درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟
بعد از آنکه ذکر شد اجازه یا کاشفه است و یا ناقله و بحثهائی در این رابطه صورت گرفت فقهاء ما اقسام مختلفی را برای کشف ذکر کردند، شیخ اعظم انصاری سه قسم ( دوقسم حقیقی و یک قسم حکمی ) برای کشف ذکر کردند به بیانی که عرض کردیم، سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب شش وجه و در هدی الطالب هفت وجه و محقق اصفهانی در حاشیه ی مکاسب پنج وجه برای کشف ذکر کرده اند، البته باید توجه داشته باشیم که این وجوه تصوراتی است که از فکر متصوِّرین ناشی شده است یعنی در واقع این وجوه در مقام ثبوت و فرض و تصور هستند اما اینکه در مقام اثبات دلیل شرعی با کدام یک از آنها هماهنگ و مطابق است تا فقیه آن را بر اساس أدله اختیار کند بحث دیگری می باشد لذا بحث کاملاً اجتهادی می باشد .
دیروز مطالبی را از امام رضوان الله علیه که با نظر به کلام محقق رشتی بیان کرده اند را ذکر کردیم، البته عرض کردیم اینها مطالب مفیدی نیستند و حتی سید فقیه یزدی درباره مطالب مذکور فرموده : هذا تخریبٌ للفقه .
دیروز عرض کردیم محقق رشتی در کتاب الاجارة قبل از بیان ثمره ی کشف و نقل بحثهای مفصلی کرده و اقسام بسیاری را برای کشف ذکر کرده و فرموده : « ثمّ انّهم ذكروا للنّقل و الكشف ثمرات و كذا للكشف بوجوهه المذكورة فهنا مقامات تنشأ من بيان الثّمرة بين النّقل و بين كلّ واحد من وجوه الكشف المتقدّمة و بين تلك الوجوه بعضها مع بعض و هى تسعة يحصل بين ضرب بعضها فى بعض لان الوجوه الكشف الحقيقى ثلثة احدها كون الاجازة شرطا للعلم دون العقد ثانيها كون الشّرط هو الوصف المنتزع منها دونها ثالثها كون الرّضاء المتاخّر بوصف تاخّره شرطا و وجوه الكشف الحكمى ايضا ثلثة احدها حدوث الملك فى السّابق بعد الاجازة(کشف انقلابی)ثانيها حدوث الملك حكم الشّارع بترتّب احكام الملك السّابق و ان لم يكن سابقا ملكا للمشترى مثلا و ثالثها عدم حدوث صفة الملك المجرّد عن الأحكام سابقا و حدوث الامر بترتيب اثاره عليه حال الاجازة فاذا لوحظ بعضها مع بعض حدث تسعة و يزيد عليها ستّة اخرى من ملاحظة الثمرة بين كلّ واحد منها و بين النّقل...إلی آخر »[1].
امام رضوان الله علیه و همچنین ما عرض کردیم که تکثیر اقسام کاری از پیش نمی برد و هیچ فائده و اثر و ثمره ی فقهی عملی ندارد چرا که اگر بخواهیم تمام آنها را ذکر کنیم : تزید علی مئة و ثلاثین بل وخمسین، یعنی تا 150 قسم می رسد .
بحث بعدی که امام رضوان الله علیه مطرح کردند مربوط به ثمره ی فقهی بین کشف حقیقی و کشف حکمی می باشد، ایشان می فرمایند طبق کشف حقیقی باید بگوئیم بعد از آمدن اجازه کشف می شود که از اول وقوع عقد آثار یعنی ملکیت و نقل و انتقال محقق شده است و وقتی ملکیت آمد نمائات نیز تابع ملک می باشد، اما طبق کشف حکمی اینطور نیست یعنی اجازه ملکیت درست نمی کند بلکه با آمدن اجازه فقط آثار ملکیت را حتی الامکان مترتب می کنیم، حالا امام رضوان الله علیه می فرماید طبق کشف حقیقی اگر بدانند که اجازه یک ماه بعد خواهد آمد از زمان وقوع عقد می توانند آثارش ( ملکیت و نقل و انتقال ) را مترتب کنند زیرا یقین دارند که شرط در ظرف خودش حاصل خواهد شد و کشف نیز کشف حقیقی می باشد، و اما اگر علم نباشد بلکه جهل باشد در اینصورت آثار مترتب نمی شود زیرا همان طور که عرض شد و شیخ انصاری نیز فرمودند اصل بر عدم اجازه می باشد زیرا ماشک داریم که آیا اجازه خواهد داد یانه لذا استصحاب عدم اجازه جاری می کنیم و وقتی اجازه نباشد آثارش نیز نخواهد بود و دیروز گفتیم که در کلام خیلی ها مِن جمله آیت الله خوئی این استصحاب عدم اجازه ذکر شده است .
امام رضوان الله علیه به استصحاب عدم اجازه اشکال کرده و فرموده اصل مثبت است لذا حجت نمی باشد .
یکی از اصطلاحات ما در اصول اصل مثبت می باشد، فرق بین اماره و اصول در این است که وقتی اماره ( مثل خبر واحد ) بر یک چیزی قائم شد مثلاً اماره قائم شد بر این که آب کر است تمام آثار کریّت را بر آن مترتب می کنیم چه آثار مع الواسطه و چه آثار بلاواسطه، اما در اصول فقط آثار بلاواسطه ی شرعی مترتب می شود و آثار عقلی و عادی مترتب نمی شوند که در اصول به اینها اصل مثبت گفته می شود و حجت نمی باشند، و اما در مانحن فیه امام رضوان الله علیه اشکال کرده و فرموده در اصل عدم اجازه شما اجازه و یا وصف تعقب را شرط گرفته اید که این مثبت است و حجت نیست زیرا ترتب مشروط بر شرط و عدم تحقق مشروط بدون تحقق شرط ولو با وجود مقتضی، یک امر عقلی است و ما آثار عقلی را مترتب نمی کنیم بلکه ما آثار شرعی را مترتب می کنیم، این اشکال امام رضوان الله علیه بود که به عرضتان رسید .
حالا ما باید ببینیم آیا این اشکال امام رضوان الله علیه وارد است یا نه که بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
بعد از آنکه ذکر شد اجازه یا کاشفه است و یا ناقله و بحثهائی در این رابطه صورت گرفت فقهاء ما اقسام مختلفی را برای کشف ذکر کردند، شیخ اعظم انصاری سه قسم ( دوقسم حقیقی و یک قسم حکمی ) برای کشف ذکر کردند به بیانی که عرض کردیم، سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب شش وجه و در هدی الطالب هفت وجه و محقق اصفهانی در حاشیه ی مکاسب پنج وجه برای کشف ذکر کرده اند، البته باید توجه داشته باشیم که این وجوه تصوراتی است که از فکر متصوِّرین ناشی شده است یعنی در واقع این وجوه در مقام ثبوت و فرض و تصور هستند اما اینکه در مقام اثبات دلیل شرعی با کدام یک از آنها هماهنگ و مطابق است تا فقیه آن را بر اساس أدله اختیار کند بحث دیگری می باشد لذا بحث کاملاً اجتهادی می باشد .
دیروز مطالبی را از امام رضوان الله علیه که با نظر به کلام محقق رشتی بیان کرده اند را ذکر کردیم، البته عرض کردیم اینها مطالب مفیدی نیستند و حتی سید فقیه یزدی درباره مطالب مذکور فرموده : هذا تخریبٌ للفقه .
دیروز عرض کردیم محقق رشتی در کتاب الاجارة قبل از بیان ثمره ی کشف و نقل بحثهای مفصلی کرده و اقسام بسیاری را برای کشف ذکر کرده و فرموده : « ثمّ انّهم ذكروا للنّقل و الكشف ثمرات و كذا للكشف بوجوهه المذكورة فهنا مقامات تنشأ من بيان الثّمرة بين النّقل و بين كلّ واحد من وجوه الكشف المتقدّمة و بين تلك الوجوه بعضها مع بعض و هى تسعة يحصل بين ضرب بعضها فى بعض لان الوجوه الكشف الحقيقى ثلثة احدها كون الاجازة شرطا للعلم دون العقد ثانيها كون الشّرط هو الوصف المنتزع منها دونها ثالثها كون الرّضاء المتاخّر بوصف تاخّره شرطا و وجوه الكشف الحكمى ايضا ثلثة احدها حدوث الملك فى السّابق بعد الاجازة(کشف انقلابی)ثانيها حدوث الملك حكم الشّارع بترتّب احكام الملك السّابق و ان لم يكن سابقا ملكا للمشترى مثلا و ثالثها عدم حدوث صفة الملك المجرّد عن الأحكام سابقا و حدوث الامر بترتيب اثاره عليه حال الاجازة فاذا لوحظ بعضها مع بعض حدث تسعة و يزيد عليها ستّة اخرى من ملاحظة الثمرة بين كلّ واحد منها و بين النّقل...إلی آخر »[1].
امام رضوان الله علیه و همچنین ما عرض کردیم که تکثیر اقسام کاری از پیش نمی برد و هیچ فائده و اثر و ثمره ی فقهی عملی ندارد چرا که اگر بخواهیم تمام آنها را ذکر کنیم : تزید علی مئة و ثلاثین بل وخمسین، یعنی تا 150 قسم می رسد .
بحث بعدی که امام رضوان الله علیه مطرح کردند مربوط به ثمره ی فقهی بین کشف حقیقی و کشف حکمی می باشد، ایشان می فرمایند طبق کشف حقیقی باید بگوئیم بعد از آمدن اجازه کشف می شود که از اول وقوع عقد آثار یعنی ملکیت و نقل و انتقال محقق شده است و وقتی ملکیت آمد نمائات نیز تابع ملک می باشد، اما طبق کشف حکمی اینطور نیست یعنی اجازه ملکیت درست نمی کند بلکه با آمدن اجازه فقط آثار ملکیت را حتی الامکان مترتب می کنیم، حالا امام رضوان الله علیه می فرماید طبق کشف حقیقی اگر بدانند که اجازه یک ماه بعد خواهد آمد از زمان وقوع عقد می توانند آثارش ( ملکیت و نقل و انتقال ) را مترتب کنند زیرا یقین دارند که شرط در ظرف خودش حاصل خواهد شد و کشف نیز کشف حقیقی می باشد، و اما اگر علم نباشد بلکه جهل باشد در اینصورت آثار مترتب نمی شود زیرا همان طور که عرض شد و شیخ انصاری نیز فرمودند اصل بر عدم اجازه می باشد زیرا ماشک داریم که آیا اجازه خواهد داد یانه لذا استصحاب عدم اجازه جاری می کنیم و وقتی اجازه نباشد آثارش نیز نخواهد بود و دیروز گفتیم که در کلام خیلی ها مِن جمله آیت الله خوئی این استصحاب عدم اجازه ذکر شده است .
امام رضوان الله علیه به استصحاب عدم اجازه اشکال کرده و فرموده اصل مثبت است لذا حجت نمی باشد .
یکی از اصطلاحات ما در اصول اصل مثبت می باشد، فرق بین اماره و اصول در این است که وقتی اماره ( مثل خبر واحد ) بر یک چیزی قائم شد مثلاً اماره قائم شد بر این که آب کر است تمام آثار کریّت را بر آن مترتب می کنیم چه آثار مع الواسطه و چه آثار بلاواسطه، اما در اصول فقط آثار بلاواسطه ی شرعی مترتب می شود و آثار عقلی و عادی مترتب نمی شوند که در اصول به اینها اصل مثبت گفته می شود و حجت نمی باشند، و اما در مانحن فیه امام رضوان الله علیه اشکال کرده و فرموده در اصل عدم اجازه شما اجازه و یا وصف تعقب را شرط گرفته اید که این مثبت است و حجت نیست زیرا ترتب مشروط بر شرط و عدم تحقق مشروط بدون تحقق شرط ولو با وجود مقتضی، یک امر عقلی است و ما آثار عقلی را مترتب نمی کنیم بلکه ما آثار شرعی را مترتب می کنیم، این اشکال امام رضوان الله علیه بود که به عرضتان رسید .
حالا ما باید ببینیم آیا این اشکال امام رضوان الله علیه وارد است یا نه که بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
