< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : عقد فضولی فی شرائط المتعاقدین
 
 بحثمان در بیع فضولی بود ، از نظر نقل اقوال عرض کردیم پنج قول درباره بیع فضولی در بین خاصّه وجود دارد :
 قول اول : بطلان عقد فضولی مطلقا ، که قول شیخ طوسی در مبسوط و خلاف است .
 قول دوم : صحیح است مطلقا ، که قول مشهور است .
 قول سوم : صحته فی البیع و بطلانه فی الشراء .
 قول چهارم : بطلانه فی البیع و صحته فی النکاح ، که قول ابن ادریس است .
  قول پنجم : بطلانه فی النکاح فی غیر البکرالرشیدة .
  علامه در ص215 از جلد 10 تذکرة دراین رابطه می فرماید : « مسألة 110: بيع الفضولي جائز عندنا لكن يكون موقوفا على إجازة المالك‌ ، فإن أجاز البيع ، لزم ، و إلّا بطل . و لا يقع فاسدا في أصله و لا لازما .
 و لا فرق بين البيع و الشراء و به قال مالك و الشافعي في القديم لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه ، و له مجيز في حال وقوعه ، فجاز أن يقف على إجازته ، كالوصيّة .
 و لأنّه عليه السّلام دفع إلى عروة البارقي دينارا يشتري به شاة ، فاشترى به شاتين و باع إحداهما بدينار و جاء بشاة ، و دينار ، فقال النبيّ عليه السّلام : {بارك اللَّه في صفقة يمينك} فأجاز عليه السّلام بيع الشاة و شراء الشاتين ، و لو كان بيع الفضولي و شراؤه باطلين ، لما أقرّه عليه السّلام على ذلك . و قال أبو حنيفة : يقف البيع على إجازة المالك ، و لا يقف الشراء على إجازة المشتري له ، بل يقع للوكيل . و عن أحمد روايتان في البيع و الشراء جميعا . و قال الشافعي في الجديد : يبطل البيع من أصله ، لقوله عليه السّلام لحكيم ابن حزام : {لا تبع ما ليس عندك} » .
 شیخ انصاری(ره) در مکاسب درباره بیع فضولی فرمودند : « و كيف كان ، فالمهمّ التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل ، فنقول : اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي‌ ، بل مطلق عقده بعد‌ اتّفاقهم على بطلان إيقاعه ( البته ما دلیلی نداریم که ایقاعات فضولی من رأسٍ باطل باشد و اجماع مذکور در کلام شیخ منقول است و حجت نیست ) كما في غاية المراد على أقوال » .
 خوب و اما در مورد فضولی باید عرض کنیم که فضولی شخصی است که مالک نیست و حق خرید و فروش و اجرای صیغه را ندارد لذا مالک و وکیل و وصی و ولی و کسی که از مالک اذن دارد فضولی نیستند .
 صاحب جواهر در ص273 از جلد 22 جواهر 43 جلدی بعد از تعریف فضولی و ذکر اقوال مذکور در مسئله و بحثهای فراوان به سراغ عدول مؤمنین رفته و فرموده اگر عدول مؤنین در جای خودش ( یعنی در صورتی که حاکم شرع و ولی فقیه نباشد ) بدون اذن مالک صیغه ای را اجرا کنند و معامله ای انجام دهند بلا اشکال است و آنها فضولی نیستند زیرا شکی نیست که در امورات حسبیه و مسائلی که مربوط به معاش و زندگی اجتماعی مردم است فقیه ولایت دارد و در غیاب او عدول مؤمنین همان ولایت را دارند و در واقع یک وظیفه ی اجتماعی آنها می باشد تا اینکه نظام زندگی و معاش مردم مختل نشود ، صاحب جواهر در ادامه می فرماید حتی اگر عدول مؤمنین نبودند این امورات وظیفه فساق از مؤمنین می باشد و در واقع این واجب کفائی می باشد .
 آیت الله طباطبائی در تفسیر المیزان درباره آیه 200 از سوره آل عمران حدود 50 صفحه بحث کرده و مطلب نوشته ، ایشان درباره هیچ آیه ای به این اندازه بحث نکرده آیه این است : « یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و التقوالله لعلّکم تفلحون » ، ایشان 15 مطلب درباره این آیه ذکر کرده که یکی از آنها حکومت اسلامی می باشد که کلاً مربوط به مردم است یعنی مردم نقش بسیار مهمی دارند و امام(ره) نیز خیلی برای مردم اهمیت قائل بود و حتی صدیقه ی طاهره حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها نیز در مثل همین أیامی وقتی به مسجد آمدند در خطبه ای که خواندند اول مردم را مخاطب قرار دادند و فرمودند ای مردم شما چرا ساکت نشسته اید ؟ شما که دیدید پیغمبر(ص) برای خودشان جانشین معیّن کردند خلاصه حضرت اول مردم را خطاب قرار دادند و بعد سراغ دیگران رفتند و مردم نیز باید آگاه و متدیّن و متعهد باشند و باید وحدت و انسجام و اتحاد داشته باشند تا بتوانند برای یک زندگی سالم و درست برنامه ریزی کنند ، علی أیُّ حالٍ صاحب جواهر به سراغ عدول مؤمنین و حتی فساق مؤمنین رفته و فرموده اینها فضولی نیستند بلکه فضولی کسی است که هیچ اجازه ای از هیچ جهتی نداشته باشد .
 خوب و اما بنده آدرس بحث بیع فضولی در کتب مختلف را یادداشت کرده ام و برای شما نیز می خوانم تا مراجعه و مطالعه کنید :
 1) امام رضوان الله علیه در جلد 2 کتاب البیع ص 127 .
  2) فقیه همدانی در ص 187 از حاشیه ای بر مکاسب دارد .
 3) سید فقیه یزدی جلد 2 ص 99 حاشیه مکاسب .
 4) علامه در تذکره جلد 10 ص 215 .
  5) محقق جزائری در هدی الطالب جلد 4 ص 344 .
 6) آیت الله خوئی در مصابح الفقاهة جلد 2 ص 629 .
  7) صاحب جواهر در جلد 22 جواهر 43 جلدی ص 273 .
 8) بلغة الفقیه جلد 2 ص 201 تألیف یکی از نوادگان سید بحرالعلوم .
  9) آخوند خراسانی ص 56 از حاشیه مکاسب .
  10) منیة الطالب جلد 2 ص 3 .
  11) آیت الله قدیری در ص 421 از جلد 5 اول تقریرات درس بیع امام(ره) .
  12) مرحوم نراقی در مستندالشیعة جلد 14 ص 274 که قائل به بطلان بیع فضولی می باشد .
  13) ریاض جلد 8 ص 118 .
  14) مفتاح الکرامة جلد 12 ص 590 .
  15 ) محقق اصفهانی ص 130 از حاشیه ی مکاسب .
  یکی از دوستان چند سؤال نوشته اند ، اول اینکه آیا اجازه در بیع فضولی مفید إباحه است یا مالکیت ؟ در بحث بیع معاطاتی برخی قائل بودند بیع معاطاتی مفید إباحه می باشد ولی ما عرض کردیم بیع معاطاتی عرفاً و شرعاً و سیرةً بیع است و مفید ملکیت می باشد بنابراین طبق قول آنها این حرف متمشِّی می باشد و ما عرض می کنیم که اجازه إباحه نمی آورد بلکه ملکیت می آورد .
  دوم اینکه فسخ نیز مثل اجازه می باشد یعنی چنانچه اجازه باعث می شود عقد فضولی صحت فعلی پیدا کند شیخ انصاری فرمودند فسخ نیز عقد را منحل می کند البته این بحث مربوط به آن جائی است که آیا ایقاعات فضولی داریم یانه ؟ که اگر بگوئیم ایقاعات فضولی داریم فسخ نیز یکی از ایقاعات است لذا این بحث در آنجا مطرح می شود .
 بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی .... .
 
 
  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo