درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: بيع غاصبِ فضولي لنفسه/في شرائط المتعاقدين
عرض کرديم فرقي نمي کند که مورد بيع و اشتراءِ فضولي عين خارجي باشد يا اينکه کلّي في الذمّه باشد .
لزوم تعيين : جزئي خارجي چونکه در خارج محقق و قابل اشاره حسّي است تعيينش روشن است اما تعيين کلي که قابل صدق بر کثيرين است به اين صورت است که بايد مشخص شود در ذمّه ي چه کسي مي باشد ، به عبارت ديگر تعيينِ ما في الذمّة به تعيينِ مَن في ذمّته مي باشد و غير از اين راهِ ديگري ندارد ، بنابراين چيزي که کلي في الذمه است تا معيَّن نشود در ذمّه چه کسي است ماليّت ( يعني مايُبذل بإضائه المال ) پيدا نمي کند .
تعيين کلّي في الذمّة : گاهي آن را قصد مي کند و چيزي به زبان نمي آورد مثلا مي گويد بعتُ کراً من حنطةٍ بکذا و بعد در نيت و قصد خودش براي زيد مي فروشد ، اما گاهي با زبان و لفظ تعيين مي کند مثلا مي گويد بعتُ کراً من حنطةٍ في ذمّةِ زيدٍ بکذا ، شيخ انصاري فرمودند فرقي نمي کند که تعيين به لفظ باشد يا به قصد فقط بايد معيَّن شود که مبيع در ذمّه ي چه کسي مي باشد .
نزاع بين بايع فضولي و مشتري : گاهي چونکه فضولي به لفظ معيَّن نکرده و فقط در نيّت خودش مشخص کرده که براي زيد مي خرد و يا مي فروشد ، بين مشتري و بايع فضولي نزاع و درگيري پيش مي آيد مثلا مشتري به فضول مراجعه مي کند تا مبيع را تحويل بگيرد منتهي فضول مي گويد من در موقع انشاء عقد قصدم زيد بود و آن را از طرف زيد به تو فروختم و الآن زيد غائب است يا فوت کرده و يا معامله را امضاء نمي کند اما مشتري مي گويد تو اسمي از زيد نبردي لذا خودت بايد مبيع را به من تحويل بدهي ، خلاصه بين مشتري و فضول نزاع و درگيري پيش آمده ، شيخ اعظم انصاري در فرض مذکور ( نزاع بين مشتري و فضول ) مسئله را به باب قضاء برده و فرموده بايد طبق موازين قضاء حکم شود ، عبارت شيخ انصاري اين است : « فکما أنّ تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلّي بإضافته إلى ذمّة شخص خاصّ، و حينئذٍ فإن أجاز من قصد مالكيّته وقع العقد، و إن ردّ فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعاً؛ لأنّ مقتضى ردّ العقد بقاء كلّ عوض على ملك صاحبه، إذ المال مردّد في باب الفضولى‌بين مالكه الأصلي و من وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه و تردّده بين الفضولي و من وقع له العقد؛ إذ لو صحّ وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة و وقع له، إلّا أنّ الطرف الآخر لو لم يصدّقه على هذا القصد و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي؛ لوقوع العقد له ظاهراً، كما عن المحقّق و فخر الإسلام و المحقّق الكركي و السيوري و الشهيد الثاني »[1].
شيخ انصاري بعد از تبيين بحث و نقل اقوال برخي از فقهاء که فرمودند : حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي؛ لوقوع العقد له ظاهر ، در ادامه کلامي را از قواعد و مبسوط نقل مي کند که دالِّ بر اين مطلب است که واقعاً بر له او حکم مي شود فلذا ظاهرا شيخنا در اينجا دچار ترديد شده است ، کلام شيخ اين است : « و قد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد[2]و المبسوط[3]وقوع العقد له واقعاً، و قد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة »[4].
واقع و ظاهري که در باب قضاء است غير از واقع و ظاهري است که در اصول خوانده ايم ، در باب قضاء احکام بر اساس ظاهر امر صادر مي شوند ، مثلاً پيغمبر(ص) فرمودند : « إنَّمَا أَقْضِي بَيْنَکُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار »[5] .در بسياري موارد در باب قضاء براي انسان محذور بوجود مي آيد مثلا فرض کنيد شما مالي را به کسي فروختيد و پولش را نيز گرفتيد ، اما بعدا آن شخص نزد شما آمد و گفت خريد و فروش نکرديم بلکه مقاوله کرديم و صحبت هاي مقدماتي را انجام داديم ، نزد قاضي رفتيد و مشتري که منکر است ( چون کلامش موافق ظاهر است ) قسم خورد که بيع واقع نشده و بر له او حکم شد به عدم وقوع بيع ، خب در اينجا براي انسان محذور پيش مي آيد زيرا ممکن است واقعاً حق با بايع باشد اما طبق ظاهر حکم شده است .
مثال ديگر : فرض کنيد زوجه ي چهارم مي گويد عقد واقع نشده ولي زوج مي گويد عقد واقع شده ، زوجه قسم مي خورد به عدم وقوع عقد و قولش ثابت مي شود در اين صورت زوج مي تواند دوباره ازدواج دائم کند بنابراين گاهي در باب قضاء براي انسان محذور پيش مي آيد و به همين علت شيخ انصاري در اينجا فرموده عده اي مي گويند ظاهراً و عده اي مي گويند واقعاً و به همين کلام بسنده کرده منتهي از ظاهر کلام ايشان يستفاد که اگر قول دسته ي اول که فرمودند ظاهراً را قبول مي کرد ديگر قول دسته ي دوم که فرمودند واقعاً را نقل نمي کردند .
مطلب ديگر : شيخ انصاري فرمودند تعيين مَن في ذمّته به دو صورتي که عرض شد ( با لفظ و با قصد ) لازم است و همين براي صحت بيع فضولي کافي مي باشد ، ايشان اين مطلب را مقدمه براي بيان مطلب ديگري قرار مي دهد و مي فرمايد : « و حيث عرفت أنّ قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ يوجب صرف الكليّ إلى ذمّة ذلك الغير، كما أنّ إضافة الكلّي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه و إن لم يقصده أو لم يضفه إليه، ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره و إضافة الكلّي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة، و كذا بين إضافة البيع إلى نفسه و إضافة الكلّي إلى غيره»[6].
ذکر مثال : مثلا مشتري مي گويد من اين لباس را از خياط براي عمرو مي خرم در مقابل يک درهم در ذمّه ي خودم ، اشکال اين فرض آن است که هرکس لباس برايش خريده شده پول را خودش بايد بدهد درحالي که مشتري مي گويد بدرهمٍ في ذمّتي ، در اين صورت طبق مبناي شيخ که قائل بود در حقيقت بيع معتبر است که ثمن داخل ملک کسي شود که مثمن از ملکش خارج شده و بالعکس تنافي بوجود مي آيد زيرا در اينجا مثمن داخل ملکِ عمرو مي شود ولي ثمنِ آن را ديگري ( مشتري ) مي پردازد .
مثال ديگر : مشتري مي گويد لباس را براي خودم خريدم بدرهمٍ في ذمّة فلان ، در اينجا نيز طبق مبناي شيخ تنافي پيش مي آيد زيرا لباس داخل ملک مشتري مي شود ولي ثمنِ آن در ذمّه ي فلان مي باشد .
شيخ انصاري در ادامه براي رفع تنافي بوجود آمده مي فرمايد : « فلو جمع بين المتنافيين، بأن قال: (اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي) أو (اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان) ففي الأوّل يحتمل البطلان؛ لأنّه في حكم شراء شي‌ء للغير بعين ماله، و يحتمل إلغاء أحد القيدين و تصحيح المعاملة لنفسه أو للغير، و في الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، فيقع للغير بعد إجازته، لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملّك في ذمّة الغير اعتقاداً، و يحتمل الصحّة بإلغاء قيد (ذمّة الغير)؛ لأنّ تقييد الشراء أوّلًا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمّة إلى الغير، و المسألة تحتاج إلى تأمّل»[7].
حقيقت مطلب آن است که طبق مبناي شيخ که قائل است يعتبر في حقيقة البيع که ثمن داخل ملک کسي شود که مثمن از ملکش خارج شده و بالعکس هيچ احتمالي وجود ندارد بلکه بايد حکم به بطلان هر دو صورت شود اما طبق مبناي ديگري که در مسئله وجود داشت احتمالات مذکور مطرح مي باشد .
مبناي ديگر اين بود که آخوند خراساني ، سيد فقيه يزدي ، شيخ محمدحسين اصفهاني و مرحوم ايرواني در حواشي که بر مکاسب دارند و سيد جزائري در هُدي الطالب فرمودند بيع يعني مطلق دادوستد و لازم نيست که حتما ثمن داخل ملک کسي شود که مثمن از ملکش خارج شده و بالعکس که حق هم همين است و ما نيز عرض کرديم وقتي به لغت و آيات و روايات و ادبيات عرب مراجعه مي کنيم مي بينيم که بيع به معناي مطلق دادو ستد است و معناي بسياري وسيعي دارد خلافاً لشيخ انصاري و امام رضوان الله عليه و آيت الله خوئي که قائلند يعتبر في حقيقة البيع که مثمن داخل ملک کسي شود که ثمن از ملکش خارج شده است و بالعکس .
بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء الله تعالي ... .
عرض کرديم فرقي نمي کند که مورد بيع و اشتراءِ فضولي عين خارجي باشد يا اينکه کلّي في الذمّه باشد .
لزوم تعيين : جزئي خارجي چونکه در خارج محقق و قابل اشاره حسّي است تعيينش روشن است اما تعيين کلي که قابل صدق بر کثيرين است به اين صورت است که بايد مشخص شود در ذمّه ي چه کسي مي باشد ، به عبارت ديگر تعيينِ ما في الذمّة به تعيينِ مَن في ذمّته مي باشد و غير از اين راهِ ديگري ندارد ، بنابراين چيزي که کلي في الذمه است تا معيَّن نشود در ذمّه چه کسي است ماليّت ( يعني مايُبذل بإضائه المال ) پيدا نمي کند .
تعيين کلّي في الذمّة : گاهي آن را قصد مي کند و چيزي به زبان نمي آورد مثلا مي گويد بعتُ کراً من حنطةٍ بکذا و بعد در نيت و قصد خودش براي زيد مي فروشد ، اما گاهي با زبان و لفظ تعيين مي کند مثلا مي گويد بعتُ کراً من حنطةٍ في ذمّةِ زيدٍ بکذا ، شيخ انصاري فرمودند فرقي نمي کند که تعيين به لفظ باشد يا به قصد فقط بايد معيَّن شود که مبيع در ذمّه ي چه کسي مي باشد .
نزاع بين بايع فضولي و مشتري : گاهي چونکه فضولي به لفظ معيَّن نکرده و فقط در نيّت خودش مشخص کرده که براي زيد مي خرد و يا مي فروشد ، بين مشتري و بايع فضولي نزاع و درگيري پيش مي آيد مثلا مشتري به فضول مراجعه مي کند تا مبيع را تحويل بگيرد منتهي فضول مي گويد من در موقع انشاء عقد قصدم زيد بود و آن را از طرف زيد به تو فروختم و الآن زيد غائب است يا فوت کرده و يا معامله را امضاء نمي کند اما مشتري مي گويد تو اسمي از زيد نبردي لذا خودت بايد مبيع را به من تحويل بدهي ، خلاصه بين مشتري و فضول نزاع و درگيري پيش آمده ، شيخ اعظم انصاري در فرض مذکور ( نزاع بين مشتري و فضول ) مسئله را به باب قضاء برده و فرموده بايد طبق موازين قضاء حکم شود ، عبارت شيخ انصاري اين است : « فکما أنّ تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد، فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلّي بإضافته إلى ذمّة شخص خاصّ، و حينئذٍ فإن أجاز من قصد مالكيّته وقع العقد، و إن ردّ فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعاً؛ لأنّ مقتضى ردّ العقد بقاء كلّ عوض على ملك صاحبه، إذ المال مردّد في باب الفضولى‌بين مالكه الأصلي و من وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه و تردّده بين الفضولي و من وقع له العقد؛ إذ لو صحّ وقوعه للفضولي لم يحتج إلى إجازة و وقع له، إلّا أنّ الطرف الآخر لو لم يصدّقه على هذا القصد و حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي؛ لوقوع العقد له ظاهراً، كما عن المحقّق و فخر الإسلام و المحقّق الكركي و السيوري و الشهيد الثاني »[1].
شيخ انصاري بعد از تبيين بحث و نقل اقوال برخي از فقهاء که فرمودند : حلف على نفي العلم حكم له على الفضولي؛ لوقوع العقد له ظاهر ، در ادامه کلامي را از قواعد و مبسوط نقل مي کند که دالِّ بر اين مطلب است که واقعاً بر له او حکم مي شود فلذا ظاهرا شيخنا در اينجا دچار ترديد شده است ، کلام شيخ اين است : « و قد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد[2]و المبسوط[3]وقوع العقد له واقعاً، و قد نسب ذلك إلى جماعة في بعض فروع المضاربة »[4].
واقع و ظاهري که در باب قضاء است غير از واقع و ظاهري است که در اصول خوانده ايم ، در باب قضاء احکام بر اساس ظاهر امر صادر مي شوند ، مثلاً پيغمبر(ص) فرمودند : « إنَّمَا أَقْضِي بَيْنَکُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّار »[5] .در بسياري موارد در باب قضاء براي انسان محذور بوجود مي آيد مثلا فرض کنيد شما مالي را به کسي فروختيد و پولش را نيز گرفتيد ، اما بعدا آن شخص نزد شما آمد و گفت خريد و فروش نکرديم بلکه مقاوله کرديم و صحبت هاي مقدماتي را انجام داديم ، نزد قاضي رفتيد و مشتري که منکر است ( چون کلامش موافق ظاهر است ) قسم خورد که بيع واقع نشده و بر له او حکم شد به عدم وقوع بيع ، خب در اينجا براي انسان محذور پيش مي آيد زيرا ممکن است واقعاً حق با بايع باشد اما طبق ظاهر حکم شده است .
مثال ديگر : فرض کنيد زوجه ي چهارم مي گويد عقد واقع نشده ولي زوج مي گويد عقد واقع شده ، زوجه قسم مي خورد به عدم وقوع عقد و قولش ثابت مي شود در اين صورت زوج مي تواند دوباره ازدواج دائم کند بنابراين گاهي در باب قضاء براي انسان محذور پيش مي آيد و به همين علت شيخ انصاري در اينجا فرموده عده اي مي گويند ظاهراً و عده اي مي گويند واقعاً و به همين کلام بسنده کرده منتهي از ظاهر کلام ايشان يستفاد که اگر قول دسته ي اول که فرمودند ظاهراً را قبول مي کرد ديگر قول دسته ي دوم که فرمودند واقعاً را نقل نمي کردند .
مطلب ديگر : شيخ انصاري فرمودند تعيين مَن في ذمّته به دو صورتي که عرض شد ( با لفظ و با قصد ) لازم است و همين براي صحت بيع فضولي کافي مي باشد ، ايشان اين مطلب را مقدمه براي بيان مطلب ديگري قرار مي دهد و مي فرمايد : « و حيث عرفت أنّ قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ يوجب صرف الكليّ إلى ذمّة ذلك الغير، كما أنّ إضافة الكلّي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه و إن لم يقصده أو لم يضفه إليه، ظهر من ذلك التنافي بين إضافة البيع إلى غيره و إضافة الكلّي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة، و كذا بين إضافة البيع إلى نفسه و إضافة الكلّي إلى غيره»[6].
ذکر مثال : مثلا مشتري مي گويد من اين لباس را از خياط براي عمرو مي خرم در مقابل يک درهم در ذمّه ي خودم ، اشکال اين فرض آن است که هرکس لباس برايش خريده شده پول را خودش بايد بدهد درحالي که مشتري مي گويد بدرهمٍ في ذمّتي ، در اين صورت طبق مبناي شيخ که قائل بود در حقيقت بيع معتبر است که ثمن داخل ملک کسي شود که مثمن از ملکش خارج شده و بالعکس تنافي بوجود مي آيد زيرا در اينجا مثمن داخل ملکِ عمرو مي شود ولي ثمنِ آن را ديگري ( مشتري ) مي پردازد .
مثال ديگر : مشتري مي گويد لباس را براي خودم خريدم بدرهمٍ في ذمّة فلان ، در اينجا نيز طبق مبناي شيخ تنافي پيش مي آيد زيرا لباس داخل ملک مشتري مي شود ولي ثمنِ آن در ذمّه ي فلان مي باشد .
شيخ انصاري در ادامه براي رفع تنافي بوجود آمده مي فرمايد : « فلو جمع بين المتنافيين، بأن قال: (اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي) أو (اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان) ففي الأوّل يحتمل البطلان؛ لأنّه في حكم شراء شي‌ء للغير بعين ماله، و يحتمل إلغاء أحد القيدين و تصحيح المعاملة لنفسه أو للغير، و في الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير، فيقع للغير بعد إجازته، لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملّك في ذمّة الغير اعتقاداً، و يحتمل الصحّة بإلغاء قيد (ذمّة الغير)؛ لأنّ تقييد الشراء أوّلًا بكونه لنفسه يوجب إلغاء ما ينافيه من إضافة الذمّة إلى الغير، و المسألة تحتاج إلى تأمّل»[7].
حقيقت مطلب آن است که طبق مبناي شيخ که قائل است يعتبر في حقيقة البيع که ثمن داخل ملک کسي شود که مثمن از ملکش خارج شده و بالعکس هيچ احتمالي وجود ندارد بلکه بايد حکم به بطلان هر دو صورت شود اما طبق مبناي ديگري که در مسئله وجود داشت احتمالات مذکور مطرح مي باشد .
مبناي ديگر اين بود که آخوند خراساني ، سيد فقيه يزدي ، شيخ محمدحسين اصفهاني و مرحوم ايرواني در حواشي که بر مکاسب دارند و سيد جزائري در هُدي الطالب فرمودند بيع يعني مطلق دادوستد و لازم نيست که حتما ثمن داخل ملک کسي شود که مثمن از ملکش خارج شده و بالعکس که حق هم همين است و ما نيز عرض کرديم وقتي به لغت و آيات و روايات و ادبيات عرب مراجعه مي کنيم مي بينيم که بيع به معناي مطلق دادو ستد است و معناي بسياري وسيعي دارد خلافاً لشيخ انصاري و امام رضوان الله عليه و آيت الله خوئي که قائلند يعتبر في حقيقة البيع که مثمن داخل ملک کسي شود که ثمن از ملکش خارج شده است و بالعکس .
بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء الله تعالي ... .
