موضوع : اقسام سه گانه بیع فضولی/بیع فضولی مع سبق نهی مالک/فی شرائط المتعاقدین

 سه قسم برای بیع فضولی ذکر شد :

  قسم اول : بیع فضولی للمالک مع عدم سبق نهی از طرف مالک .

  قسم دوم : بیع فضولی للمالک مع سبق نهی از طرف مالک .

 عرض کردیم که قسم اول و دوم بر حسب أدله صحیح می باشند یعنی صحت تأهلیه دارند و با اجازه ی مالک صحت فعلیه هم پیدا می کنند .

 قسم سوم : بیع فضولی لنفسه مثل غاصب ، به این بیان که غاصبِ فضولی ادعائاً و عدواناً مال غیر را برای خودش و به قصد اینکه ثمن داخل در ملک خودش شود می فروشد ، که شیخ انصاری فرمودند مشهور آن است که این قسم نیز صحیح می باشد .

 دو اشکال ( عقلی و عقلائی ) درباره ی قسم سوم از بیع فضولی مطرح شد :

 اشکال اول ( عقلائی ) [1] :

 عقلاً قصدِ جدیِ بیع و معاوضه ی حقیقی از غاصب مُتمشّی نمی شود زیرا در معاوضه ی حقیقی معتبر است که ثمن داخل در ملک کسی شود که مثمن از ملکش خارج شده است درحالی که مانحن فیه این طور نیست چراکه غاصب مالک مثمن نیست ولی می خواهد ثمن داخل در ملکش شود .

  شیخ انصاری این اشکال را بواسطه ی ادعای غاصب تصحیح کردند و فرمودند غاصب در زعم خودش ادعا می کند که مالک است لذا بعد از توجه به این ادعا در واقع مثمن را از ملکِ مالک خارج و ثمن را نیز داخل در ملکِ مالک کرده است پس در این صورت قصد جدی از بایع فضولی مُتمشّی می شود .

  عرض کردیم امام رضوان الله علیه و قبل از ایشان آیت الله حجت کوه کمره ای این کلام شیخ را نپذیرفتند و به آن اشکال کرده و فرمودند : با صرف ادعا قصدِ جدی که برای تحقق بیع و معاوضه ی حقیقی لازم است درست نمی شود ، به عبارت دیگر امر صوری و ادعا کارائی ندارد و با آن بیع و معاوضه ی واقعی محقق نمی شود تا اینکه عنوان فضولی بودن برآن مترتب شود ، خلافاً لآیة الله خوئی و محقق نائینی که تبعاً لشیخ انصاری کلام ایشان را قبول کرده اند .

 اشکال دوم ( عقلائی ) [2] :

  سلَّمنا که غاصب با ادعای مالکیت معامله کرد ، در اینجا اشکال دیگری بوجود می آید و آن این است که مُنشأ غیر از مُجاز است و مُجاز غیر از مُنشأ می باشد ( المُجاز غیر منشیءٍ والمُنشأُ غیر مُجازٍ ) .

 شیخ انصاری درباره ی این اشکال بحثهای فراوانی کرده و قبل از اینکه خود ایشان از این اشکال جواب بدهد نقل کرده که میرزای قمی در جامع الشتات جواب این اشکال را داده و فرموده : درست است که غاصب اینطور انشاء کرده : ملَّکتُ هذا الکتاب لنفسی ، منتهی شأن اجازه ی بعدی مالک تبدیل ماوقع للمالک می باشد یعنی اجازه ی مالک ماوقع که بیع غاصب لنفسه بوده را تبدیل می کند به بیع ِ غاصب للمالک [3] .

 میرزای قمی در جای دیگر تعبیر دیگری کرده و فرموده : اجازه ی مالک عقدٌ مُستَأنَفٌ ، زیرا اجازه باعث می شود که ثمن متعلق به مالک اصلی یعنی مُجیز شود و این یک عقد مستأنف و غیر از عقدی است که غاصب انشاء کرده است [4] .

 شیخ انصاری در ادامه به کلام میرزای قمی اشکال می کند و می فرماید شأن اجازه تبدیل نیست و همچنین اجازه عقد مستأنف هم نیست بلکه شأن اجازه قبول کردن و انفاذ آن چیزی که واقع شده است می باشد و چنین کلامی خلاف اجماع و عقل می باشد و بعلاوه انشاء مشتری ( چه جهلاً و چه تحت تأثیر ادعای غاصب ) طوری بوده که پول متعلق به غاصب باشد و انشاء جدیدی هم بوجود نیامده لذا دلیلی بر کلام میرزای قمی وجود ندارد بنابراین اشکال دوم ( المُجاز غیر منشیءٍ والمُنشأُ غیر مُجازٍ ) علی حاله فعلاً باقی می باشد .

 شیخ انصاری جوابی از اشکال مذکور داده اند که بسیار جواب خوبی است و اگر آن را قبول کنیم هر دو اشکال رفع می شود ، ایشان فرموده : « فالأولى في الجواب : منع مغايرة ما وقع لما أُجيز، و توضيحه :

 أنّ البائع الفضولي إنّما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن، و أمّا كون الثمن مالًا له أو لغيره، فإيجاب البيع ساكت عنه، فيرجع فيه‌ إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوّض؛ تحقيقاً لمعنى المعاوضة و المبادلة، و حيث إنّ البائع يملِّك المثمن بانياً على تملّكه له و تسلطه عليه عدواناً أو اعتقاداً، لزم من ذلك بناؤه على تملّك الثمن و التسلّط عليه، و هذا معنى قصد بيعه لنفسه، و حيث إنّ المثمن ملك لمالكه واقعاً فإذا أجاز المعاوضة انتقل عوضه إليه، فعلم من ذلك أنّ قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب حتّى يتردّد ( قبلا عرض کردیم که بین بیع و بین نکاح و صلح و هبه وامثال ذلک فرق وجود دارد ، در نکاح و صلح و هبه شخص مورد نظر است و رکن در آنها انسان می باشد اما در بیع اینطور نیست بلکه حقیقت بیع مبادله و دادوستد بین مالین می باشد ) الأمر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين، بل مفهوم الإيجاب هو تمليك المثمن بعوض من دون تعرّضٍ فيه لمن يرجع إليه العوض، إلّا باقتضاء المعاوضة لذلك » [5] .

 این کلام شیخ صحیح است و ما آن را قبول داریم البته ایشان این مطلب را مترتب بر بحث ادعای غاصب کرده که ما آن بحث ادعا را قبول نداریم .

 آنچه تا به حالا خواندیم و مورد بحث قرار دادیم در مورد صورتی بود که غاصب بایع بود اما شیخ انصاری در ادامه ی کلامش بحث مفصل دیگری را در مورد اینکه اگر غاصب مشتری باشد مطرح نموده و می فرماید : « و لكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشترياً لنفسه بمال الغير فقال للبائع الأصيل: تملّكت منك أو مَلَكْتُ هذا الثوب بهذه الدراهم؛ فإنّ مفهوم هذا الإنشاء هو تملّك الفضولي للثوب، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه، فلا بدّ من التزام كون الإجازة نقلًا مستأنفاً غير ما أنشأه الفضولي الغاصب .

 و بالجملة ، فنسبة المتكلّم الفضولي ملك المثمن إلى نفسه بقوله: ملكت أو تملّكت، كإيقاع المتكلّم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي‌ بقوله: ملّكتك هذا الثوب بهذه الدراهم مع علمه بكون الدراهم لغيره أو جهله بذلك » [6] .

 شیخ اعظم در ادامه می فرماید علامه در تذکره نیز با توجه به مطالبی که عرض شد اشکال کرده و فرموده : « و بهذا استشكل العلّامة رحمه اللّه في التذكرة ، حيث قال: لو باع الفضولي مع جهل الآخر فإشكال، من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد [7] ، و لا ينتقض بما لو جهل الآخر وكالة العاقد أو ولايته؛ لأنّه حينئذٍ إنّما يقصد به المخاطب بعنوانه الأعمّ من كونه أصليّاً أو نائباً، و لذا يجوز مخاطبته و إسناد الملك إليه مع علمه بكونه نائباً، و ليس إلّا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائباً، فإذا صحّ اعتباره نائباً صحّ اعتباره على الوجه الأعمّ من كونه نائباً أو أصلياً، أمّا الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار » [8] .

 درواقع همان اشکال : المُجاز غیر منشیءٍ والمُنشأُ غیر مُجازٍ بوجود می آید ، این بحث را مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی ... .