< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : عقد فضولی فی شرائط المتعاقدین
 
 از جمله روایاتی که به آن برای صحت بیع فضولی استدلال شده صحیحه ی محمدبن قیس می باشد ، خبر مذکور خبر 1 از باب 88 ازابواب نکاح العبید و الإماء است که در ص 591 از جلد 14 وسائل 20 جلدی واقع شده است ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ : قَضَى فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ، ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْأَخِيرَ ، فَقَالَ هَذِهِ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَقَالَ خُذْ وَلِيدَتَكَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِي ، فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ يَعْنِي الَّذِي بَاعَ الْوَلِيدَةَ ، حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ مَا بَاعَكَ ، فَلَمَّا أَخَذَ الْبَيِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِي ، فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ .
 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ نَحْوَهُ وَ‌ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ » .
 سند حدیث : شیخ طوسی از طبقه 12 و علی بن حسن بن فضال از روّات بسیار بزرگ طبقه 7 می باشد و شیخ طوسی خبر را از کتاب ابن فضال گرفته که طریق شیخ به ابن فضال را بعداً عرض خواهیم کرد ، علی بن حسن بن فضال خبر را از دو نفر یعنی سندی بن محمد و عبدالرحمن بن أبی نجران نقل کرده ، نجاشی درباره سندی بن محمد فرموده : کان ثقةٌ وجهاً فی أصحابنا الکوفیین و عبدالرحمن بن أبی نجران نیز ثقةً ثقةً معتمداً و در أعلی درجه ی صحت قرار دارد و هر دو از طبقه ی 6 می باشند ، عاصم بن حُمید نیز ثقةٌ عینٌ صدوقٌ و بسیار جلیل القدر و از طبقه ی 5 می باشد ، محمدبن قیس نیز ثقةٌ عینٌ و در أعلی درجه ی وثاقت قرار دارد و از طبقه ی 4 می باشد .
 اما طریق شیخ طوسی به ابن فضال ، هم در آخر تهذیب و هم در اواخر جامع الروات جلد 2 ص 55 که کتاب بسیار عالی و مهمی می باشد ذکر شده ، در طریق شیخ به ابن فضال یک نفر به نام علی بن محمدبن زبیر واقع شده که مجهول الحال می باشد فلذا حدیث بنابر طریق شیخ طوسی سنداً ضعیف می باشد البته این حدیث در وسائل از مشایخ ثلاثه ذکر شده منتهی همان طورکه عرض شد طریق شیخ طوسی ضعیف است ولی حدیث به طریق کلینی و طریق صدوق صحیح می باشد .
  متن حدیث : حضرت باقر(ع) قضاوت امیرالمؤمنین(ع) را نقل می کند ، مراد از « ولیدة » در اینجا جاریه است و « البَیِّع » به معنای مشتری می باشد ، و اما ابتکار استدلال به این حدیث از شهید اول می باشد البته صاحب جواهر و صاحب ریاض و دیگران نیز این خبر را ذکر کرده اند ، علی أیُّ حالٍ شهید اول فرموده این خبر بر صحت بیع فضولی دلالت دارد زیرا با اجازه ی سید اول ( مالک اصلی کنیز ) بیع نفوذ پیدا کرده و همچنین بر کاشفه بودن اجازه دلالت دارد زیرا با اجازه کشف شد که بیع از همان حین وقوع نافذ بوده و آثاری مانند نقل و انتقال و ملکیت ( دخول کنیز و بچه اش در ملک مشتری ) برآن مترتب شده .
 شیخ اعظم انصاری از نظر فقه الحدیث شش اشکال به حدیث مذکور وارد کرده :
  اشکال اول : به مجرد ادعا قاضی نباید حکم کند بلکه اول باید صحت ادعا برایش محرز شود و بعد قضاوت و حکم کند در حالی که در روایت اینطور ذکر شده که حضرت به مجرد شنیدن ادعای مشتری حکم کرده و فرموده برو بچه ی مالک اصلی را بگیر و نزد خودت نگه دار تا بیع را تنفیذ کند و کنیز و بچه ی آن را به تو پس بدهد که خوب قطعاً قضاوت کردن امیرالمؤمنین(ع) به این صورت نباید باشد .
 اشکال دوم : حکم کردن امام(ع) به أخذ ولیدة و ابنها بدون اینکه سؤال کند آیا سید اول که مالک اصلی ولیدة است معامله ی صورت گرفته را اجازه می دهد یا نه در حالی که حضرت می توانست بگوید چنین معامله ای بیع فضولی است و باید ببینی مالک اصلی آن را اجازه می کند یانه .
 اشکال سوم : امام(ع) به چه مناسبتی فرموده خُذ ابنها ؟ در حالی که چه مالک اصلی بیع را اجازه کند و چه بچه ی بوجود آمده ولد شبهه باشد در هر دو صورت متعلَّق به پدرش ( مشتری ) می باشد .
 اشکال چهارم : امام(ع) به مدعی راه و حیله نشان داده و فرموده بچه ی او را بگیر تا بچه ات را پس بدهد و چنین چیزی به قاضی مربوط نمی شود و کار قاضی نیست در حالی که حضرت امیر(ع) این کار را کرده و راه و حیله به مدعی نشان داده .
  اشکال پنجم : امام (ع) فرموده بچه اش را بگیر تا بیع را اجازه کند در حالی که در شأن قاضی نیست که چنین چیزی بگوید چون اجازه و عدم اجازه ی معامله ی فضولی جزء اختیارات مالک اصلی می باشد .
 اشکال ششم : اجازه ی مالک اصلی بعد از رد او بوده زیرا از روایت اینطور استفاده می شود که مالک اصلی ابتدا به بیع راضی نشده و عملاً آن را رد کرده و بعد آن را جبراً اجازه کرده و مسلّماً اجازه ی بعد از رد در بیع فضولی نافذ نیست و کارائی ندارد ، اینها شش اشکالی بود که شیخ انصاری به روایت مذکور وارد کرده بود که البته عمده ی اشکالات همین اشکال ششم می باشد منتهی شیخ انصاری در ادامه ی کلامشان می فرمایند حتی با وجود اشکالات مذکور نیز روایت بر صحت و نفوذ بیع فضولی بعد از اجازه و همچنین بر کاشفه بودن اجازه دلالت دارد لذا ما باید اشکالات مذکور را توجیه کنیم .
 حضرت امام(ره) نیز فرموده اند اشکالات مذکور قابل اعتنا نیستند زیرا آنچه که به بحث ما مربوط است آن است که اولاً با اجازه ی مالک اصلی بیع فضولی نافذ و دارای صحت فعلیه می شود و ثانیاً اجازه ی مالک کاشفه می باشد نه ناقله که روایت بر این دو مطلب دلالت دارد ، بنابراین بحث مهمی که وجود دارد این است که ما باید اشکالات مذکور را توجیه کنیم چونکه دلالت خبر بر مطالبی که عرض شد واضح و روشن می باشد که البته بعضی ها در جواب از اشکال ششم گفته اند یک نزاع و کش مکشی بین مالک اصلی و مشتری واقع شده تا اینکه مالک اصلی هم به قیمت ولد بوجود آمده برسد ( چونکه مشتری کنیز را برده و استیلاد کرده منتهی خود ولد بخاطر شبهه بودن حلال و حرّ می باشد ) و هم منافعی که مشتری از کنیز برده را استیفاء کند و چنین چیزی رد نمی باشد . بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
 
 
  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo