< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : أدله بطلان عقد فضولی/فی شرائط المتعاقدین
 بسم الله الرحمن الرحیم
 عرض کردیم شیخ طوسی در خلاف و ملّا احمد نراقی در مستند الشیعه و مقدس اردبیلی و عده ای دیگر قائلند بیع فضولی مِن رأسٍ باطل است و کإن لم یکن می باشد ، مانعین برای اثبات کلامشان به کتاب ، سنت ، اجماع و عقل استدلال کرده اند که ماقبلا از کتاب و سنت و اجماع بحث کردیم و جوابش را دادیم .
 الرابع دلیل العقل :
  دیروز عرض کردیم که قائلین به بطلان می فرمایند بیع فضولی عقلاً قبیح و شرعاً حرام می باشد ، اما قبیح است چونکه تصرف در مال غیر است لذا طبق قاعده ملازمه ( کلُّما حکم به العقل حکم به الشرع ) شرعاً نیز حرام می باشد ، بعلاوه روایتی نیز از احتجاج طبرسی از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه خوانده شد که حضرت فرموده اند : « لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه » ، بنابراین دلیل چهارم قائلین به بطلان بیع فضولی دلیل عقل است به بیانی که عرض شد .
 شیخ اعظم انصاری [1] رحمة الله علیه بوجوه خمسة از این دلیل مانعین جواب داده است :
 وجه اول :
 بیع فضولی تصرف در مال غیر نیست زیرا بحث در این است که شخصِ بیگانه مال غیر را فقط انشائاً و متوقِّعاً لإجازةِ المالک و غیرُ قاصدٍ لترتیب الأثر و بدون هیچگونه تصرفی فروخته است که عقل و عرف این معامله فضولی را تصرف در مال غیر نمی داند ، بنابراین ما اشکال ضغروی داریم یعنی کبرای قضیه را قبول داریم و می گوئیم ؛ بله تصرف در مال غیر قبیح و حرام است منتهی بیع فضولی اصلا تصرف نیست بلکه شخص فضولی متوقعاً لأجازةِ المالک و غیرُ قاصدٍ لترتیب الأثر یک انشائی انجام داده است و چونکه بیع اعتباری است در عالم اعتبار به انشاء فضولی به بیانی که عرض شد تصرف نمی گویند ، لذا نه تکویناً ( تصرف خارجی مثل خوردن مال غیر ) و نه اعتباراً ( انشاء به قصد ترتیب اثر و تصرف بدون اجازه مالک ) تصرفی صورت نگرفته است .
 وجه دوم :
 سلَّمنا که تصرف صادق باشد اما هر تصرفی حرام نیست ، شیخ انصاری تصرف را دو قسم می کند : 1): تصرفات یسیره 2): تصرفات کثیره ، سپس می فرماید تصرفات یسیره ( قلیله ) مثل تکیه دادن به دیوار غیر یا زدنِ دربِ خانه ی غیر یا استضائه به نور غیر یا اصطلاء به نار غیر و امثالهم چونکه قلیله هستند در نظر عقلا قبیح نیستند و عرفاً نیز تصرف محسوب نمی شوند لذا حرام نمی باشند .
 وجه سوم :
 ما در مقابل مانعین که به نحو سلب کلی قائل به بطلان بیع فضولی هستند به طور ایجاب جزئی صحت بیع فضولی را اثبات می کنیم و می گوئیم در بعضی موارد صحیح می باشد بنابراین سلَّمنا که بیع فضولی تصرف باشد منتهی اگر شخصی با علم به رضایت مالک فضولتاً در مالش تصرف کند و معامله ای انجام دهد در این صورت معامله اش صحیح است و حرام نمی باشد بلکه حرمت در جائی ثابت است که صاحب مال راضی نباشد .
 وجه چهارم :
 مانعین سعی می کنند با اثباتِ حرمت ، فساد و بطلان بیع فضولی را ثابت کنند منتهی در ما نحن فیه حرمت دال بر فساد و بطلان نیست درحالی که ما در صحت و بطلان بحث می کنیم .
  بحث نهی در عبادات و معاملات مفصَّلاً در اصول مطرح شده است ، نهی در معاملات که محل بحث ماست تقسیماتی دارد که در برخی موارد موجب فساد نیست مثل : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ » [2] که در اینجا اگر شخصی حین نماز جمعه بیعی انجام دهد بیعش صحیح می باشد و آثار بر آن مترتب می شود زیرا مراد در اینجا بیع به تنهائی نیست بلکه مراد کنار گذاشتن و ترک مطلق اشتغال مثل کشاورزی و صنعت و امثال ذلک می باشد که بیع نیز جزء آنهاست چراکه این موارد انسان را از نماز جمعه باز می دارد و بیع فضولی نیز همین طور است بنابراین سلَّمنا که قائل به حرمت بیع فضولی شویم ولی این حرمت دلالت بر فساد و بطلان آن ندارد .
  همان طور که عرض شد در مواردی نهی در معاملات موجب فساد می باشد مانند جائی که نهی به مسبَّب تعلق گرفته مثل نهی از فروش قرآن و یا عبدِ مؤمن به کافر و یا اینکه نهی به ثمره ی معامله تعلق گرفته باشد مثل ثمن الخمر و المیتةِ سحتٌ که در این موارد علاوه بر حرمت ، فسادِ معامله نیز ثابت می شود ، خلاصه اینکه موارد با هم فرق دارد و نهی در معاملات به طور مطلق و در همه جا دالِّ بر بطلان و فساد نمی باشد و در مانحن فیه نیز نهی و حرمت در بیع فضولی دالِّ بر فساد و بطلانش نمی باشد .
 وجه پنجم :
 سلَّمنا که حرمت در بیع فضولی دالِّ بر فساد باشد منتهی ما باید فساد را معنی کنیم ، فساد در معاملات یعنی اینکه اثری مترتب بر معامله نمی شود درحالی که فضولی اصلاً قصد ترتب اثر بدون اجازه مالک را ندارد بلکه بعد از انشاء عقد بدون قصد ترتب اثر به سراغ مالک می رود و از او اجازه می گیرد .
 تمَّ الکلام در ذکر وجوه خمسه ای که شیخ انصاری در جواب از دلیل عقلی ذکر کرده است ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
 
 


[1] کتاب المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج3، ص371.
[2] الجمعه 9.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo