< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : عقد فضولی/فی شرائط المتعاقدین
 
 عرض کردیم یکی دیگر از مواردی که شیخ اعظم انصاری(ره) برای صحت بیع فضولی به آن استدلال کرده روایاتی هستند که در باب مضاربه وارد شده اند ، اخبار کثیره ای در باب اول از ابواب مضاربه داریم که دلالت دارند بر اینکه مضاربه ای واقع شده که در آن عامل از شرطی که در ضمن عقد واقع شده بوده تخلف کرده ولی : والربح بینهما یعنی بر اساس کسر مشاع مقداری از ربح مال عامل و مقداری از آن مال مالک می باشد .
  قاعده ی کلی در مضاربه آن است که اگر ضرر و خسارتی در سرمایه بوجود بیاید در صورتی که عامل تعدی و تفریط نکرده باشد چونکه یدِ او یدِ امانیست و امین است ضامن نمی باشد و خسارت به مالک وارد شده است ، ولیکن در روایات مذکور بر خلاف این قاعده ی کلی ائمه(ع) از طرفی فرموده اند : « والوضیعة علی العامل » و از طرف دیگر فرموده اند : « والربح بینهما » .
 خوب واما اشکالی که در اینجا بوجود آمده آن است که اگر واقعاً بعد از تخلف عامل از شرط مضاربه به هم خورده چرا گفته شده : « والربح بینهما » ؟ و اگر مضاربه به هم نخورده و باقیست چرا خسارت بر عامل وارد شده و گفته شده : « والوضیعة علی العامل » ؟ فلذا با توجه به این اشکال ما باید اخبار مذکور در باب مضاربه را توجیه کنیم .
 اول از صاحب جواهر شروع می کنیم که در بحثها اسمی از ایشان برده نشده ، صاحب جواهر [1] در توجیه اخبار مذکور فرموده وقتی می گوئیم عامل از شرط تخلف کرده باید توجه داشته باشیم که این بحث در شرط مطرح است که آیا تخلف از شرط تخلف از مشروط است و به نحو وحدت مطلوب است یا اینکه اینطور نیست و با تخلف از شرط اصل معامله باقیست و به نحو تعدد مطلوب می باشد ؟ خود صاحب جواهر می فرماید عرف از این مضاربه ای که در آن شرطی واقع شده تعدد مطلوب را می فهمد فلذا با اینکه از شرط تخلف کرده ولی اصل مضاربه باقیست و به همین علت : « والربح بینهما » و از طرفی چونکه عامل خیانت کرده و از شرط تخلف کرده یدِ او به یدِ عدوانی تبدیل شده و به همین علت : « والوضیعة علی العامل » ، این توجیه صاحب جواهر بود که به عرضتان رسید .
 حضرت امام(ره) [2] اسمی از صاحب جواهر نبرده ولی با توجه به کلام ایشان در توجیه روایات مذکور می فرماید که ما در روایات مضاربه دو جور شرط داریم ؛ یک شرط شرطیست که خارج از ماهیت مضاربه است مثلا مالک می گوید به فلان مکان برو و یا در فلان زمان معامله کن ، که نوعا در روایات مضاربه از چنین شروطی تخلف شده غیر از روایت جمیل ، و اما شرط دیگر شرطیست که مربوط به اصل مضاربه می باشد مثلا مالک گفته با مال من فلان معامله را انجام بده ، خوب از این جهت ما دو توجیه داریم ؛ در شرط اول ( شرطی که خارج از ماهیت مضاربه است ) حرف صاحب جواهر درست است یعنی می توانیم بگوئیم عرف از تخلف چنین شرطی تعدد مطلوب را می فهمد و چونکه اصل مضاربه باقیست : « والربح بینهما » و از طرفی چونکه عامل خیانت کرده و از شرط تخلف کرده و یدِ او تبدیل به یدِ عدوانی شده : « والوضیعة علی العامل » که در این صورت دیگر این روایات مربوط به بحث فضولی نخواهند بود .
  امام(ره) در مورد نوع دوم شرط ( شرطی که مربوط به اصل مضاربه است ) که خبرجمیل یعنی خبر 9 از باب اول از ابواب مضاربه که دیروز خواندیم بر این مطلب دلالت دارد می فرماید توجیه این خبر مشکل است و ما ناچاراً یا باید این خبر را نیز بر اخبار دیگر حمل کنیم و بگوئیم اخبار دیگر قرینه هستند بر اینکه تخلف از شرط در این خبر نیز به نحو تعدد مطلوب می باشد و یا باید بگوئیم این خبر یک حکم تعبدی خاص است که البته بهتر آن است که بگوئیم اخبار دیگر قرینه هستند بر اینکه تخلف از شرط در این خبر نیز به نحو تعدد مطلوب می باشد و بنده نیز معتقدم که عرف از چنین تخلف از شرطی تعدد مطلوب را می فهمد و آیت الله خوئی نیز در مصباح الفقاهة همین توجیهات را ذکر کرده .
 آیت الله سید محمد حجت کوه کمره ای کتابی در بیع دارند که در بحث فضولی در مانحن فیه ( روایات مضاربه ) فرموده این انشاء است و اخبار نیست که به نحو تعدد مطلوب باشد ، ولی ما عرض می کنیم که انشاء نیز ممکن است به نحو تعدد مطلوب باشد ، ما باید ببینیم عرف چه چیزی را می فهمد اگر عرف از این جریا ن ها یک انشاء از تعدد مطلوب بفهمد و یک انشاء را به دو مطلب اصلی و فرعی تحلیل کند اشکالی ندارد ، آیت الله حجت در ادامه می فرماید مرحوم محقق نائینی این بحث را به بحث ترتُّب حمل کرده و فرموده مثلا مقصود اصلی آن است که به اصفهان بروی و معامله کنی و إن عَصَیتَ و به کاشان رفتی نیز اشکالی ندارد .
  خوب واما بنده عرض می کنم که ظاهراً نیازی به بحث ترتب نباشد زیرا ترتُّب یک بحث عقلی است در حالی که بحث ما مربوط به ظواهر الفاظ می باشد و اگر ما این اخبار را به عرف عرضه کنیم از آنها همان تعدد مطلوب را می فهمد و بر اساس همین تعدد مطلوب وضیعة و خسران به عهده ی عامل است ولی والربح بینهما .
 این بحث یک تتمه ای دارد که بماند برای بعد إن شاء الله تعالی ... .
 
 
  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین


[1] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج26، ص351.
[2] کتاب البیع، السید روح الله الخمینی(ره)، ج2، ص182.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo