< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : اقسام سه گانه بیع فضولی/بیع فضولی مع سبق نهی مالک/فی شرائط المتعاقدین
 
 
 با توفیق پروردگار متعال بحثمان در بیع فضولی می باشد ، أدله ای را برای صحت بیع فضولی ذکر کردیم و گفتیم صحت دو مرتبه دارد ؛ صحت تأهلیه و صحت فعلیه که بحث ما در صحت تأهلیه می باشد یعنی بیع فضولی مِن رأسٍ باطل نیست بلکه صحت تأهلیه دارد و بعد از اجازه مالک صحت فعلیه پیدا می کند بنابراین کتاباً و سنتاً و سیرةً اثبات کردیم که بیع فضولی صحت تأهلیه دارد .
 در مقابل ، أدله ی مانعین کتاباً و سنتاً و اجماعاً و عقلاً بر بطلان بیع فضولی را نیز ذکر کردیم و از آنها جواب دادیم بنابراین بحث از جهت صحت و بطلان بیع فضولی کاملاً روشن شد .
 شیخ اعظم انصاری بعد از جواب از أدله ی مانعین و مبطلین بیع فضولی می فرماید دو مطلب دیگر نیز برای بطلان بیع فضولی ذکر شده :
  مطلب اول :
 گفته شده در عقد فضولی عاقد قدرت بر تسلیم ندارد زیرا مال متعلق به او نیست و در اختیارش نمی باشد درحالی که یکی از شرائط صحت بیع قدرت بر تسلیم می باشد .
 جواب داده شده که ما دو مرتبه برای صحت قائلیم و قدرت بر تسلیم شرط صحت فعلیه است در حالی که بیع فضولی صحت تأهلیه دارد و اگر مالک قدرت بر تسلیم داشت و اجازه کرد صحت فعلیه پیدا می کند وإلا فلا ، بنابراین لازم نیست عاقد (فضولی) حتما قدرت بر تسلیم داشته باشد بلکه این شرط برای مالک ثابت است ، مثلا کسی که وکیل هست عقد را منعقد می کند در حالی که مال نزد موکّلش می باشد .
 مطلب دوم :
  شهید در مسالک فرموده عاقد و بایع فضولی قصد جدی ندارد درحالی که در بیع قصد جدی معتبر می باشد .
 جواب داده شده که فضولی مثل لاغی و یا شوخی کننده نیست و بالاخره آن مقدار از قصد جدی که در عقد معتبر است دارد یعنی با قصد جدی عقد را انشاء می کند با این امید که برود از مالک اجازه بگیرد و همین اندازه کافی می باشد مثل شخص مُکرَه که با وجود اکراه قصد جدی دارد و بعد از رفع اکراه و الحاق رضایت عقد متمشّی می شود ، تمّ الکلام در بحث از أدله ی مثبتین و مانعین بیع فضولی .
 بحث دیگری که شیخ اعظم انصاری مطرح کرده آن است که ایشان بیع فضولی را سه قسم کرده :
 قسم اول : بیع فضولی للمالک مع عدم سبق نهی از طرف مالک .
 قسم دوم : بیع فضولی للمالک مع سبق نهی از طرف مالک .
  قسم سوم : بیع فضولی لنفسه مثل غاصب .
 بعد از فراغ از بحث در قسم اول وارد بحث در قسم دوم یعنی بیع فضولی للمالک مع سبق نهی از طرف مالک می شویم .
 برخی گفته اند فقط قسم اول صحیح است و قسم دوم باطل می باشد زیرا بیع فضولی در صورتی صحیح است که قبلاً مالک از انجام آن نهی نکرده باشد ، والقائل بهذا القول ثلاثة : محقق کرکی در جامع المقاصد ، فخرالدین در ایضاح الفوائد و علامه در تذکره .
 شیخ انصاری می فرماید فرقی بین قسم اول و دوم بیع فضولی در صحت وجود ندارد یعنی ولو اینکه مالک نهی هم کرده باشد اگر بعدا پشیمان شود و بیع را اجازه کند صحیح می باشد مثلا شخص تاجر به دلال ها و واسطه ها اعلام کرده که مال من را نفروشید اما با وجود این اعلام آنها فروخه اند و سپس به تاجر رجوع کرده اند و با استدلال هایی او را قانع و راضی کرده اند که معامله ی صورت گرفته به صلاح و به نفع او بوده ، خوب در این صورت با اینکه قبلا مالک نهی کرده بوده ولی چونکه بعدا راضی شده معامله صحیح می باشد زیرا نهی مالک باعث نمی شود که بیع فضولی از بیع بودن خارج شود چراکه بیع انشائی است که از فضولی نسبت به یک مالی واقع شده است و نهی و عدم نهی تاثیری در آن ندارد و در هر دو صورت بیع بر آن صدق می کند .
 احکام تکلیفیه با احکام وضعیه فرق دارد ، در احکام تکلیفیه اگر مولی امر کند که فلان کار را انجام بده و بعد از آن نهی کند در واقع نهی او نسخ آن حکم می باشد مثلا در قران کریم گفته شده : « یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ » [1] که بعد از این آیه فقط علی بن أبی طالب علیه السلام چند مرتبه صدقه داد و به نزد پیغمبر(ص) برای صحبت کردن رفت و بعدا آیه ی دیگری آمد و حکم در این آیه را نسخ کرد ، اما احکام وضعیه این طور نیست مثلا گفته شده به فلان چیز دست نزن اگر دست بزنی اثر وضعی آن نجاست هست و در مانحن فیه نیز در اعتبار عقلا انشاء فضولی صحت تأهلیه دارد و نهی تاثیری در آن ندارد و بیع را نفی نمی کند ( نهیتُ عن البیع فباع ) بنابراین سبق نهی مالک در صحت بیع فضولی تاثیری ندارد و دلیلی بر بطلان آن در این صورت نداریم .
 شیخ اعظم انصاری برای اثبات این مطلب ( صحت بیع فضولی مع سبق نهی مالک ) به سراغ أدله می رود و می فرماید :
 دلیل اول :
 آیات قرآن مثل : « أوفوا بالعقود » و « أحل الله البیع » که در ما فی تقدم برای صحت بیع فضولی به آنها استدلال شد می باشد که ما نحن فیه نیز مشمول آن آیات می شود .
 بله ، اگر کسی حدیث عروه ی بارقی را ملاک قرار دهد و به این حدیث برای صحت بیع فضولی استدلال کند دیگر شامل ما نحن فیه نمی شود زیرا در حدیث عروه ی بارقی مالک قبلا رضایت داشته است خلاصه اینکه اگر دلیل ما بر صحت بیع فضولی حدیث عروه ی بارقی باشد لازمه اش آن است که مع سبق نهی مالک صحیح نباشد زیرا در حدیث عروه بارقی پیغمبر(ص) راضی بوده و شهید در مسالک نیز بر همین حدیث عروه بارقی تکیه کرده و فرموده بیع فضولی مع سبق نهی مالک صحیح نمی باشد منتهی ما عرض می کنیم دلیل صحت بیع فضولی منحصر در حدیث عروه ی بارقی نیست .
 دلیل دوم :
 صحیحه محدبن قیس [2] می باشد که خبر اول از باب 88 از ابواب نکاح العبید و الإماء می باشد که در ص591 از جلد 14 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه. وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران نحوه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران نحوه إلا أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام » .
 ولید در لغت عرب به معنای فرزند است اما ولیده که در این روایت هم ذکر شده به معنای کنیز می باشد .
 شکی نیست که این حدیث بر صحت بیع فضولی دلالت دارد و بعلاوه بر کاشفه بودن اجازه نیز دلالت دارد ، منتهی شیخ انصاری به این حدیث برای ما نحن فیه نیز دلالت کرده و فرموده اینکه پسر ، ولیده را فروخته اعم از این است که نهی پدرش بر بیع او سبقت داشته یا اینکه نهی نکرده بوده ، به عبارت دیگر ترک استفصال از طرف امام(ع) دلیل بر عمومیت این حدیث می باشد یعنی امام نفرموده که آیا تو پسرت را نهی کرده بودی یا نه ، بنابراین حدیث مذکور دلالت دارد بر اینکه مع سبق نهی مالک نیز بیع فضولی صحیح می باشد .
 بقیه بحث بماند برای جلسه ی بعد إن شاء الله تعالی ... .
 


[1] مجادله/سوره58، آیه12
[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، جلد14، ص591، باب 88 از ابواب نکاح العبید والاماء، حدیث 1، ط الاسلامیة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo