موضوع : أدله بطلان عقد فضولی/فی شرائط المتعاقدین

 

 عرض کردیم أدله ای کتاباً و سنتاً و عقلاً و اجماعاً بر بطلان بیع فضولی اقامه شده است ، بحث ما فعلا در روایاتی می باشد که مانعین صحت بیع فضولی برای بطلان آن ذکر کرده اند .

 خبر اولی که در این رابطه خواندیم حدیث : « لا تبع مالیس عندک » بود که آن را مورد بررسی قرار دادیم و جوابش را نیز عرض کردیم .

 شیخ اعظم انصاری(ره) در مکاسب چهار خبر را ذکر کرده که مانعین ، بطلانِ بیع فضولی را از آنها استفاده کرده اند و سپس از آنها جواب داده است :

 خبر اول [1] یعنی توقیع عسکری علیه السلام را خوانیدم ، خبر این بود : « محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل باع قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أني قد بعت فلانا - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها كذا ، والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها ؟ فوقع عليه السلام ، لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك » .

 عمده جواب آن است که این خبر و سه خبر دیگر قضیةٌ فی واقعةٍ هستند یعنی یک قضیه ای واقع شده و سپس از حکم آن سوال شده و حضرت در جواب فرموده : چیزی را که مالکش نیستی نفروش و دیگر در مقام بیان صحت و بطلان بیع فضولی نمی باشد بنابراین نمی توانیم به این بر بطلان بیع فضولی استدلال کنیم زیرا خبر مذکور به کیفیت بیع و چگونگی صحت و بطلان آن نظر ندارد لذا در مقام بیان نیست بلکه فقط می خواهد بگوید چیزی را که مالکش نیستی نفروش ، بعلاوه اولاً این خبر مربوط به عین شخصی است و قبلا شیخ اعظم انصاری فرموده بود که بحث ما در کلی فی الذمه نیز می باشد و دیگران مثل صاحب جواهر نیز بحثهایی را درباره عین شخصی بودن و کلی فی الذمه بودن مطرح کردند که بحثش گذشت ، ثانیاً باید عرض کنیم که ما تنها همین چهار خبر را نداریم که آنها را دلیل قرار بدهیم بلکه ما اخبار صحیحه ی دیگری در مقابل این اخبار أربعة داریم که بر صحت بیع فضولی دلالت دارند بنابراین ما باید تمام اخبار در ابواب مختلف را در نظر بگیریم و سپس بین آنها جمع دلالی کنیم و اگر نشد سراغ مرجِّحات سندی و اگر نشد سراغ مرجِّحات خارجی برویم .

 خبر دوم [2] یعنی خبر حمیری این خبر است : « أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (كتاب الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة وأكرته ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها ، وتؤذيهم عمال السلطان وتتعرض في الكل من غلات ضيعة ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنما هي بائرة مند عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال : إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان ، فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صوناً وصلاحاً له وعمارة لضيعته وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عن طمع أولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إنشاء الله ، فأجابه : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضى منه » .

 قبلا عرض کردیم که احتجاج طبرسی کتاب بسیار خوبی است ولی اکثر اخبارش مرسل می باشد و همان طور که می بینید حضرت در این خبر فرموده : « لایجوز ابتیاعها ( الضیعة ) إلا من مالکها أو بأمره أو رضاً منه » .

  جواب : اولاً این خبر یک قضیه شخصی است که واقع شده و حضرت از آن جواب داده اند و ثانیاً ما نیز مطلب مذکور در خبر را قبول داریم منتهی این خبر در مقام بیان کیفیت بیع از جهت صحت و بطلان نیست لذا با صحت بیع فضولی منافات ندارد زیرا در بیع فضولی نیز رضایت مالک ملحق می شود .

 خبر سوم [3] یعنی صحیحه محمدبن مسلم این خبر است : « وعنه، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون : هي أرضهم ، وأهل الأسنان يقولون : هي من أرضنا ، فقال : لا تشترها إلا برضا أهلها » . همان جواب قبلی از این خبر نیز داده می شود .

 خبر چهارم [4] یعنی صحیحه محمد بن القاسم این خبر است : « محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم يقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه » . همان جواب قبلی از این خبر نیز داده می شود ، خلاصه اینکه این چهار خبر بر بطلان بیع فضولی دلالت ندارند .

 با توفق پروردگار بحث مربوط به بطلان بیع فضولی از نظر سنت و أدله ای که مانعین صحت بیع فضولی ذکر کرده اند به پایان رسید بقیه بحث بماند برای سال تحصیلی بعدی إن شاء الله تعالی ، والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ... .

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین