درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: هل الاجازةُ کاشفةٌ أو ناقلةٌ؟
قال النبي صلي الله عليه و آله : « إذا أرادَ اللهُ بعبدٍ خيراً فقَّهَهُ في الدين » ، خداوند را شکر مي کنيم که کار ما فقه و اشتغال به فقه اهل بيت عليهم السلام مي باشد .
بحثمان در بيع فضولي بود ، در مقابل کساني که بيع فضولي را باطل مي دانستند کتاباً و سنتاً اثبات کرديم که بيع فضولي مِن رأسٍ باطل نيست بلکه صحت تأهليه دارد ، سپس از انواع بيع فضولي ( بيع فضولي لنفسه و لغيره ) بحث کرديم و کُلَّاً تا به حالا تمام بحث ما در صحتِ تأهليه ي بيع فضولي بود .
چيزي که به بيع فضولي صحت فعليه مي بخشد اجازه ي مالک است لذا مِن بعد بحث ما در اجازه و صحت فعليه ي بيع فضولي مي باشد ، مثلاً فرض کنيد زيد در اول محرم گوسفندي را فضولياً به عمرو فروخته است اما اجازه ي مالک (بکر) در پانزدهم محرم ملحق به عقد فضولي شده است ، که فعلاً بحث در اين است که اين اجازه کاشفه است يا ناقله؟
قول اول :
اجازه کاشفه است که اگر اين طور باشد از همان اول محرم کليه ي نمائات بوجود آمده ( مثل شير و پشم و... ) متعلق به مشتري (عمرو) مي باشد زيرا اجازه کشف مي کند که از اول وقوع ( اول محرم ) عقد صحت فعليه پيدا کرده و نقل و انتقال صورت گرفته و گوسفند مال مشتري (عمرو) شده است ، در واقع کاشفه بودن يعني اينکه فضولي نقش وکيل را ايفاء کرده است .
قول دوم :
اجازه ناقله است که اگر اين طور باشد کليه ي نمائات بوجود آمده تا زمان اجازه متعلق به مالک (بکر) مي باشد زيرا از زمان صدور اجازه ( پانزدهم محرم ) عقد صحت فعليه پيدا کرده و نقل و انتقال صورت گرفته است نه از زمان وقوع عقد .
شيخ اعظم انصاري در سه مرحله بحث را مطرح کرده :
بحث اول در اجازه و انواع و آثار آن ، بحث دوم در مُجيز و شرائط آن ، بحث سوم در مُجاز ( عقد واحد ، توارد و يا ترتّب عقود ) ، که بحث ما با توفيق پروردگار فعلاً در اجازه و انواع و آثار آن مي باشد .
اولين بحثي که در اينجا مطرح شده اين است که آيا اجازه کاشفه است يا نا قله مي باشد؟ براي اينکه بحث را مطالعه کنيد آدرس جواهر و مفتاح الکرامة را عرض مي کنم ، صاحب جواهر مي فرمايد : « ثمّ إنَّ الأقوي کون الإجازة کاشفةً وفاقاً لصريح الشهيدين و في الرياض أنّه الأشهر کما عن مجمع البرهان فذهب الأکثر...إلي آخر»[1].
صاحب مفتاح الکرامة در جلد 12 ص 605 بحث کرده که آيا اجازه کاشفه است يا اينکه ناقله مي باشد؟ .
بحث مهمي که در اينجا وجود دارد و بايد به آن توجه داشته باشيم اين است که بحث کاشفه و يا ناقله بودن اجازه در مقام ثبوت مطرح است يا در مقام اثبات؟ مثلاً شخصي مريض است ما براي اثبات مريض بودن او از وسائلي مثل درجه و غيره استفاده مي کنيم که اين وسائل براي ما اثبات مي کند که شخص واقعاً مريض است يا نه ، هر چيزي که وسيله و علامت است و کشف از واقع مي کند و خودش نقشي ندارد مي شود مقام اثبات اما اگر طبيب بيايد ومثلاً خون شخص مريض را آزمايش کند تا ببيند مريض است يا نه مي شود مقام ثبوت است ، پس بدست آوردن واقعيت با ملاحظه ي علت و معلول مي شود مقام ثبوت اما پي بردن به چيزي که قبلاً محقَّق شده مي شود مقام اثبات بنابراين مقام ثبوت غير از مقام اثبات مي باشد لذا امام رضوان الله عليه اول بحث را به مقام ثبوت برده اما شيخ انصاري اين بحث ( مقام ثبوت يا اثبات ) را با صراحت مطرح نکرده است .
ما اول بايد ببينيم اجازه در مقام ثبوت چه اثري دارد و بعد از فراغ از مقام ثبوت به سراغ مقام اثبات برويم به عبارت ديگر اول بايد ببينيم آيا امکان دارد چيزي که پانزده روز بعد واقع شده (اجازه) تاثير کند در چيزي که قبلاً (عقد) بوده يا نه؟ آيا ممکن است چيزي که موجود است در چيزي که معدوم شده تاثير کند يا چنين چيزي ممتنع است؟ بنابراين بحث در امکان و امتناع مقدّم است بر بحث کاشفه و ناقله بودن اجازه .
اشکال اول :
برخي مثل فخرالدين في الايضاح[2] گفته اند اجازه نمي تواند کاشفه باشد زيرا اين مي شود تأثير موجود در معدوم که عقلاً محال است چراکه عقد در اول محرم واقع شده و هر اثري داشته تمام شده و رفته درحالي که اجازه در پانزده محرم صادر شده و نمي تواند در عقدي که معدوم شده تاثير کند بنابراين دليلي ندارد ما در چيزي که ذاتاً و عقلاً و ثبوتاً محال و ممتنع است بحث کنيم .
اشکال و پاسخ استاد : بعدا جواب از اشکال فخرالدين را خواهيم داد و فعلاً در مقام نقل قول هستيم .
اشکال دوم (أهمّ) :
اجازه نمي تواند کاشفه باشد چون مي شود تأثيرِ متأخّر در متقدّم ( يعني اجازه شرط متأخّر است ) که عقلاً محال است ، زيرا علت تامّه اگر مرکّب باشد با سه چيز اثر مي کند ؛
1) مقتضي
2) شرط
3) عدم المانع
در مانحن فيه عقد مقتضي و مقدّم است و اجازه شرط تأثير آن و متأخّر است درحالي که هميشه علت رتبةً بايد مقدّم بر معلول باشد ( مقدّم رتبةً و توأم وجوداً ) اما در اينجا عقد اول محرم واقع شده و اجازه که شرط و جزء علت تامّه است پانزده محرم آمده که لازمه اش تأثير متأخّر در متقدّم و تقدّم معلول بر علت و تأخّر علت از معلول مي باشد .
نتيجه بحث :
اول ما بايد بحث را در مقام ثبوت مطرح کنيم و مورد بررسي قرار دهيم و اصطلاحاً صاف کنيم و بعد وارد بحث کاشفه و ناقله بودن اجازه بشويم .
بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء الله تعالي ... .
قال النبي صلي الله عليه و آله : « إذا أرادَ اللهُ بعبدٍ خيراً فقَّهَهُ في الدين » ، خداوند را شکر مي کنيم که کار ما فقه و اشتغال به فقه اهل بيت عليهم السلام مي باشد .
بحثمان در بيع فضولي بود ، در مقابل کساني که بيع فضولي را باطل مي دانستند کتاباً و سنتاً اثبات کرديم که بيع فضولي مِن رأسٍ باطل نيست بلکه صحت تأهليه دارد ، سپس از انواع بيع فضولي ( بيع فضولي لنفسه و لغيره ) بحث کرديم و کُلَّاً تا به حالا تمام بحث ما در صحتِ تأهليه ي بيع فضولي بود .
چيزي که به بيع فضولي صحت فعليه مي بخشد اجازه ي مالک است لذا مِن بعد بحث ما در اجازه و صحت فعليه ي بيع فضولي مي باشد ، مثلاً فرض کنيد زيد در اول محرم گوسفندي را فضولياً به عمرو فروخته است اما اجازه ي مالک (بکر) در پانزدهم محرم ملحق به عقد فضولي شده است ، که فعلاً بحث در اين است که اين اجازه کاشفه است يا ناقله؟
قول اول :
اجازه کاشفه است که اگر اين طور باشد از همان اول محرم کليه ي نمائات بوجود آمده ( مثل شير و پشم و... ) متعلق به مشتري (عمرو) مي باشد زيرا اجازه کشف مي کند که از اول وقوع ( اول محرم ) عقد صحت فعليه پيدا کرده و نقل و انتقال صورت گرفته و گوسفند مال مشتري (عمرو) شده است ، در واقع کاشفه بودن يعني اينکه فضولي نقش وکيل را ايفاء کرده است .
قول دوم :
اجازه ناقله است که اگر اين طور باشد کليه ي نمائات بوجود آمده تا زمان اجازه متعلق به مالک (بکر) مي باشد زيرا از زمان صدور اجازه ( پانزدهم محرم ) عقد صحت فعليه پيدا کرده و نقل و انتقال صورت گرفته است نه از زمان وقوع عقد .
شيخ اعظم انصاري در سه مرحله بحث را مطرح کرده :
بحث اول در اجازه و انواع و آثار آن ، بحث دوم در مُجيز و شرائط آن ، بحث سوم در مُجاز ( عقد واحد ، توارد و يا ترتّب عقود ) ، که بحث ما با توفيق پروردگار فعلاً در اجازه و انواع و آثار آن مي باشد .
اولين بحثي که در اينجا مطرح شده اين است که آيا اجازه کاشفه است يا نا قله مي باشد؟ براي اينکه بحث را مطالعه کنيد آدرس جواهر و مفتاح الکرامة را عرض مي کنم ، صاحب جواهر مي فرمايد : « ثمّ إنَّ الأقوي کون الإجازة کاشفةً وفاقاً لصريح الشهيدين و في الرياض أنّه الأشهر کما عن مجمع البرهان فذهب الأکثر...إلي آخر»[1].
صاحب مفتاح الکرامة در جلد 12 ص 605 بحث کرده که آيا اجازه کاشفه است يا اينکه ناقله مي باشد؟ .
بحث مهمي که در اينجا وجود دارد و بايد به آن توجه داشته باشيم اين است که بحث کاشفه و يا ناقله بودن اجازه در مقام ثبوت مطرح است يا در مقام اثبات؟ مثلاً شخصي مريض است ما براي اثبات مريض بودن او از وسائلي مثل درجه و غيره استفاده مي کنيم که اين وسائل براي ما اثبات مي کند که شخص واقعاً مريض است يا نه ، هر چيزي که وسيله و علامت است و کشف از واقع مي کند و خودش نقشي ندارد مي شود مقام اثبات اما اگر طبيب بيايد ومثلاً خون شخص مريض را آزمايش کند تا ببيند مريض است يا نه مي شود مقام ثبوت است ، پس بدست آوردن واقعيت با ملاحظه ي علت و معلول مي شود مقام ثبوت اما پي بردن به چيزي که قبلاً محقَّق شده مي شود مقام اثبات بنابراين مقام ثبوت غير از مقام اثبات مي باشد لذا امام رضوان الله عليه اول بحث را به مقام ثبوت برده اما شيخ انصاري اين بحث ( مقام ثبوت يا اثبات ) را با صراحت مطرح نکرده است .
ما اول بايد ببينيم اجازه در مقام ثبوت چه اثري دارد و بعد از فراغ از مقام ثبوت به سراغ مقام اثبات برويم به عبارت ديگر اول بايد ببينيم آيا امکان دارد چيزي که پانزده روز بعد واقع شده (اجازه) تاثير کند در چيزي که قبلاً (عقد) بوده يا نه؟ آيا ممکن است چيزي که موجود است در چيزي که معدوم شده تاثير کند يا چنين چيزي ممتنع است؟ بنابراين بحث در امکان و امتناع مقدّم است بر بحث کاشفه و ناقله بودن اجازه .
اشکال اول :
برخي مثل فخرالدين في الايضاح[2] گفته اند اجازه نمي تواند کاشفه باشد زيرا اين مي شود تأثير موجود در معدوم که عقلاً محال است چراکه عقد در اول محرم واقع شده و هر اثري داشته تمام شده و رفته درحالي که اجازه در پانزده محرم صادر شده و نمي تواند در عقدي که معدوم شده تاثير کند بنابراين دليلي ندارد ما در چيزي که ذاتاً و عقلاً و ثبوتاً محال و ممتنع است بحث کنيم .
اشکال و پاسخ استاد : بعدا جواب از اشکال فخرالدين را خواهيم داد و فعلاً در مقام نقل قول هستيم .
اشکال دوم (أهمّ) :
اجازه نمي تواند کاشفه باشد چون مي شود تأثيرِ متأخّر در متقدّم ( يعني اجازه شرط متأخّر است ) که عقلاً محال است ، زيرا علت تامّه اگر مرکّب باشد با سه چيز اثر مي کند ؛
1) مقتضي
2) شرط
3) عدم المانع
در مانحن فيه عقد مقتضي و مقدّم است و اجازه شرط تأثير آن و متأخّر است درحالي که هميشه علت رتبةً بايد مقدّم بر معلول باشد ( مقدّم رتبةً و توأم وجوداً ) اما در اينجا عقد اول محرم واقع شده و اجازه که شرط و جزء علت تامّه است پانزده محرم آمده که لازمه اش تأثير متأخّر در متقدّم و تقدّم معلول بر علت و تأخّر علت از معلول مي باشد .
نتيجه بحث :
اول ما بايد بحث را در مقام ثبوت مطرح کنيم و مورد بررسي قرار دهيم و اصطلاحاً صاف کنيم و بعد وارد بحث کاشفه و ناقله بودن اجازه بشويم .
بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء الله تعالي ... .
