درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: هل الاجازة کاشفةٌ أم ناقلةٌ؟
دلیل اول کسانی که قائل بودند اجازه کاشفه است را عرض کردیم اما شیخ انصاری این دلیل را قبول نکردند و اشکال شرط متأخّر و امثاله را مطرح کردند .
بحث از دلیل اول تمام شد و مِن بعد می خواهیم وارد بحث از دلیل دوم بشویم منتهی برخی از دوستان مطالبی را درباره ی دلیل اول مطرح کردند مِن جمله اینکه خود بیع فضولی خلاف قاعده و قانون است و بحث کاشفه بودن اجازه مشکل را بیشتر می کند ، در جواب عرض می کنیم که اینطور نیست و ما قبلا کتاباً و سنتاً و همچنین با سیره ی عقلاء صحت تأهلیه ی بیع فضولی را ثابت کردیم و برای سیره ی عقلاء به واسطه گری ها و دلالی های مرسوم در بازار مثال زدیم بنابراین بیع فضولی خلاف قواعد نیست بلکه کتاباً و سنتاً و سیرةً صحت تأهلیه دارد .
بعد از بحث و اثبات صحت تأهلیه وارد بحث در صحت فعلیه ی بیع فضولی شدیم و عرض کردیم با آمدن اجازه بیع فضولی صحت فعلیه پیدا می کند .
در اجازه چند بحث مطرح می باشد ؛ اول اینکه آیا اجازه کاشفه است یا اینکه ناقله می باشد؟ دوم اینکه مُجیز چه کسانی هستند؟ سوم اینکه اگر مالک عقد فضولی را رد کند چه اتفاقی می افتد؟ و بحث ما فعلاً در مورد اول ( کاشفه و ناقله بودن اجازه ) می باشد که دلیل اول قائلین به کشف ذکر شد و شیخ انصاری از آن جواب دادند .
نوشتن مباحث چند فائده دارد ؛ اولاً باعث می شود شما اهل قلم باشید و در نویسندگی مهارت پیدا کنید که این برای طلبه لازم و ضروری می باشد ، ثانیاً کسی که مقید به نوشتن باشد ناچار است که مرتب در درس شرکت کند و بحث را مطالعه کند تا اینکه از جوانب و ابعاد بحث آگاهی پیدا کند ، علی أیِّ حالٍ یکی از دوستان نوشته ای درباره مباحث مطرح شده به من دادند که در آن بحث را بسیار عالی مورد بررسی قرار داده بودند ، چند چیز در اجتهاد لازم است ؛ اولاً ردُّ الفروع الی الاصول و ثانیاً تفریع الفروع عن الاصول که در نوشته ی مذکور این موارد رعایت شده است .
دلیل دوم قائلین به کشف :
سابقاً مثالی زدیم و عرض کردیم در اول محرم عقد فضولی واقع شده ولی در پانزدهم محرم اجازه آمده است و بحث در این است که آیا اجازه کاشفه است و بعد از آمدن آن معلوم می شود که نقل و انتقال و ملکیت در همان اول محرم که عقد واقع شده صورت گرفته است یا اینکه اجازه ناقله است یعنی از پانزدهم محرم که اجازه آمده نقل و انتقال و ملکیت صورت گرفته است؟ دلیل دوم کسانی که قائل به کاشفه بودن اجازه هستند آن است که می خواهند بفرمایند اجازه یعنی اینکه عقدی که قبلاً واقع شده را قبول و آن را امضاء می کنم و بر آن صحه می گذارم و این دالِّ بر کاشفه بودن اجازه می باشد زیرا می گوید همان بیعی را که قبلاً واقع شده قبول دارم پس
لازمه ی اجازه آن است که مُجیز و مالک همان بیعی که قبلاً واقع شده را قبول کند که وقتی همان بیع که سبب و انشاء است را قبول کند مسبّب آن یعنی ملکیت و نقل و انتقال ثابت می شود یعنی در واقع دلیل دوم به زمان وقوع عقد نظر دارد و با توجه به آن کاشفه بودن اجازه را ثابت می کند .
شیخ اعظم انصاری بحثهای فراوانی را مطرح می کند و از این دلیل جواب می دهد و می فرماید زمان در فعل مأخوذ نیست ، بله انسان زمانی است و کارهایش در زمان صورت می گیرد اما زمان قید نیست بلکه ظرف است و در واقع مُجیز به کار و فعل توجه دارد و به زمان کاری ندارد و از طرفی باید بدانیم اجازه ی مُجیز دخالت دارد چراکه قبل از اجازه اتفاقی نیافته بود بلکه با اجازه ی مُجیز نقل و انقال و ملکیت واقع شد لذا باید از پازدهم محرم و با آمدن اجازه نقل و انتقال و ملکیت محقق شود نه از اول محرم و قبل از آمدن اجازه ، این جواب را شیخ انصاری مبسوطاً بیان کرده که عرض خواهیم کرد .
امام رضوان الله علیه در تقریر دلیل دوم و جواب از آن دو بیان و اشکال دارند ؛ اول اینکه بحث را به باب متضایفین برده اند و دوم اینکه لازمه ی کلام شما این است که بر ملک واحد دو مالک باشد ، که بحث را مطالعه کنید تا روز شنبه آن را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی... .
دلیل اول کسانی که قائل بودند اجازه کاشفه است را عرض کردیم اما شیخ انصاری این دلیل را قبول نکردند و اشکال شرط متأخّر و امثاله را مطرح کردند .
بحث از دلیل اول تمام شد و مِن بعد می خواهیم وارد بحث از دلیل دوم بشویم منتهی برخی از دوستان مطالبی را درباره ی دلیل اول مطرح کردند مِن جمله اینکه خود بیع فضولی خلاف قاعده و قانون است و بحث کاشفه بودن اجازه مشکل را بیشتر می کند ، در جواب عرض می کنیم که اینطور نیست و ما قبلا کتاباً و سنتاً و همچنین با سیره ی عقلاء صحت تأهلیه ی بیع فضولی را ثابت کردیم و برای سیره ی عقلاء به واسطه گری ها و دلالی های مرسوم در بازار مثال زدیم بنابراین بیع فضولی خلاف قواعد نیست بلکه کتاباً و سنتاً و سیرةً صحت تأهلیه دارد .
بعد از بحث و اثبات صحت تأهلیه وارد بحث در صحت فعلیه ی بیع فضولی شدیم و عرض کردیم با آمدن اجازه بیع فضولی صحت فعلیه پیدا می کند .
در اجازه چند بحث مطرح می باشد ؛ اول اینکه آیا اجازه کاشفه است یا اینکه ناقله می باشد؟ دوم اینکه مُجیز چه کسانی هستند؟ سوم اینکه اگر مالک عقد فضولی را رد کند چه اتفاقی می افتد؟ و بحث ما فعلاً در مورد اول ( کاشفه و ناقله بودن اجازه ) می باشد که دلیل اول قائلین به کشف ذکر شد و شیخ انصاری از آن جواب دادند .
نوشتن مباحث چند فائده دارد ؛ اولاً باعث می شود شما اهل قلم باشید و در نویسندگی مهارت پیدا کنید که این برای طلبه لازم و ضروری می باشد ، ثانیاً کسی که مقید به نوشتن باشد ناچار است که مرتب در درس شرکت کند و بحث را مطالعه کند تا اینکه از جوانب و ابعاد بحث آگاهی پیدا کند ، علی أیِّ حالٍ یکی از دوستان نوشته ای درباره مباحث مطرح شده به من دادند که در آن بحث را بسیار عالی مورد بررسی قرار داده بودند ، چند چیز در اجتهاد لازم است ؛ اولاً ردُّ الفروع الی الاصول و ثانیاً تفریع الفروع عن الاصول که در نوشته ی مذکور این موارد رعایت شده است .
دلیل دوم قائلین به کشف :
سابقاً مثالی زدیم و عرض کردیم در اول محرم عقد فضولی واقع شده ولی در پانزدهم محرم اجازه آمده است و بحث در این است که آیا اجازه کاشفه است و بعد از آمدن آن معلوم می شود که نقل و انتقال و ملکیت در همان اول محرم که عقد واقع شده صورت گرفته است یا اینکه اجازه ناقله است یعنی از پانزدهم محرم که اجازه آمده نقل و انتقال و ملکیت صورت گرفته است؟ دلیل دوم کسانی که قائل به کاشفه بودن اجازه هستند آن است که می خواهند بفرمایند اجازه یعنی اینکه عقدی که قبلاً واقع شده را قبول و آن را امضاء می کنم و بر آن صحه می گذارم و این دالِّ بر کاشفه بودن اجازه می باشد زیرا می گوید همان بیعی را که قبلاً واقع شده قبول دارم پس
لازمه ی اجازه آن است که مُجیز و مالک همان بیعی که قبلاً واقع شده را قبول کند که وقتی همان بیع که سبب و انشاء است را قبول کند مسبّب آن یعنی ملکیت و نقل و انتقال ثابت می شود یعنی در واقع دلیل دوم به زمان وقوع عقد نظر دارد و با توجه به آن کاشفه بودن اجازه را ثابت می کند .
شیخ اعظم انصاری بحثهای فراوانی را مطرح می کند و از این دلیل جواب می دهد و می فرماید زمان در فعل مأخوذ نیست ، بله انسان زمانی است و کارهایش در زمان صورت می گیرد اما زمان قید نیست بلکه ظرف است و در واقع مُجیز به کار و فعل توجه دارد و به زمان کاری ندارد و از طرفی باید بدانیم اجازه ی مُجیز دخالت دارد چراکه قبل از اجازه اتفاقی نیافته بود بلکه با اجازه ی مُجیز نقل و انقال و ملکیت واقع شد لذا باید از پازدهم محرم و با آمدن اجازه نقل و انتقال و ملکیت محقق شود نه از اول محرم و قبل از آمدن اجازه ، این جواب را شیخ انصاری مبسوطاً بیان کرده که عرض خواهیم کرد .
امام رضوان الله علیه در تقریر دلیل دوم و جواب از آن دو بیان و اشکال دارند ؛ اول اینکه بحث را به باب متضایفین برده اند و دوم اینکه لازمه ی کلام شما این است که بر ملک واحد دو مالک باشد ، که بحث را مطالعه کنید تا روز شنبه آن را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی... .
