< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : بیع غاصبِ فضولی لنفسه/فی شرائط المتعاقدین
 بحثمان در قسم سوم از بیع فضولی یعنی بیع غاصبِ فضولی لنفسه بود ، اشکالی به این قسم از بیع فضولی وارد شد و آن اشکال این بود که مُجاز غیر مُنشأ است و مُنشأ غیر مُجاز ، زیرا فضولی انشاء کرده به قصد اینکه ثمن مال خودش باشد ولی از طرفی مالک اصلی نیز بیع را اجازه می کند که ثمن متعلق به خودش باشد زیرا مثمن از ملک خودش خارج شده است .
 شیخ اعظم انصاری در جواب از اشکال مذکور فرمود غاصب ادعای مالکیت کرده و مشتری نیز بر اساس همین ادعای مالکیت با او معامله کرده پس در حقیقت معاوضه بین مالکین واقع شده است لذا در صورت اجازه ی مالک اصلی(مغصوبٌ منه) معامله صحیح می شود یعنی ادعای غاصب مصحِّح بیع فضولی می باشد .
 اشکال آیت الله حجت و امام رحمة الله علیهما و همچنین ما به این مبنا و جواب شیخ این بود که ادعا یک امر جدی را درست نمی کند ، بله این یک امر صوری است منتهی ما در معاملات نیاز داریم که بیع تحقق واقعی پیدا کند و تحققش به این است که واقعاً ثمن داخل در ملک کسی شود که مثمن از ملکش خارج شده است درحالی که قصدِ جدیِ بیعِ حقیقی عقلاً از غاصبِ فضولی متمشّی نمی شود .
 شیخ انصاری در ادامه فرمودند طبق آنچه که ذکر کردیم ( ادعای مالکیتِ غاصب ) اشکال دیگری که برخی از فقهاء ( مثل علامه که فرموده بیع غاصب لنفسه مع جهل المشتری به غصب مشکل و مع علمه به غصب أشکل است ) مطرح کرده اند نیز برطرف می شود ، اشکال شده که اگر مشتری عالم به غاصب بودن فضولی باشد ولی در عین حال کتاب را از او بخرد در این صورت اگر مالک اصلی بیع را رد کند دیگر مشتری نمی تواند پولش را از غاصب فضولی پس بگیرد زیرا مشتری علم به غاصب بودن فضولی داشته ولی باز او را بر پول خودش مسلط کرده و کسی که عالماً دیگری را از همه جهت بر مال خودش مسلط کند دیگر نمی تواند مالش را از او پس بگیرد ، واما اگر مالک اصلی معامله ی مذکور را امضاء کند در این صورت نیز چونکه مشتری علم به غاصب بودن و عدم مالکیت فضولی بر معوَّض داشته نباید عوض را به او می داده لذا عوضی که مشتری داده در واقع عوضِ مالی که معامله شده نمی باشد بلکه مشتری در فرض مذکور فقط غاصب را بر مال خودش مسلّط کرده پس بیع در این صورت بیع بلاثمن می باشد ، بنابراین اگر مشتری عالم به غصب باشد بیع غاصبِ فضولی لنفسه صحیح نمی باشد .
 شیخ اعظم انصاری در ادامه می فرماید علی فرض که اشکال مذکور درست باشد بنا بر قول به اینکه اجازه ناقله باشد درست است نه بنا بر قول به کاشفه بودن اجازه ، زیرا اگر اجازه را ناقله بدانیم معنایش آن است که از همین الان که مالک اجازه می دهد بیع فضولی صحیح می شود و نقل و انتقال صورت می گیرد لذا بنا بر قول به نقل نمائات مبیع تا زمان اجازه متعلق به مالک اصلی می باشد ، اما اگر اجازه را کاشفه بدانیم معنایش آن است که از همان زمان وقوع عقد بیع صحیح بوده و نقل و انتقال بوجود آمده لذا بنا بر قول به کشف نمائات مبیع از همان زمان وقوع عقد متعلق به مشتری می باشد پس ثمره ی ناقله و کاشفه بودن اجازه در نمائات فی البین مشخص می شود ، بنابراین اشکال فقهاء ( علم به غصب ) فقط بنا بر قول به نقل وارد است که شیخ جوابش را داد ، اما بنابر قول به کشف اشکال مذکور وارد نیست زیرا در این صورت قبل از اینکه مشتری ثمن را تسلیط کند بیع و نقل و انتقال واقع شده و بایع فضولی مالک شده است و دیگر تسلیط مشتری فائده ای ندارد .
 امام رضوان الله علیه در کتاب بیعشان در اینجا فرمو ده اند ما اشکالی که برخی از فقهاء در مورد مشتریِ عالمِ به غصب مطرح کرده اند را قبول نداریم زیرا مشتری بی دلیل ثمن را تسلیط نکرده بلکه آن را در مقابل مبیع تسلیط کرده لذا می تواند آن را پس بگیرد زیرا این مورد از بیع خمر و امثال ذلک ( چیزهائی که مالیت ندارند ) که در آنها انسان می تواند پولش را پس بگیرد بالاتر نیست ، کلام امام رضوان الله علیه این است : « و أمّا الإشكال في الفضوليّ: بأنّ المشتري الأصيل العالم بكون البائع لنفسه غاصباً، قد سلّطه على الثمن، فليس له الرجوع إليه إذا ردّ المالك على‌ ما حكي عن الأصحاب، و هو كاشف عن عدم تحقّق المعاوضة الحقيقيّة، و إلّا كان له ذلك، فإذا أجاز المالك لم يملك الثمن؛ لسبق اختصاص الغاصب به، فيكون البيع بلا ثمن .
 ففيه : منع عدم جواز الرجوع حتّى فيما لو تلف الثمن، فضلًا عن حال وجوده؛ لأنّ التسليط عليه ليس مجّاناً و بلا عوض، بل في مقابل العين و إن كان البيع فاسداً، نظير تسليطه على‌ ثمن الخمر و آلات القمار و غيرها من المقبوض بالبيع الفاسد، مضافاً إلى‌ منع صحّة الحكاية » [1] .
 بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
 
 
 


[1] السید روح الله الخمینی، کتاب البیع، ج2، ص200، ط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo