< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : بحثٌ فی الاجازة/بیع فضولی/فی شرائط المتعاقدین
 بحث ما در صُوَر مختلف بیع فضولی بود ، قبلاً عرض کردیم اصل بیع فضولی اختلافی است ، عده ای مثل شیخ طوسی در خلاف قائل بودند که بیع فضولی مِن رأسٍ باطل است و کإن لم یکن می باشد ولی ما در مقابل کسانی که به نحو سلب کلی قائل به بطلان بیع فضولی هستند می خواهیم بگوئیم که با أدله و به نحو ایجاب جزئی بیع فضولی صحیح است و مِن رأسٍ باطل نیست یعنی صحت تأهلیه دارد و اگر اجازه ی مالک به آن ملحق شود صحت فعلیه پیدا خواهد کرد .
 عرض کردیم بیع فضولی در سه قسم متصور می شود :
 قسم اول : بیع فضولی للمالک مع عدم سبق نهی از طرف مالک .
 قسم دوم : بیع فضولی للمالک مع سبق نهی از طرف مالک .
 عرض کردیم که قسم اول و دوم بر حسب أدله صحیح می باشند یعنی صحت تأهلیه دارند و با اجازه ی مالک صحت فعلیه هم پیدا می کنند .
 قسم سوم : بیع فضولی لنفسه مثل غاصب ، به این بیان که غاصبِ فضولی ادعائاً و عدواناً مال غیر را برای خودش و به قصد اینکه ثمن داخل در ملک خودش شود می فروشد ، که شیخ انصاری فرمودند مشهور آن است که این قسم نیز صحیح می باشد .
 شیخ انصاری قسم سوم را از دو راه تصحیح کردند :
  اول اینکه غاصب بنا را بر این می گذارد که مالک است و با ادعای مالکیت معامله می کند که همین ادعای او اثر دارد .
 دوم اینکه در حقیقت و ماهیت بیع تبادل مالین اعتبار دارد و مهم است و دیگر اینکه قصد متعاقدین چه بوده یک امر زائد و اضافه ای است که مهم نمی باشد و اثری در بیع ندارد .
 تا به حالا بحثهای مفصلی داشتیم و اثبات کردیم که در معامله ی فضولی (چه بیع و چه شراء) در صورتی که مُجاز با مُنشأ تطابق داشته باشد و در صورت اجازه ی مالک معامله ی فضولی صحیح است و در بیع فضولی ثمن متعلق به مالک و مثمن متعلق به مشتری می شود و در شراء فضولی نیز با اجازه ی مالک اصلی مثمن متعلق به مالک و ثمن متعلق به مشتری می شود .
 از امروز فصل جدیدی در بحث آغاز می شود که شیخ اعظم انصاری نیز تبعاً للجواهر این بحث را مطرح کرده و آن بحث این است که گاهی در معامله ی فضولی قصد مالک از اجازه کردن این نیست که اگر بیع است ثمن متعلق به مالک باشد و اگر شراء است مثمن متعلق به مالک باشد بلکه مالک به قصد اینکه ثمن در بیع فضولی و یا مثمن در شراء فضولی متعلق به فضول باشد اجازه می کند که این بحث جدیدی می باشد .
 عبارت شیخ انصاری این است : « هذا ، مع أنّه ربما يلتزم صحّة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكاً للفضولي، ذكره شيخ مشايخنا(شیخ جعفرکاشف الغطاء) في شرحه على القواعد [1] ، و تبعه غير واحد من أجلّاء تلامذته [2] » [3] .
 شیخ انصاری در ادامه کلام صاحب جواهر در توجیه نظر شیخ جعفر کاشف الغطاء را با عبارت : {ذکر بعضهم} نقل می کند و می فرماید : « و ذكر بعضهم [4] في ذلك وجهين :
  (أحدهما) : أنّ قضيّة بيع مال الغير عن نفسه و الشراء بمال الغير لنفسه، جعل ذلك المال له ضمناً، حتّى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع أو الشراء تملّكه قبل آن انتقاله إلى غيره، ليكون انتقاله إليه عن ملكه، نظير ما إذا قال: (أعتق عبدك عنّي) أو قال: (بع مالي عنك) أو (اشترِ لك بمالي كذا) فهو تمليك ضمنيّ حاصل ببيعه أو الشراء .
 و نقول في المقام أيضاً : إذا أجاز المالك صحّ البيع أو الشراء، و صحّته تتضمّن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء، فكما أنّ الإجازة المذكورة تصحّح البيع أو الشراء، كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمّنه البيع الصحيح ، فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق ، قاضية بتمليكه المبيع ؛ ليقع البيع في ملكه ، و لا مانع منه » [5] .
 این توجیه اول صاحب جواهر برای کلام شیخ مشایخنا یعنی شیخ جعفر کاشف الغطاء بود .
 توجیه دوم صاحب جواهر آن است که : « (الثاني) : أنّه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكاً للعاقد في انتقال بدله إليه، بل يكفي أن يكون مأذوناً في بيعه لنفسه أو الشراء به، فلو قال: (بِع هذا لنفسك) أو (اشتر لك بهذا) ملك الثمن في الصورة الأُولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، و كذا ملك المثمن في الصورة الثانية ، و يتفرّع عليه : أنّه لو اتّفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه، دون العاقد » [6] .
 فرق وجه اول با وجه دوم در این است که در وجه اول اگر فسخ می شد پول به فروشنده بر می گشت ولی در وجه دوم اگر فسخ شود پول به مالک اصلی بر می گردد زیرا در وجه اول شخص مالک می شد و بعد بیع و شراء می کرد اما در وجه دوم دیگر آن شخص مالک نمی باشد .
 خوب و اما این دو وجه را شیخ مشایخنا یعنی شیخ جعفر کاشف الغطاء برای صحت بیع فضولی در برخی موارد ذکر کرده است حالا ما باید ببینیم که آیا این دو وجه با قواعد موافق است و می توانیم آنها را قبول کنیم یا نه ، که بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
 
 


[1] انظر شرح القواعد(المخطوط): الورقة 60.
[2] منهم المحقق التستری فی مقابس الانوار: 132.
[3] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج3، ص384، ط کنگره.
[4] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج22، ص218و225و232.
[5] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج3، ص384، ط کنگره.
[6] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج3، ص385، ط کنگره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo