روغن نجس شود ) .. إلى غير ذلك »[1].
توضیح مطلب :
مرتد فطری آن است که در حال انعقاد نطفه أبوین أو أحدهما مسلمان باشند، اما مرتد ملی آن است که از کافر متولد شده و مسلمان شده و سپس از اسلام برگشته، حالا اگر کسی مرتد فطری شود شرعاً قابلیت تملّک از او سلب می شود و اگر وارث مسلمان داشته باشد تمام اموالش به ورثه اش می رسد و در غیر اینصورت تمام اموالش به حاکم شرع می رسد، اما مرتد ملی اینطور نیست بلکه اموال در ملکش باقی است و توبه داده می شود تا اینکه توبه کند منتهی دوچیز است که نمی تواند مالک شود یکی مصحف و دیگری عبد مسلمان، خلاصه اینکه اگر انسلاخ و سلب مالکیتِ مالک قبل از اجازه ی مُجیز باشد در این صورت اگر اجازه را ناقله بدانیم عقد باطل است اما اگر اجازه را کاشفه بدانیم عقد صحیح است و آثار مترتب می شود .
شیخ اعظم انصاری در ادامه ی نقل کلام کاشف الغطاء می فرماید : « و في مقابله ما لو تجدّدت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد، كما لو تجدّدت الثمرة و بدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة، و فيما قارن العقد فقد الشروط ثمّ حصلت و بالعكس »[2].
توضیح مطلب :
مثلا شما زراعتی که هنوز خوشه نبسته فروخته اید و سپس در ملک خریدار خوشه بسته شده لذا آن شخص خریدار باید زکاتش را بپردازد اما اگر در ملک فروشنده خوشه بسته شود خود او باید زکاتش را بپردازد، در واقع ثمره ی بین کشف و نقل در این است که منقول در ملک هرکسی که بدو صلاح کند زکات را خود او باید بپردازد بنابراین بنابر قول نقل وقتی که فروخته شده بدو صلاح نبود بلکه بعد از اجازه در ملک شخص منقولٌ إلیه واقع شده و مالکش می شود لذا باید زکاتش را بپردازد اما بنابر قول به کشف بدو صلاح در ملک فروشنده بوده لذا خود او باید زکاتش را بپردازد .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
