< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : اختیار فی شرائط المتعاقدین
 
 بحثمان در این بود که آیا اصل و قواعد اقتضاء می کنند که رضا در بیع مُکرَه و اجازه در بیع فضولی ناقله باشد یا کاشفه؟ شیخ اعظم انصاری(ره) فرمودند اصل اقتضاء می کند که اجازه ناقله باشد اما برخلاف این اصل روایاتی داریم که تعبداً بر کاشفه بودن دلالت دارند ، شیخ اعظم در ادامه کلامشان متعرض کلام صاحب جواهر شدند البته بدون اینکه نامی از ایشان ببرند .
  صاحب جواهر فرمودند اصل بر کاشف بودن اجازه است زیرا اجازه در واقع اجازه ی همان عقدی است که قبلاً واقع شده و صحت تأهلیه داشته و الان به صحت فعلیه رسیده لذا باید از همان زمانی که عقد واقع شده تأثیر و آثار عقد مثل نقل و انتقال و ملکیت را مترتب کنیم و این کلام به معنای این نیست که عقد دارای زمان می باشد تا اشکالی متوجه کلام صاحب جواهر باشد ، این کلام صاحب جواهر بود که بر کاشفیت اجازه و رضا دلالت داشت که امام (ره) و آیت الله خوئی و عده ای دیگر آن را قبول کردند و این بحثی بود که دیروز مفصلاً انجام شد .
  خوب و اما مطلب دیگر آن است که شیخ انصاری که قائل بر ناقله بودن اجازه و رضا می باشد برای تأیید حرف خودش اجازه را به فسخ قیاس کرده و فرموده در خیلی از موارد حق فسخ برای شخص وجود دارد و می تواند معامله را فسخ کند لذا همانطورکه وقتی معامله را فسخ می کند از همان زمان فسخ معامله منحل می شود در اجازه نیز مثل فسخ باید از زمانی که اجازه آمد حکم شارع تنفیذ شود و آثار بر عقد مترتب شود و نقل و انتقال و ملکیت حاصل شود که اگر اینطور باشد اجازه و رضا ناقله خواهند بود .
 خوب و اما در جواب عرض می کنیم که چنین قیاسی ( قیاس اجازه به فسخ ) قیاس مع الفارق می باشد زیرا فسخ لیس إلّا فسخ و دیگر حالت منتظره ای ندارد بلکه یک حالت بیشتر ندارد کاملاً معلوم است یعنی از وقتی که محقّق شد عقد منحل می شود و دیگر ناقله و کاشفه ندارد اما اجازه اینطور نیست بلکه این بحث در اجازه مطرح است که آیا از وقتی که اجازه آمد نقل و انتقال و ملکیت حاصل می شود که در اینصورت می شود ناقله یا اینکه اجازه در واقع اجازه ی همان عقد قبلی است و شارع مقدس بر آن عقد صحه می گذارد و آن را نافذ می کند و این یعنی اینکه آثاری مثل نقل و انتقال و ملکیت از همان زمان وقوع عقد بر آن مترتب شده است پس قیاس فسخ با اجازه قیاس مع الفارق می باشد .
 مطلب دیگر آن است که مسائل و احکامی که تا به حالا عرض شد مربوط به اکراه کننده و اکره شونده بود اما حالا می خواهیم ببینیم تکلیف خریدار یعنی شخصی که طرف مُکرَه بوده چیست؟ آیا شخص خریدار نیز مثل خود مُکرَه و مثل مالک اصلی در بیع فضولی اختیار تصرف در مال خودش بأیُّ نحوٍ کان را دارد یا اینکه باید منتظر بماند تا اینکه مُکرَه راضی شود ؟ شیخ انصاری این بحث را بر همان بحث کاشفه و ناقله بودن اجازه در بیع فضولی مترتب کرده و فرموده اگر اجازه ناقله باشد شخص خریدار که طرف فضولی و مُکرَه می باشد اختیار در تصرف دارد ولی اگر کاشفه باشد چنین اختیاری ندارد بلکه باید منتظر بماند تا اینکه مُکرَه در بیع مُکرَه و یا مالک اصلی در بیع فضولی راضی شود ، البته شیخ انصاری فقط مسئله را مطرح کرده و بعد بحث از آن را به بیع فضولی حواله کرده و فرموده :« یأتی بیانه فی الفضولی إن شاء الله تعالی » و ما نیز بحث مفصل در این رابطه و اینکه کدام قول حق و صحیح است را به بحث بیع فضولی که در آینده به آن می رسیم محوَّل می کنیم ، خوب بحث بیع مکره بتوفیق الله تعالی به پایان رسید و کلاً برای ما ثابت نشد که رضای لاحق عقد مُکرَه را درست می کند یا نه .
 بحث بعدی که شیخ انصاری(ره) مطرح می کند و می فرماید از أهم مسائل فقه است بحث بیع فضولی می باشد ، چند مطلب را در اینجا مقدتاً باید عرض کنیم ؛ اول اینکه باید ببینیم فضول در عقد فضولی چه معنایی دارد ؟ لغتاً در مصباح المنیر و قاموس گفته شده فضولی از ماده فضل است ( فَضَلَ یَفضُلُ مِن باب قَتَل یَقتُلُ ) و به معنای زیادی می باشد و جمعش می شود فضولی مثل فلس و فلوس منتهی در اینجا فضولی که جمع است در معنای مفرد استعمال شده ، پس فضولی به شخص فضول گفته می شود و یاء نیز یاء نسبت است و به زیادی نسبت داده می شود یعنی کار فضولی کار زیادی و اضافی می باشد و فاضل نیز به معنای کسی است که علاوه بر علم چیزهای دیگری نیز دارد .
 مطلب دوم اینکه شیخ اعظم انصاری(ره) فضولی را اصطلاحاً اینطور معنی می کند : « و كيف كان ، فالمهمّ التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل ، فنقول : اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي‌ ، بل مطلق عقده بعد‌ اتّفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد على أقوال » .
 قول اول : بطلان عقد فضولی مطلقا ، زیرا شرط است که عقد از مالک صادر شود در حالی که در اینجا عقد از فضولی صادر شده ( شیخ در مبسوط و خلاف ) .
 قول دوم : من رأسٍ باطل نیست و صحت تأهلیه دارد منتهی صحت فعلیه ی آن متوقف بر اجازه است مطلقا ، ذهب ألیه شیخ المفید و سیدالمرتضی .
 قول سوم : صحته فی البیع و بطلانه فی الشراء .
 قول چهارم : بطلانه فی البیع و صحته فی النکاح ( قول ابن ادریس ) .
  قول پنجم : بطلانه فی النکاح فی غیر البکرالرشیدة ، این اقوالی بود که در بین ما امامیه وجود دارد .
 علامه در ص 215 از جلد 10 تذکره در مسئلة 110 از بیع فرموده : « مسألة 110: بيع الفضولي جائز عندنا لكن يكون موقوفا على إجازة المالك‌ ، فإن أجاز البيع، لزم ، و إلّا بطل . و لا يقع فاسدا في أصله و لا لازما . و لا فرق بين البيع و الشراء- و به قال مالك و الشافعي في القديم - لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه ، و له مجيز في حال وقوعه ، فجاز أن يقف على إجازته ، كالوصيّة » بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ....
 
 
  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo