موضوع : اقسام سه گانه بیع فضولی/بیع فضولی مع سبق نهی مالک/فی شرائط المتعاقدین

 به روایتی امروز شهادت امام رضا علیه السلام می باشد تسلیت عرض می کنیم .

 قبلاً عرض کردیم در عالم هستی چیزی که وجود و تحقق دارد به چهار قسم تقسیم می شود :

  اول : ما یکون بذاته فی ذاته لذاته مثل واجب تعالی .

  دوم : ما یتحقق فی ذاته بغیره مثل جواهر .

  سوم : ما یکون وجوده فی غیره بغیره مثل اعراض .

  چهارم : که به بحث ما مربوط است موجودات اعتباری می باشد .

  ما در زندگی عقلاء اعتباریات فراوانی می بینیم که در زندگی آنها نقش دارد ، معتبِرین چیزی را اعتبار می کنند و به آن واقعیت می دهند و آثاری را بر آن مترتب می کنند منتهی قیام و قوام آن چیز به اعتبار می باشد مثل علائم راهنمائی و رانندگی و یا سکه و اسکناس های مختلف و یا تغییر ساعت در اول پائیز و امثال ذلک که تماماً ناشی از اعتبار عقلاء می باشد و بیشتر احکام تکلیفیه و وضعیه نیز به همین ترتیب می باشند .

 در مانحن فیه ما می خواهیم بگوئیم بیع یک امر اعتباری است که شخص فضولی آن را انشاء کرده و انشاء او در نزد عقلاء اعتبار و صحت تأهلیه دارد و عقلاء آن را کإن لم یکن نمی دانند لذا به همین جهت بیع فضولی مشمول عمومات باب بیع می شود و صحت تأهلیه ی آن ثابت می شود و بعد از اجازه ی مالک صحت فعلیه آن نیز ثابت می شود .

 شیخ اعظم انصاری بیع فضولی را قسم کردند : قسم اول : بیع فضولی للمالک مع عدم سبق نهی از طرف مالک .

 قسم دوم : بیع فضولی للمالک مع سبق نهی از طرف مالک .

  قسم سوم : بیع فضولی لنفسه مثل غاصب .

 شیخ انصاری فرمودند قسم دوم صحیح است خلافاً للعلامه فی التذکرة و فخرالدین فی الایضاح و محقق الکرکی فی جامع المقاصد .

 عمده دلیل شیخ انصاری عمومات باب بیع بود و همچنین خبر محمدبن قیس و اخبار ازدواج عبد بدون اذن سیدش را نیز به عنوان دلیل صحت قسم دوم ذکر کردند که آنها را مورد بحث قرار دادیم .

 شیخ اعظم انصاری در ادامه به برخی از اخبار باب مضاربه برای صحت قسم دوم استدلال کرده .

 در اخبار مذکور گفته شده اگر در عقد مضاربه شرط شده باشد که فلان جنس در فلان مکان خرید و فروش شود ولی عامل با این شرط مخالفت کند ربح طبق قراردادی که بسته شده بینشان تقسیم می شود زیرا با اینکه برخلاف شرطِ مالک عمل شده ولی بعدا مالک اجازه داده ، شیخ انصاری این مورد را اینطور تنزیل کرده که چونکه عامل برخلاف شرط عمل کرده فضولی بوده اما مالک بعداً اجازه کرده لذا بحسب عقدی که منعقد کرده اند الربح بینهما و این الربح بینهما در صورتی صحیح است که مالک مضاربه ای که در آن کیفیت تقسیم ربح ذکر شده بود را اجازه کند .

 اخبار دیگری که شیخ ذکر کرده اخبار مربوط به مال یتیم می باشد ، خلاصه اینکه شیخ اعظم انصاری می فرماید اخبار باب مضاربه و مال یتیم در مانحن فیه جاری می شوند و عقد فضولی مع سبق نهی مالک نیز مشمول این أدله و صحیح می باشد ، این از جهت مقتضی بود که به عرضتان رسید .

 اما از جهت مانع شیخ اعظم دو مطلب را بیان کرده :

 اول اینکه برخی گفته اند وقتی فضولی مع سبق نهی مالک معامله می کند رضای باطنی نسبت به چنین معامله ای وجود ندارد و همین عدم رضای باطنی برای رد کافی است و با وجود رد معامله باطل است .

 جواب شیخ انصاری : عدم رضای باطنی حتی کراهت بعد العقد باعث نمی شود که بیع باطل شود زیرا صحت بیع فضولی به اجازه و بطلان آن به رد می باشد و رد و اجازه هر دو باید انشاء شوند لذا کراهت باطنی و عدم رضایت قلبی حین العقد و بعد العقد برای تحقق رد کافی نمی باشد زیرا ممکن است این کراهت و عدم رضایت قلبی با أدله و صحبتهای بعدی فضولی برطرف شود بنابراین چنین مانعی برای صحت تأهلیه ی بیع فضولی وجود ندارد و اجازه ی بعدی آن را صحیح می کند .

 دوم اینکه در باب وکالت گفته شده اگر شخصی که ادعای وکالت دارد معامله ای کند ولی موکل بگوید من اصلا تورا وکیل نکرده بودم همین قدر که موکل بگوید من تورا وکیل نکردم عقد وکیل صحیح نیست و نفوذ ندارد و منفسخ می شود و از اینجا معلوم می شود که کراهت باطنی موکل که موجب رد وکالت شده کافی و نافذ است .

 جواب شیخ انصاری : اولاً چنین چیزی (کراهت باطنی موکل موجب رد وکالت شده ) مسلم نیست و ثانیاً بحث مربوط به وکالت است و در واقع وکالت انکار شده ولی ممکن است بیع را قبول و امضاء کند .

 نتیجه بحث : با توجه به أدله ای که تا به حالا ذکر شد دلیلی بر بطلان عقد فضولی مع سبق نهی مالک نداریم و این قسم صحیح می باشد زیرا در عالم اعتبار عقلاء چنین عقدی محقق است و صحت تأهلیه دارد و با اجازه ی بعدی مالک صحت فعلیه پیدا می کند و نافذ می شود خلافاً للعلامه فی التذکرة و فخرالدین فی الایضاح و محقق الکرکی فی جامع المقاصد ، تمَّ الکلام فی القسم الثانی من اقسام بیع الفضولی .

 قسم سوم بیع فضولی :

 فضولی مال غیر را برای خودش می فروشد ، مثلا کتاب زید را برای خودش فروخته که در این صورت کتاب از ملک زید خارج شده ولی پولش داخل ملک خودش شده است .

 شیخ اعظم این قسم را در دوجا تصور کرده :

  اول در بیع غاصب که ادعاً خودش را مالک می داند و مال مغصوب منه را می فروشد .

  دوم در بیع جاهل به غصب که فکر می کردده مال خودش هست و فروخته و پولش هم داخل ملک خودش شده .

 شیخ اعظم انصاری برای این قسم از بیع فضولی یک روایتی را نیز به عنوان مثال بیان کرده ، خبر این است [1] : « محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله إلا بوضيعة قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد» .

 شیخ طوسی از طبقه ی 12 و حسین بن سعید از طبقه ی 6 می باشد و این خبر را شیخ از کتاب او گرفته است و وسائط مابین خود و حسین را در آخر کتاب تهذیب ذکر کرده است ، حسین بن سعید اهوازی که بعدا به قم آمد و در قم از دنیا رفت 30 کتاب دارد و نام او در 5000 هزار حدیث ذکر شده است و بسیار جلیل القدر می باشد ، ابن أبی عمیر از طبقه ی 6 می باشد ، حمادی که از حلبی نقل می کند حماد بن عثمان است و حلبی نیز عبید الله بن علی بن أبی شبعه ی حلبی می باشد که از بزرگان رجال ما می باشد .

 ما در فقهمان قائلیم که اقاله در صورتی صحیح است و واقع می شود که به کمتر نباشد در حالی که در روایت ذکر شده جاهلِ به این مطلب اقاله را به کمتر واقع کرده .

  شیخ اعظم این روایت را به عنوان مثال برای ما نحن فیه یعنی بیع فضولی لنفسه بیان کرده است ، مطالعه کنید تا فردا بحث را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی ... .