< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/09/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟
بحثمان در این بود که در بیع فضولی هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟ برای روشن تر شدن بحث مثال هائی را بیان کردیم :
مثال اول : زید گوسفندی را در اول محرم فضولیاً به عمرو فروخته و بعد در پانزدهم محرم مالکش ( بکر ) بیع ِ فضولیِ زید را اجازه کرده ، که اگر اجازه کاشفه باشد یعنی از حین وقوع عقد نقل و انتقال حاصل شده اما اگر اجازه ناقله باشد یعنی از حین صدور اجازه عقد نافذ شده و آثار نقل و انتقال بر آن مترتب شده است و ثمره ی این مطلب در نمائات مشخص می شود مثلاً در فرض کاشفه بودن کلیه نمائات مبیع متعلق به مشتری است اما در فرض ناقله بودن کلیه نمائات بوجود آمده در مبیع متعلق به مالک اصلی می باشد .
مثال دوم : فرض کنید شخصی فضولیاً از اول فروردین امسال تا اول فروردین سال آینده به مدت دوازده ماه خانه ی دیگری را اجاره داده اما مالک اصلی ( موجر ) بعد از گذشت چهار ماه مطلع شده و اجاره را اجازه کرده ، که علی القول بالکشف خانه از اول فروردین ( حین و قوع اجاره ) در تحت اجاره ی مستأجر قرار می گیرد و منافع اجاره نیز متعلق به مشتری می باشد و علی القول بالنقل بعد از چهار ماه ( حین صدور اجازه ) در تحت اجاره ی مستأجر قرار می گیرد و منافع اجاره نیز در طول این مدت متعلق به خود مالک اصلی می باشد .
مثال سوم : فرض کنید شخصی فضولیاً صیغه ی متعه ی زنی را از اول فروردین تا مدت معینی برای مردی خوانده اما زن بعد از گذشت چند ماه مطلع شده و عقد را اجازه کرده که علی القول بالکشف از همان اول فروردین زن متعه ی آن مرد محسوب می شود اما علی القول بالنقل از حین اطلاع و صدور اجازه متعه ی آن مرد محسوب می شود .
شیخ اعظم انصاری چند دلیل از طرف قائلین به کاشفه بودن اجازه ذکر و سپس آنها را رد کردند ، دلیل دوم قائلین به کشف این بود اجازه یعنی اینکه عقدی که قبلاً واقع شده را قبول و آن را امضاء می کنم و بر آن صحه می گذارم و این دالِّ بر کاشفه بودن اجازه می باشد زیرا می گوید همان بیعی را که قبلاً واقع شده قبول دارم پس لازمه ی اجازه آن است که مُجیز و مالک همان بیعی که قبلاً واقع شده را قبول کند که وقتی همان بیع که سبب و انشاء است را قبول کند مسبّب آن یعنی ملکیت و نقل و انتقال ثابت می شود یعنی در واقع دلیل دوم به زمان وقوع عقد نظر دارد و با توجه به آن کاشفه بودن اجازه را ثابت می کند .
ردِّ دلیل دوم : شیخ انصاری فرمودند اگر اجازه شرط باشد جزء علت تامه است و محال است که بر مشروط مقدم شود لذا کاشفه بودن اجازه مستلزم محال است و مستلزم المحال محالٌ و سپس توجیه صاحب فصول (خود اجازه شرط نیست بلکه وصف انتزاعیّ تعقب العقد بالاجازه شرط است که از اول با عقد بوده ) را رد کرد و فرمود وصف تعقّب مثل فوقیت و تحتیت ، اُبوَّة و بنوَّة از مقوله ی تضایف است یعنی تا چندی که اجازه نیامده بود تعقب نیز نبود بلکه بعد از پانزده روز عقد متصف به تعقب می شود لذا در حین وقوع عقد تعقب وجود نداشته تا اینکه نقل و انتقال و ملکیت محقق شود ، خلاصه اینکه تا به حالا شیخ انصاری کاشفه بودن اجازه را قبول نکرده اند ، این فهرستی از بحث های گذشته بود که مقدمةً عرض کردیم .
شیخ اعظم انصاری بعد از بحثهای فراوان در مقام رد دلیل دوم تقریبا همان حرف امام رضوان الله علیه را می زند منتهی به شکل دیگری ، شیخ می فرماید بالاخره چیزی که با صفت عدم تأثیر بوجود آمده دیگر نمی توان آن را تغییر داد ، منظور شیخ این است که عقد فضولی در آن وقتی که محقق شده موجب نقل و انتقال نبوده و تاثیری در ملکیت و نقل و انتقال نداشته و اجازه نیز نمی تواند آن را مؤثر کند زیرا عقلاً ممکن نیست چیزی که وُجِدَ علی صفة عدم التاثیر را برگردانیم و مؤثر کنیم چراکه آن چیز در ظرف و در طول زمان وجود پیدا کرده و محقق شده و دیگر در زمان های بعدی نمی توان آن را تغییر و تحوّل داد و در مانحن فیه نیز وقتی عقد فضولی وجود پیدا کرده وُجِدَ علی صفة صحة التأهلیة که موجب نقل و انتقال و ملکیت نبوده بلکه فقط یک زمینه ای بوده و بعداً که اجازه ملحق شود نیز نمی تواند آن را تغییر دهد و إحیاء کند و به آن جان ببخشد ، علی أیِّ حالٍ شیخ اعظم انصاری تا به اینجا کاشفه بودن اجازه را قبول نکرده است .
همان طور که قبلاً عرض کردیم از روایاتمان کاشفه بودن اجازه استفاده می شود لذا ما ناچاریم اقسام کشف را بیان کنیم و بعد ببینیم کدام یک از آنها با مفاد رویاتمان تطبیق دارد .
شیخ انصاری کشف را سه جور تصور کرده است :
صورت اول : کشف حقیقی مع اشتراط نفس الاجازة یعنی وقتی اجازه آمد صحت تأهلیه را مبدل به صحت فعلیه می کند به این معنی که از حین وقوع عقد نقل و انتقال صورت گرفته و ملکیت بوجود آمده و نماء نیز تابع ملک می باشد .
ردِّ صورت اول : شیخ اعظم می فرماید قائلین به کشف حقیقی در واقع اجازه را مؤثر و آن را شرط می دانند و ما گفتیم که اگر اجازه شرط باشد از اجزاء علت تامه است و محال است که بر مشروط مقدم شود لذا چونکه کشف حقیقی مستلزم محال است مورد قبول نمی باشد .
صورت دوم : کشف حقیقی بدون اشتراط نفس اجازه بلکه وصف تعقب العقد بالاجازة شرط می باشد یعنی وقتی عقد واقع شده و سپس اجازه پشت سرش آمده می فهمیم که آن عقد از اول متعقب به اجازه بوده .
ردِّ صورت دوم : وصف تعقّب مثل فوقیت و تحتیت ، اُبوَّة و بنوَّة از مقوله ی تضایف است یعنی تا چندی که اجازه نیامده بود تعقب نیز نبود بلکه بعد از پانزده روز عقد متصف به تعقب می شود لذا در حین وقوع عقد تعقب وجود نداشته تا اینکه نقل و انتقال و ملکیت محقق شود .
صورت سوم : شیخ انصاری می فرماید استاد ما شریف العلماء یک نوع کشف را تصور کرده و آن را کشف حکمی نامیده است ، کشف حکمی یعنی اینکه حقیقتاً از حین وقوع عقد تا آمدن اجازه نقل و انتقال و ملکیت محقق نشده و مال در ملکِ صاحبش باقی است اما وقتی اجازه آمد آثار ملکیت را بر آن مترتب می کنیم و می گوئیم نماء مبیع از همان حین وقوع عقد متعلق به مشتری می باشد .
شیخ اعظم انصاری صورت سوم یعنی کشف حکمی را قبول و تقویت می کند و به سراغ روایات می رود و بحث مفصلی را در این رابطه انجام می دهد که بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی ... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo