موضوع : أدله بطلان عقد فضولی/فی شرائط المتعاقدین

 مطلب اول :

 معنای فضولی قبلا برای ما روشن شد و عرض کردیم فضولی کسی است که هیچگونه ارتباطی با مبیع ندارد و کاملا بیگانه است و هیچگونه حقی نسبت به اینکه در مورد مبیع کاری انجام دهد ندارد و همچنین عرض کردیم بحث فضولی وسعت دارد و محل بحث ما أعمّ از عقود و ایقاعات می باشد و اگر در مورد بیع بحث می شود علتش این است که بیع فردی از افراد عقود می باشد بنابراین أدله ی صحت بیع فضولی برای مثبتین و همچنین أدله ی بطلان بیع فضولی برای مانعین شامل هر دو مورد یعنی عقود و ایقاعات می شوند .

 مطلب دوم :

 کسانی که قائل به بطلان بودند کتاباً و سنّتاً و اجماعاً و عقلاً أدله ای را بر بطلان بیع فضولی اقامه کردند که سه دلیل اول را مورد بحث قرار دادیم و جوابش را عرض کردیم و بحثمان در دلیل چهارم ایشان یعنی دلیل عقلی بر بطلان بیع فضولی بود .

 دلیل عقلی مانعین :

 تصرف در مال غیر عقلاً قبیح است زیرا ظلم می باشد و به حکم ملازمه ( کلُّما حکم به العقل حکم به الشرع ) شرعاً نیز حرام می باشد و بعلاوه روایتی را از احتجاج طبرسی نقل کردند که دلالت داشت بر اینکه تصرف در مال غیر جائز نیست .

 جوابهائی از این دلیل عقلی داده شد و عرض شد که در اینجا تصرفی صورت نگرفته اگر تصرف هم باشد یسیره است مثل استضائه به نور غیر و اصطلاء به نار غیر و امثال ذلک که عرفاً تصرف محسوب نمی شوند و بعلاوه نهی در اینجا دال بر حرمت است منتهی این حرمت دالِّ بر فساد و بطلان نیست زیرا فضولی قصد ترتیب آثار را ندارد بلکه فقط در عالم اعتبار یک عقدی را انشاء کرده بدون قصد ترتیب آثار و بدون هیچگونه تصرفی ، بله بعدا که از مالک اجازه گرفت آثار مترتب می شود و خلاصه اینکه به بیانی که تا به حالا عرض شد مثبتین ( شیخ انصاری ، حضرت امام ، آیت الله خوئی و دیگران رحمة الله علیهم ) از دلیل عقلی و دیگر أدله مانعین ( کتاب ، سنت ، اجماع ) جواب دادند و نتیجه گرفتند که فضولی مطلقا و به طور کلی اشکالی ندارد .

 به نظر بنده ذکر چند مطلب در مورد جوابهای مثبتینِ صحتِ بیع فضولی لازم است :

 مطلب اول :

 دلیل بطلان منحصر در تصرف نیست تا اینکه شما بگوئید فضولی تصرف در مال غیر نمی کند ، اولاً در مورد تصرف مطلبی فرمودید که قبولش برای ما مشکل است چراکه فرمودید اگر تصرف باشد تصرفِ یسیره ای است که عقلاً قبیح نیست و شرعاً نیز حرام نیست و مثالهائی به استضائه به نور غیر و اصطلاء به نار غیر زدید و علت ذکر این مطلب نیز همان خبری بود که در آن کلمه «تصرف» ذکر شده بود که یستفاد از آن که تصرف در مال غیر حرام است منتهی چونکه در فضولی تصرفی صورت نگرفته بلکه فقط صیغه ای بدون قصد ترتیب آثار توسط فضولی انشاء شده است .

 ما عرض می کنیم ؛ دلیل منحصر در تصرف نیست بلکه روایات دیگری نیز داریم مثلا در خبری گفته شده : « لا یحل مال امریءٍ إلا عن طیب نفسه » و اصلا کلمه تصرف در آنها ذکر نشده بلکه گفته شده هر نوع استفاده ولو بدون تصرف و یا با تصرفات یسیره در مال غیر بدون طیب نفس او جائز نیست ، مثلا اگر شخصی برود از بیابان هیزم جمع کند و بعد آتشی روشن کند و یا اینکه چراغی را روشن کند نمی توانیم بگوئیم در این موارد استضائه و اصطلاء به نور و نار غیر چونکه تصرف نیست و یا تصرف یسیره هست اشکالی ندارد زیرا درست است تصرف نیست ولی استفاده از مال غیر که هست ، پس طبق روایت مذکور که در آن کلمه تصرف هم نبود ( لا یحل مال امریءٍ إلا عن طیب نفسه ) صاحب نار و یا صاحب چراغ حق دارد بگوید از نار و چراغ من استفاده نکن زیرا تصرف ملاک نیست بلکه ملاک استفاده از مال غیر هست ، پس ما فرمایش مثبتین ( تصرف ملاک هست و چونکه تصرف صورت نگرفته و یا تصرف یسیره بوده اشکالی ندارد ) را قبول نداریم و اشکالی که عرض کردیم به کلام آنها وارد است .

 مطلب دوم :

  مثبتین با توجه به کلمه تصرف در روایت مذکور و با رد تصرف در بیع فضولی نتیجه گرفته اند که فضولی مطلقا و به طور کلی در عقود و ایقاعات جائز می باشد اما بنده عرض می کنم در مانحن بحث تصرف مطرح نیست بلکه در واقع تعرّض به حریم غیر صورت گرفته چراکه مال و یا زوجه برای شخص مثل یک حریمی می باشد حالا اگر شخص بیگانه ای مال دیگری را خرید و فروش کند و یا زوجه اش را طلاق بدهد این تعرّض به حریم غیر و ایذاء او می باشد بنابراین أدله ی صحت بیع فضولی و حتی عمومات باب بیع از وسعتی که مثبتین قائل شده اند انصراف دارند و شامل مواردی که تعرّض به حریم غیر و ایذاء او باشد نمی شوند بلکه به نظر بنده مواردی را شامل می شوند که یک نوع ارتباطی بین فضولی و صاحب مال باشد مثلا پدر و فرزند و یا شریک و رفیق باشند .

 مطلب سوم :

 حضرت امام رضوان الله علیه در جلد 2 کتاب بیعشان علاوه بر کتاب و سنت دلیل دیگری برای صحت بیع فضولی ذکر کرده و آن سیره عقلاء می باشد ، ایشان فرموده در بازار افرادی وجود دارند که واسطه و دلال هستند ، این اشخاص می دانند اجناسی در دست تجّار هست و از طرفی خریدارانی برای آن اجناس وجود دارد لذا فضولیاً از طرف عده ای می خرند و از طرف عده ای می فروشند و این یک سیره ای است که در بین متشرعه وجود دارد و ردعی از شارع بر آن نرسیده و تا زمان معصوم علیه السلام نیز ادامه دارد لذا حجت است و یکی از أدله صحت عقود و ایقاعات فضولی می باشد .

 آیت الله سید مصطفی خمینی [1] رحمة الله علیه در کتاب بیعشان بر این کلام والد خودش اشکال کرده و فرموده : « و ما قد يتوهّم من البناءات العقلائيّة في بيع الدلّالين و شرائهم على الفضوليّ ، في غير محلّه ، فإنّ ذلك لعدم الاطلاع على ما تعارف بينهم ، و هو دائر بين الاشتراء من التاجر كلّيا في ذمّته ، و تكون ذمّته- لجهة فحصه عن المشتري و بيعه منه- معتبرة ، و بين الاشتراء بإذن التجّار بنحو الكلّي ، مع ثبوت الخيار له بين المقاولة بعنوان «التجارة» من غير كونها تجارة بالحمل الشائع ، و بين كونه وكيلا من قبل جماعة من التجّار في هذه الأمور بيعا و شراء ، و لذلك لا يتجاوز عن الموضوعات الخاصّة المعلومة للطرفين » .

 به نظر ما اگر مسئله آن طور که ولد الامام فرض کرده ( بیع و شراء به نحو کلی فی الذمه برای خود باشد و بعد تهیه کند و تحویل دهد و یا با اجازه از مالک و یا با وکالت از مالک ) باشد حق با ولد می باشد و اشکال وارد است و مورد مذکور بیع فضولی نمی باشد ، اما اگر مسئله آن طور که امام رضوان الله علیه فرض کرده ( اعیان را خرید و فروش می کنند و بعد به مالکش مراجعه می کنند و او صحه می گذارد و اجازه می دهد لذا صحت تأهلیه ای که بود صحت فعلیه پیدا می کند ) باشد حق با والد می باشد ، علی أیُّ حالٍ شقوق مسئله روشن شد و تفصیل و عرض ما نیز مشخص شد ، بقیه بحث بماند برای بعد إن شاء الله تعالی ... .