< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

92/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : اقسام سه گانه بیع فضولی/بیع فضولی مع سبق نهی مالک/فی شرائط المتعاقدین
 شیخ اعظم انصاری بیع فضولی را به سه قسم تقسیم کردند :
  قسم اول : بیع فضولی للمالک مع عدم سبق نهی از طرف مالک .
 قسم دوم : بیع فضولی للمالک مع سبق نهی از طرف مالک .
 عرض کردیم که قسم اول و دوم بر حسب أدله صحیح می باشند یعنی صحت تأهلیه دارند و با اجازه ی مالک صحت فعلیه هم پیدا می کنند .
  قسم سوم : بیع فضولی لنفسه مثل غاصب ، به این بیان که فضولی ( غاصب ) مال غیر را با ادعای اینکه متعلق به خودش است و به قصد اینکه ثمن داخل در ملک خودش شود نه در ملکِ مالکِ اصلی ( مغصوب منه ) می فروشد ، که بحث ما در صحت و یا بطلان همین مورد است .
 شیخ اعظم انصاری فرمودند مشهور آن است که این قسم از بیع فضولی نیز صحیح می باشد .
 عرض کردیم در اینجا اشکالاتی وجود دارد ، حضرت امام رضوان الله علیه دو اشکال : یکی عقلی و دیگری عقلائی به این کلام شیخ وارد کردند .
  اشکال عقلی [1] :
 حقیقت و ماهیت بیع را باید تصور کرد و فهمید ،
 ماهیت بیع به این است که ثمن داخل ملک کسی شود که مثمن از ملک او خارج شده است چراکه حقیقت بیع تبادل اضافتین است ، یعنی یک نسبتی بین کتاب و صاحبش و همچنین یک نسبتی بین پول و صاحبش وجود دارد و معامله ی کتاب با پول به این صورت است که این اضافتین را جابجا و مبادله می کنیم یعنی نسبتِ صاحبِ کتاب با کتابش را برمی داریم و نسبتِ پول را بجایش می گذاریم و همچنین نسبتِ صاحبِ پول با پولش را برمی داریم و نسبتِ کتاب را بجایش می گذاریم ، خلاصه اینکه بیع معاوضه ی حقیقیه به بیانی که عرض شد می باشد منتهی در مانحن فیه غاصب با اینکه می داند کتاب متعلق به زید است آن را می فروشد به قصد اینکه پولش مال خودش شود یعنی در واقع کتاب از ملک زید خارج می شود ولی پولش داخل ملک او نمی شود بلکه داخل ملک غاصب می شود ، خوب در اینجا معاوضه و بیع حقیقی محقق نشده و علی فرض که مالک اصلی از چنین معامله ای مطلع شود چه چیزی را باید امضاء و اجازه کند در حالی که اصلا بیع و معاوضه ی حقیقی واقع نشده است؟! بنابراین اشکال عقلی آن است که به بیانی که عرض شد عقلاً حقیقت بیع و معاوضه از غاصب متمشّی نمی شود .
 شیخ اعظم انصاری از این اشکال عقلی جواب داده و فرموده : « والجواب عن ذلک ، مع اختصاصه ببیع الغاصب : إنّ قصد المعاوضة الحقيقيّة مبنيّ على‌ جعل الغاصب نفسه مالكاً حقيقيّا، و إن كان هذا الجعل لا حقيقة له، لكن المعاوضة المبنيّة على‌ هذا الأمر غير الحقيقيّ حقيقيّة، نظير المجاز الادعائيّ في الأصول » [2] .
 امام رضوان الله علیه در مقام توضیح کلام شیخ می فرماید اینکه شخصی ادعائاً خودش را مالک قرار دهد دو جور تصور می شود ؛ اول اینکه ادعا در ملکیت است یعنی ادعا می کند که او مالک نیست و من مالک هستم ، دوم اینکه ادعا در خود شخص و اصل مالک بودن است مثلاً در زعم خودش ادعا می کند که دوتا زیدبن عمرو وجود دارد منتهی واقعاً و در حقیقت آن زیدبن عمرو که مالک است من هستم ، خوب در این صورت کلام شیخ درست است چون شخص به زعم اینکه مالک است معامله کرده و به زعم خودش مثمن از ملک او خارج شده و ثمن هم به خودش داخل شده است بنابراین شیخ انصاری بر حسب ادعا خواسته اشکال عقلی را به بیانی که عرض شد رفع کند .
 آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة و محقق نائینی در منیة الطالب این کلام شیخ ( در جواب از اشکال عقلی ) را قبول کرده اند اما در مقابل امام رضوان الله علیه و قبل از ایشان آیت الله حجت کوه کمره ای که بنده خودم در بحث ایشان حضور داشتم به این کلام شیخ اشکال کرده اند که عمده ی اشکال ایشان این است که : به صرف ادعا قصد جدی که برای تحقق بیع و معاوضه ی حقیقی لازم است درست نمی شود [3] .
 نکته :
  در مجاز دو قول است :
  اول اینکه لفظ در غیر ما وضع له استعمال می شود مثلاً در : « زیدٌ أسدٌ » لفظِ أسد در رجل شجاع استعمال شده است البته بخاطر وجود علقه .
  دوم اینکه اصلاً لفظ در غیر ما وضع له استعمال نشده بلکه ادعائاً در همان ماوضع له استعمال شده است لذا : « زیدٌ أسدٌ » یعنی اینکه زید شیر است و هر کدام از زید و أسد در معنای خودشان استعمال شده اند منتهی چونکه زید شجاعت دارد متکلم ادعائاً و عنایتاً می گوید : « زیدٌ أسدٌ » .
 خوب و اما این بحث مربوط به ادبیات است و در مانحن فیه جاری نمی شود و لذا معامله ی غاصب به ادعای اینکه مالک است درست نمی شود ، بنابراین اشکال امام رضوان الله علیه و آیت الله حجت کوه کمره ای به کلام شیخ انصاری این است که : ادعا یک امر جدی را درست نمی کند ، بله این یک امر صوری است منتهی ما در معاملات نیاز داریم که بیع تحقق واقعی پیدا کند و تحققش به این است که واقعاً ثمن داخل در ملک کسی شود که مثمن از ملکش خارج شده است درحالی که قصدِ جدیِ بیعِ حقیقی عقلاً از غاصبِ فضولی متمشّی نمی شود ، هذا کلام الامام و آیت الله حجت در اشکال به شیخ انصاری که حق هم همین است .
 اشکال عقلائی [4] :
  سلَّمنا که غاصب با ادعای مالکیت معامله کرد ، در اینجا اشکال دیگری بوجود می آید و آن این است که ما باید به سراغ مالک اصلی برویم چون تا وقتی که او بیع را امضاء و اجازه نکند معامله صحت فعیله پیدا نخواهد کرد ، به سراغ مالک اصلی می رویم ولی او اجازه نمی دهد زیرا مُنشأ غیر از مُجاز است و مُجاز غیر از مُنشأ می باشد ( المُجاز غیر منشیءٍ والمُنشأُ غیر مُجازٍ ) .
 شیخ اعظم انصاری در مقام جواب از این اشکال بحثهای زیادی را مطرح کرده و یک حرفی را زده که اگر درست باشد که درست هم هست اشکال اول نیز برطرف می شود و سید فقیه یزدی در حاشیه ی مکاسب [5] و امام رضوان الله علیه در آخر کلامشان نیز همین مطلب را بیان کرده اند ، و آن مطلب این است که بیع و شراء یعنی مطلق دادوستد و کونه لنفسه أو لفلانٍ ، جزء بیع نیستند بلکه به بیع اضافه شده اند مثلاً شخصی سبزی را در جائی برای فروش گذاشته و قیمتش هم مشخص کرده خریداران می آیند و پول را می گذارند و سبزی را برمی دارند و می روند واما اینکه سبزی مال چه کسی بوده جزء بیع نمی باشد و در این صورت پول به کیسه ی کسی می رود که صاحب سبزی است و سبزی نیز داخل ملک کسی می شود که پول را داده است و حقیقت بیع و شراء نیز همین می باشد و اشکالی هم ندارد ، بنابراین با این بیان که عرض شد هم اشکال اول و هم اشکال دوم رفع می شود زیرا بیع مطلق دادوستد است و در دادوستد نظر به مال می باشد و کونه لنفسه أو لغیره و چگونگی قصد ، امور اضافه ای هستند که اخلالی به ماهیت و حقیقت بیع نمی رسانند و ما عرض می کنیم که حق هم همین است و در عرف و عقلاء نیز همین طور است .
 کلام شیخ را مطالعه کنید تا بحث را فردا ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی ... .


[1] کتاب البیع، السید روح الله الخمینی قدس سره، ج2، ص189، ط موسسه تنظیم و نشر آثار امام.
[2] کتاب المکاسب، الشیخ الانصاری، ج3، ص377، ط کنگره.
[3] کتاب البیع، سید محمد بن علی حجت کوه کمره ای، ص272، ط دفتر انتشارات اسلامی.
[4] کتاب البیع، السید روح الله الخمینی قدس سره، ج2، ص192، ط موسسه تنظیم و نشر آثار امام.
[5] حاشیة المکاسب، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، ج2، ص139، الرقم الحاشیة195.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo