< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : عقد فضولی/فی شرائط المتعاقدین
 
 یکی دیگر از مؤیِّداتی که شیخ انصاری(ره) برای صحت بیع فضولی ذکر کردند خبر موثَّقه عبدالرحمان بود ( خبر 2 از باب 20 از ابواب احکام عقود جلد 12 وسائل 20 جلدی ص 394 ) که دیروز آن را خواندیم .
 شیخ اعظم انصاری سه احتمال در این حدیث می دهد و شخصی که پول به دلّال داده را سه جور تصور می کند :
 اول اینکه پولش را به عنوان قرض به او داده ( قرض تملیک بالضمان می باشد یعنی مقترض مالک می شود منتهی در مثلی مثل و در قیمی قیمت را ضامن می باشد ) و آن شخص رفته با پول خودش برای خودش معاملاتی را انجام داده منتهی بعد از انجام معاملات اجناسی که برای خودش خریده را پیش طلبکار می آورد و اگر طلبکار هر کدام از آن اجناس را خواست بر می دارد و پولش را به او می دهد و اگر نخواست برنمی دارد .
  دوم اینکه شخص دلّال از طرف شما وکیل باشد یعنی پول مال شماست و او وکالتاً از طرف شما و برای شما معامله می کند منتهی با شخصی که معامله می کند قید می کند که من از طرف صاحب مال وکیل و مأذون هستم و این اجناس را از تو می خرم و سپس پیش ایشان می برم هر آنچه را که خواست برمی دارد و پولش را می دهیم و هر آنچه را که نخواست به تو برمی گردانیم .
 سوم اینکه شخص دلّال پول را از شما قرض می کند و مالک آن می شود منتهی می رود و فضولیاً به نام شما و برای شما خرید می کند و سپس اجناسی که خریده را پیش شما می آورد و هر کدام را که شما برداشتی یعنی قبول کردی و اجازه دادی و هر کدام را که نخواستی یعنی رد کردی ، خوب فقط این احتمال سوم به درد بحث فضولی می خورد و شیخ اعظم انصاری نیز می فرماید چونکه امام علیه السلام فرموده : « لا بأس » یعنی هیچکدام از این سه احتمال اشکال ندارد و در واقع با این کلام صورت سوم که فضولی است را تأیید فرموده است ، این کلام شیخ انصاری بود که به عرضتان رسید .
  ما عرض می کنیم کلام شیخ انصاری ظاهراً خالی از اشکال نیست زیرا گاهی در مورد چیزی که شقوقی دارد و تمام شقوق آن روشن هستند از امام سؤال می شود و امام در جواب می فرماید : « لابأس » که این شامل تمام شقوق می شود ، مثل اینکه از امام پرسیده می شود آیا با غسل جمعه و جنابت و زیارت می شود نماز خواند ؟ امام می فرماید : « لابأس » خوب در اینجا شقوق مختلف غسل روشن است و امام که می فرماید : « لابأس » شامل تمام شقوق می شود ، و اما گاهی در مورد چیزی سؤال می شود که شقوق مختلف ندارد و در سؤال شقوق مختلفی پرسیده نشده بلکه خود ما احتمالاتی می دهیم ، که مانحن فیه نیز از همین مورد می باشد یعنی مواردی که ذکر شد احتمالاتی هستند که ما می دهیم و در ظاهر لفظ چنین احتمالاتی ذکر نشده لذا جواب امام که فرموده : « لابأس » نمی تواند دلیل بر صحت احتمالات ثلاثه باشد بلکه روایت چونکه ذو احتمالات است مجمل می شود و به روایت مجمل نمی شود استدلال کرد ، بنابراین استدلال شیخ انصاری به خبر مذکور برای اثبات صحت بیع فضولی صحیح نمی باشد .
 آخرین مؤیِّدی که شیخ انصاری تبعاً لصاحب جواهر ( جلد 22 جواهر 43 جلدی ص 279 ) ذکر می کند اخبار دالّه بر عدم فساد نکاح عبد بدون إذن مولایش می باشد ، شیخ اعظم انصاری در این رابطه می فرماید : « و ربما يؤيَّد المطلب بالأخبار الدالّة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه، معلّلًا بأنّه لم يعصِ اللّه و إنّما عصى سيّده .
 و حاصله : أنّ المانع من صحّة العقد إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلًا ، و هو عصيان اللّه تعالى ، و أمّا المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيّد فبزواله يصحّ العقد ، و رضا المالك من هذا القبيل ، فإنّه لا يرضى أوّلًا و يرضى ثانياً ، بخلاف سخط اللّه عزّ و جلّ بفعلٍ ؛ فإنّه يستحيل رضاه » .
 خبر مذکور [1] خبر 1 از باب 24 از ابواب نکاح العبید و الإماء می باشد که در ص 524 از جلد 14 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ؟ فَقَالَ : ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَ أَصْحَابَهُمَا ( فقهای ساختگی بنی امیه ) يَقُولُونَ : إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ » .
 خبر سنداً صحیح است و دلالت دارد بر اینکه بیع فضولی صحیح می باشد ، این آخرین خبری بود که شیخ انصاری (ره) به عنوان مؤیِّد برای صحت بیع فضولی ذکر کردند و من بعد وارد بحث در أدله ی بطلان بیع فضولی می شود .
 قبل از اینکه وارد بحث در أدله بطلان شویم یک بحثی در اینجا در رابطه با اموالی که متعلَّق خمس هستند و با آنها معامله می شود وجود دارد که البته شیخ انصاری و امام(ره) به آن اشاره نکرده اند ولی آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة و سید فقیه یزدی در حاشیه مکاسب و برخی دیگر آن را مطرح کرده اند که ما نیز إن شاء الله فردا این بحث را مطرح خواهیم کرد ... .
 
 
  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین


[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، جلد14، ص523، باب 24 از ابواب نکاح العبید والإماء، حدیث1، ط الإسلامیة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo