< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : بحثٌ فی الاجازة/بیع غاصبِ فضولی لنفسه/فی شرائط المتعاقدین
 
  ولادت پر برکت حضرت هادی علیه الصلاة و السلام را تبریک عرض می کنیم .
 شیخ اعظم انصاری طبق مبنای خودشان فرمودند در حقیقتِ معاوضه معتبر است که معوَّض داخل ملکِ کسی شود که عوض از ملکش خارج شده و بالعکس و اگر این چنین نباشد معاوضه نیست و بیع نیز چون معاوضه است باید همین طور باشد .
 فرض مسئله به این صورت بود که ما مواجه شدیم با غاصبِ فضولی که مثلا کتابی را که متعلق به مغصوبٌ منه بوده فروخته به قصد اینکه پولش مال خودش شود واین برخلاف مبنای شیخ که عرض شد می باشد لذا شیخ انصاری که قائل به صحت عقد فضولی است ناچار شده که این مورد را طوری توجیه کند که در صورت اجازه ی مالک(مغصوبٌ منه) بیع صحیح شود و پول کتاب متعلق به مالک باشد ، لذا فرموده غاصب ادعای مالکیت کرده و مشتری نیز بر اساس همین ادعای مالکیت با او معامله کرده پس در حقیقت معاوضه بین مالکین واقع شده است لذا در صورت اجازه ی مالک اصلی(مغصوبٌ منه) معامله صحیح می شود یعنی ادعای غاصب مصحِّح بیع فضولی می باشد .
 ( اشکال و پاسخ استاد ) :
  إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال مربوط به جائی است که با ظاهر کلام مواجه باشیم ( احتمال چند صورت دارد ؛ یکی متساوی الطرفین که می شود شک ، و دیگری عدم تساوی طرفین و دلیل بر حجیت یک طرف مثلا ظن در مقابل وَهم ) اما در اینجا ما می خواهیم کلام شیخ اعظم انصاری ( یعتبر فی حقیقة البیع که ثمن داخل ملک مَن خرج عن ملکه المثمن شود و بالعکس ) را مورد بررسی قرار دهیم و بفهمیم .
 ما مبانی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و فعلا با توجه به مبنای شیخ انصاری و توجیهی که ایشان برای بیع غاصبِ فضولی لنفسه با تکیه بر ادعای غاصب بیان کردند بحث می کنیم ، البته قبلا اشکال امام رضوان الله علیه و آیت الله حجت کوه کمره ای به این کلام شیخ انصاری را عرض کردیم ، این دو بزرگوار در اشکال به کلام شیخ فرمودند ادعا یک امر جدی را درست نمی کند ، بله این یک امر صوری است منتهی ما در معاملات نیاز داریم که بیع تحقق واقعی پیدا کند و تحققش به این است که واقعاً ثمن داخل در ملک کسی شود که مثمن از ملکش خارج شده است درحالی که قصدِ جدیِ بیعِ حقیقی عقلاً از غاصبِ فضولی متمشّی نمی شود ، که حق هم همین است .
 شیخ اعظم انصاری در ادامه ی بحث می فرماید با توجه به آنچه که ما در اینجا گفتیم ؛ که نسبت ملکِ عوض با توجه به بنای طرفین حقیقتاً به مالکِ معوَّض می باشد اشکال دیگری که وجود دارد نیز رفع می شود ، اشکال این است که اگر مشتری عالم به غاصب بودن فضولی باشد ولی در عین حال کتاب را از او بخرد در این صورت اگر مالک اصلی بیع را رد کند دیگر مشتری نمی تواند پولش را از غاصب فضولی پس بگیرد زیرا مشتری علم به غاصب بودن فضولی داشته ولی باز او را بر پول خودش مسلط کرده و کسی که عالماً دیگری را از همه جهت بر مال خودش مسلط کند دیگر نمی تواند مالش را از او پس بگیرد ، واما اگر مالک اصلی معامله ی مذکور را امضاء کند در این صورت نیز چونکه مشتری علم به غاصب بودن و عدم مالکیت فضولی بر معوَّض داشته نباید عوض را به او می داده لذا عوضی که مشتری داده در واقع عوضِ مالی که معامله شده نمی باشد بلکه مشتری در فرض مذکور فقط غاصب را بر مال خودش مسلط کرده پس بیع در این صورت بیع بلاثمن می باشد ، بنابراین اگر مشتری عالم به غصب باشد بیع غاصبِ فضولی لنفسه صحیح نمی باشد .
 شیخ اعظم انصاری با توجه به مشی و مبنای خودشان که تا به حالا در این بحث داشته اند از اشکال مذکور جواب می دهد و می فرماید با آنچه که قبلا گفتیم ( غاصب ادعای مالکیت کرده و مشتری نیز بر اساس همین ادعای مالکیت با او معامله کرده پس در حقیقت معاوضه بین مالکین واقع شده است ) جواب اشکال مذکور نیز داده می شود و علامه در تذکره نیز با توجه به همین اشکال فرموده بیع فضولی در صورت جهل مشتری به غصب مشکل و در صورت علم او به غصب أشکل می باشد ، خلاصه اینکه شیخ اعظم انصاری طبق همان مالکیت ادعائی که ما آن را قبول نکردیم از این اشکال نیز جواب می دهد .
 شیخ اعظم انصاری بعد از فراغت از بحثهائی که گذشت می فرماید آنچه که ما تا به حالا گفتیم و از کلمات فقهاء نقل کردیم طبق مبنای ناقله بودن اجازه صحیح می باشد نه طبق مبنای کاشفه بودن اجازه ، که بعدا بحث کاشفه و ناقله بودن اجازه ی مالک و ثمراتی که مترتب بر هرکدام می شود خواهد آمد ، توضیح این مطلب بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo