درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/09/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟
بحثمان به اینجا رسید که آیا از روایاتی که در باب وارد شده استفاده می شود که اجازه کاشفه است یا اینکه ناقله می باشد؟ در اول بحث بیع فضولی عرض کردیم که یکی از أدله ی ما بر صحت بیع فضولی روایاتی است که وارد شده است منتهی فعلاً جهت بحث در این است که روایات مذکور علاوه بر دلالت بر صحت تأهلیه ی بیع فضولی بر کدام یک از کاشفه و یا ناقله بودن اجازه دلالت دارند؟ .
اولین خبر که شیخ انصاری نیز آن را ذکر کرده خبر محمدبن قیس است خبر این است : « محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البَيِّع(مشتری) الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه »[1].
سند روایت : شیخ طوسی از طبقه ی 12 است و این خبر را از کتاب علی بن حسن بن فضال که از طبقه ی 7 می باشد گرفته است ، علی بن حسن بن فضال فطحی المذهب است اما ثقه و جلیل القدر می باشد ، سندی بن محمد ثقه و از طبقه ی 7 است و عبدالرحمان بن أبی نجران نیز ثقه و از طبقه ی 6 می باشد ، عاصم بن حُمَید از طبقه ی 5 و ثقه است ، محمدبن قیس نیز ثقه و از طبقه ی 4 می باشد .
متن روایت : در مجمع البحرین ذکر شده که ولید یعنی نوزاد اما ولیدة هم به معنای صبیّة و هم به معنای جاریة است که در اینجا به معنای جاریة می باشد ، قَدِمَ یَقدَمُ از باب عَلِمَ یَعلَمُ و به معنای بازگشت از سفر می باشد .
دلالت روایت : مشتری گمان می کرده که معامله اش صحیح است و مالک کنیز می باشد لذا ظاهراً نکاحش با کنیز در حکم وطی به شبهه است و چونکه وطی به شبهه تمام احکامِ نکاحِ صحیح را دارد در نتیجه ولدِ کنیز متعلق به مشتری می باشد ، خوب و اما اگر اجازه را ناقله بدانیم از وقتی که اجازه آمد بچه مال مشتری می شود و تمام تصرفات قبلی او تصرف در مال غیر می باشد اما اگر اجازه را کاشفه بدانیم بچه از همان حین وقوع عقد متعلق به مشتری بوده است ، علی أیِّ حالٍ قائلین به کشف می فرمایند لازمه ی اینکه در روایت گفته شده از اول بچه ی کنیز مال مشتری است این است که اجازه کاشفه باشد ، و اما در مورد خود أمة چونکه مشتری أمه ی غیر را برده و مِن غیر وجهٍ شرعیٍ از آن استیلاد کرده لذا اگر اجازه را ناقله بدانیم بر مشتری لازم است که قیمت بچه ی کنیز و همچنین هزینه ی تمام خدماتی که خود کنیز در این مدت برای او انجام داده را به مالکش بپردازد اما اگر اجازه را کاشفه بدانیم از اول کنیز مال مشتری بوده و بچه اش هم مال او بوده و کلیه ی خدماتی که کنیز کرده هم مال خود مشتری بوده است ، بنابراین خبر مذکور علاوه بر اینکه بر صحت بیع فضولی دلالت دارد چونکه حضرت نفرموده قیمت ولد و خدمات کنیز را به مشتری بده لذا یستفاد که اجازه کاشفه می باشد .
آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة ، محقق نائینی در منیة الطالب ، سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب ، محقق اصفهانی در حاشیه ی مکاسب و سید جزائری در هدی الطالب همگی به خبر مذکور به بیانی که عرض شد برای اثبات کاشفه بودن اجازه استدلال کرده اند و در مقابل فقط امام رضوان الله علیه چونکه قائل به ناقله بودن اجازه است خبر مذکور را توجیه کرده و از آن جواب داده است .
سید فقیه یزدی شش اشکال به خبر مذکور کرده من جمله اینکه با قواعد جور درنمی آید چراکه باب قضاوت است و ممکن است دروغی درکار باشد لذا باید بینه ای دالِّ بر فضولی بودن معامله وجود داشته باشد ، علی أیِّ حالٍ بحث ما در جهتی که سید فقیه یزدی مطرح کرده نیست بلکه ما عرض می کنیم که اولاً حضرت فرموده پسر او را بگیر تا بیع را تنفیذ کند که معلوم می شود بیع باقی است و قابل تنفیذ می باشد و ثانیاً کلمه ی «أجاز» ذکر شده یعنی وقتی دیده پسرش را گرفته بیع را اجازه کرده بنابراین ظاهر حدیث دلالت دارد بر اینکه بیع فضولی بوده و اجازه نیز کاشفه می باشد .
امام رضوان الله علیه در جواب از خبر مذکور و نفی کاشفیت اجازه و اثبات ناقله بودن آن می فرماید : اولاً معلوم است که ولد چونکه از حر بوجود آمده باید حر باشد و بعلاوه چونکه وطی به شبهه بوده بچه متعلق به مشتری می باشد سپس ایشان بحثهائی را انجام می دهد و اقوال و روایتی نیز در اثبات اینکه وطی به شبهه بوده و وطی به شبهه احکام نکاح صحیح را دارد نقل می کند .
ثانیاً اینکه حضرت نفرموده قیمت ولد و خدمات کنیز را به مشتری بده لذا یستفاد که اجازه کاشفه باشد ، این نگفتن حضرت دلیل بر این مطلب نیست که از اول در ملک مشتری بوده بلکه صرفاً سکوت است و حدیث در مقام بیان این مطلب است که مخاصمه ای بوجود آمده و حضرت خواسته مخاصمه را برطرف کند خلاصه اینکه حضرت امام رضوان الله علیه در آخر کلامشان می فرمایند : « فيمكن أن تكون إجازته و عدم مطالبته بقيمة الولد و المنافع على فرض الدلالة، في مقابل دين ابنه، فرضيا بسقوط دين بدين ، و بالجملة : لا دلالة للصحيحة على الكشف كما هو ظاهر»[2].
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
بحثمان به اینجا رسید که آیا از روایاتی که در باب وارد شده استفاده می شود که اجازه کاشفه است یا اینکه ناقله می باشد؟ در اول بحث بیع فضولی عرض کردیم که یکی از أدله ی ما بر صحت بیع فضولی روایاتی است که وارد شده است منتهی فعلاً جهت بحث در این است که روایات مذکور علاوه بر دلالت بر صحت تأهلیه ی بیع فضولی بر کدام یک از کاشفه و یا ناقله بودن اجازه دلالت دارند؟ .
اولین خبر که شیخ انصاری نیز آن را ذکر کرده خبر محمدبن قیس است خبر این است : « محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البَيِّع(مشتری) الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه »[1].
سند روایت : شیخ طوسی از طبقه ی 12 است و این خبر را از کتاب علی بن حسن بن فضال که از طبقه ی 7 می باشد گرفته است ، علی بن حسن بن فضال فطحی المذهب است اما ثقه و جلیل القدر می باشد ، سندی بن محمد ثقه و از طبقه ی 7 است و عبدالرحمان بن أبی نجران نیز ثقه و از طبقه ی 6 می باشد ، عاصم بن حُمَید از طبقه ی 5 و ثقه است ، محمدبن قیس نیز ثقه و از طبقه ی 4 می باشد .
متن روایت : در مجمع البحرین ذکر شده که ولید یعنی نوزاد اما ولیدة هم به معنای صبیّة و هم به معنای جاریة است که در اینجا به معنای جاریة می باشد ، قَدِمَ یَقدَمُ از باب عَلِمَ یَعلَمُ و به معنای بازگشت از سفر می باشد .
دلالت روایت : مشتری گمان می کرده که معامله اش صحیح است و مالک کنیز می باشد لذا ظاهراً نکاحش با کنیز در حکم وطی به شبهه است و چونکه وطی به شبهه تمام احکامِ نکاحِ صحیح را دارد در نتیجه ولدِ کنیز متعلق به مشتری می باشد ، خوب و اما اگر اجازه را ناقله بدانیم از وقتی که اجازه آمد بچه مال مشتری می شود و تمام تصرفات قبلی او تصرف در مال غیر می باشد اما اگر اجازه را کاشفه بدانیم بچه از همان حین وقوع عقد متعلق به مشتری بوده است ، علی أیِّ حالٍ قائلین به کشف می فرمایند لازمه ی اینکه در روایت گفته شده از اول بچه ی کنیز مال مشتری است این است که اجازه کاشفه باشد ، و اما در مورد خود أمة چونکه مشتری أمه ی غیر را برده و مِن غیر وجهٍ شرعیٍ از آن استیلاد کرده لذا اگر اجازه را ناقله بدانیم بر مشتری لازم است که قیمت بچه ی کنیز و همچنین هزینه ی تمام خدماتی که خود کنیز در این مدت برای او انجام داده را به مالکش بپردازد اما اگر اجازه را کاشفه بدانیم از اول کنیز مال مشتری بوده و بچه اش هم مال او بوده و کلیه ی خدماتی که کنیز کرده هم مال خود مشتری بوده است ، بنابراین خبر مذکور علاوه بر اینکه بر صحت بیع فضولی دلالت دارد چونکه حضرت نفرموده قیمت ولد و خدمات کنیز را به مشتری بده لذا یستفاد که اجازه کاشفه می باشد .
آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة ، محقق نائینی در منیة الطالب ، سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب ، محقق اصفهانی در حاشیه ی مکاسب و سید جزائری در هدی الطالب همگی به خبر مذکور به بیانی که عرض شد برای اثبات کاشفه بودن اجازه استدلال کرده اند و در مقابل فقط امام رضوان الله علیه چونکه قائل به ناقله بودن اجازه است خبر مذکور را توجیه کرده و از آن جواب داده است .
سید فقیه یزدی شش اشکال به خبر مذکور کرده من جمله اینکه با قواعد جور درنمی آید چراکه باب قضاوت است و ممکن است دروغی درکار باشد لذا باید بینه ای دالِّ بر فضولی بودن معامله وجود داشته باشد ، علی أیِّ حالٍ بحث ما در جهتی که سید فقیه یزدی مطرح کرده نیست بلکه ما عرض می کنیم که اولاً حضرت فرموده پسر او را بگیر تا بیع را تنفیذ کند که معلوم می شود بیع باقی است و قابل تنفیذ می باشد و ثانیاً کلمه ی «أجاز» ذکر شده یعنی وقتی دیده پسرش را گرفته بیع را اجازه کرده بنابراین ظاهر حدیث دلالت دارد بر اینکه بیع فضولی بوده و اجازه نیز کاشفه می باشد .
امام رضوان الله علیه در جواب از خبر مذکور و نفی کاشفیت اجازه و اثبات ناقله بودن آن می فرماید : اولاً معلوم است که ولد چونکه از حر بوجود آمده باید حر باشد و بعلاوه چونکه وطی به شبهه بوده بچه متعلق به مشتری می باشد سپس ایشان بحثهائی را انجام می دهد و اقوال و روایتی نیز در اثبات اینکه وطی به شبهه بوده و وطی به شبهه احکام نکاح صحیح را دارد نقل می کند .
ثانیاً اینکه حضرت نفرموده قیمت ولد و خدمات کنیز را به مشتری بده لذا یستفاد که اجازه کاشفه باشد ، این نگفتن حضرت دلیل بر این مطلب نیست که از اول در ملک مشتری بوده بلکه صرفاً سکوت است و حدیث در مقام بیان این مطلب است که مخاصمه ای بوجود آمده و حضرت خواسته مخاصمه را برطرف کند خلاصه اینکه حضرت امام رضوان الله علیه در آخر کلامشان می فرمایند : « فيمكن أن تكون إجازته و عدم مطالبته بقيمة الولد و المنافع على فرض الدلالة، في مقابل دين ابنه، فرضيا بسقوط دين بدين ، و بالجملة : لا دلالة للصحيحة على الكشف كما هو ظاهر»[2].
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
