< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : هل الاجازة کاشفةٌ أو ناقلةٌ؟
عرض کرديم بيع فضولي مِن رأسٍ باطل نيست بلکه صحت تأهليّه دارد و با اجازه ي مالک صحت فعليّه پيدا مي کند ، مثالي زديم و گفتيم فرض کنيد زيد گوسفندي را در اول محرم فضولياً به عمرو فروخته و بعد در پانزدهم محرم مالکش ( بکر ) بيع ِ فضوليِ زيد را اجازه کرده ، بحث مهم در اين است که : هل الاجازةُ کاشفةٌ أو ناقلةٌ؟ که اگر اجازه کاشفه باشد يعني از حين وقوع عقد نقل و انتقال حاصل شده اما اگر اجازه ناقله باشد يعني از حين صدور اجازه عقد نافذ شده و آثار نقل و انتقال بر آن مترتب شده است و ثمره ي اين مطلب در نمائات مشخص مي شود مثلاً در فرض کاشفه بودن کليه نمائات مبيع متعلق به مشتري است اما در فرض ناقله بودن کليه نمائات بوجود آمده در مبيع متعلق به مالک اصلي مي باشد .
شيخ اعظم انصاري مي فرمايند أشهر بلکه أکثر فرموده اند اجازه کاشفه مي باشد ، منتهي همان طور که ما عرض کرديم در مورد کاشفه و يا ناقله بودن اجازه دو بحث بوجود آمده ؛ اول بحث در مقام ثبوت ( امکان وقوع هردو و يا امتناع هردو و يا امکان احدهما و امتناع الآخر ) و دوم بحث در مقام اثبات .
برخي مثل فخرالدين در ايضاح فرمودند ناقله بودن اجازه ممتنع است زيرا ولو قلنا ناقلةً لزم تأثير المعدوم ( و هوالعقد ) في الموجود ( وهوالانتقال والملکية ) و اين عقلاً محال مي باشد .
برخي به کاشفه بودن اجازه اشکال کرده فرمودند علت تامّه مرکب از سه چيز است : 1) مقتضي 2) عدم المانع 3) شرط ، عقد اول محرّم مقتضي است و فرض بر اين است که مانعي مثل حجر و مانند آن نيز وجود ندارد و اجازه نيز شرط تحقق عقد است ، خب حالا اگر بگوئيم عقد در اول محرّم واقع شده و بعد اجازه در پانزدهم محرّم آمده ، هذا يلزم تقدّم مشروط بر شرط و يلزم تقدّم معلول بر علت که عقلاً محال است زيرا اجازه شرط است و شرط نيز جزء العلة است و تا تمام اجزاء علت محقَّق نشود معلول بوجود نمي آيد هذا دليلٌ عقليٌ بر استحاله کاشفه بودن اجازه .
با توجه به دو اشکال مذکور در مقام ثبوت هم کاشفه بودن و هم ناقله بودن اجازه ممتنع هستند و به بياني که عرض شد هر دو مستلزم محال مي باشند لذا ما ابتدا بايد از دو اشکال مذکور جواب بدهيم .
جواب از اشکالين :
اموري که در خارج هستند به سه قسمت تقسيم مي شوند :
اول وجود واجب تعالي ، که وجودش بذاته لذاته في ذاته است يعني واجب الوجود مي باشد .
دوم وجود جواهر ، يعني موجوداتي که قائم به نفس هستند و وجودشان في ذاته بغيره مي باشد مثل زيد و بکر و عمرو و مسجد و... .
سوم وجود اعراض ، يعني موجوداتي که قائم به غير هستند مثل سفيدي و سياهي ، سبکي و سنگيني و... .
قسم ديگري از موجودات هستند که در خارج وجود ندارند اما در زندگي مردم تاثير دارند يعني وجودشان اعتباري است و عقلاء آنها را به عنوان قانون اعتبار مي کنند مثل اعتبار عدم عبور و مرور براي چراغ قرمز و اعتبار جواز عبور و مرور براي چراغ سبز و يا مثل اعتبار ارزشِ ماليِ مشخص براي اسکناس و سکه و امثال ذلک ، همان طور که عقلاء اعتبارياتي دارند اديان و اسلام نيز اعتبارياتي دارند و حتي قبل از اسلام نيز اعتباريات وجود داشته اند و اسلام نيز بر آنها صحه گذاشته است بنابراين قسم ديگر وجود اعتباري نام دارد .
خوب و اما با توجه به مطلبي که عرض کرديم از اشکالين مذکورين اينطور جواب مي دهيم که تکوينيات با اعتباريات فرق دارند و ما نبايد اين دو را با هم خلط کنيم ، تکوينيات اموري هستند که در عالم کون وجود و تحقق دارند مثل شب و روز و فصول چهارگانه سال اما اعتباريات مربوط به اعتبار عقلاء مي باشد و اختيارش در دست معتبرين است مثلا شارع اعتبار کرده که عقد نکاح زن و مرد فقط با لفظ : أنتِ طالق باطل و طلاق محقق مي شود و با لفظ ديگري طلاق محقق نمي شود و کلاً در تمام عقود و ايقاعات همين اعتباريات جاري هستند و ما نحن فيه نيز همين طور مي باشد يعني احکام شرعي مربوط به اعتباريات هستند و نبايد آنها را با تکوينيات خلط کرد و تنها از همين راه ( فرق بين تکوينيات و اعتباريات ) مي توان اشکالين مذکورين در مقام ثبوت را حل کرد .
خلاصه جواب از اشکالين :
اولاً در جواب فخرالدين مي گوئيم بله در عالم وجود عقد انشاء شده و از بين رفته اما عقلاء اعتباراً براي قرار داد و عقد تا زماني که فسخ نشده بقاء قائل هستند و آن را معدوم نمي دانند لذا عقد اعتباراً بقاء دارد تا زماني که مالک آن را اجازه کند ، و ثانياً در جواب اشکال دوم مي گوئيم بله در تکوينيات علت رتبةً بر معلول مقدم است و وجوداً باهم توأم هستند اما در اعتباريات اين طور نيست بلکه معتبر (شارع) هرطور که بخواهد و صلاح بداند اعتبار مي کند و ديروز نيز مثال هايي را از صاحب جواهر عرض کرديم که فرمودند مثل غسل جمعه که شارع مقدس فرموده اگر مي داني در جمعه آب پيدا نمي کني در پنجشنبه غسل کن ، و يا شارع فرموده در صورتي که زن مستحاضه غسل شب را انجام دهد روزه ي امروزش صحيح است يعني غسل شرط متأخر مي باشد و در مانحن فيه نيز همين طور است يعني شارع مقدس فرموده اگر عقدي فضولياً واقع شد و بعدا مالک آن عقد را اجازه کرد صحيح و نافذ مي باشد و بعدا رواياتي نيز خواهيم خواند که بر کاشفه بودن اجازه دلالت دارند ، بنابراين با توجه به مطالبي که عرض کرديم از راه فرق گذاشتن بين تکوينيات و اعتباريات از اشکالين مذکورين جواب داديم و ديروز نيز عرض کرديم که صاحب جواهر و امام رضوان الله عليهما نيز از همين راه جواب داده اند .
بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء الله تعالي... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo