< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

92/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : اختیار فی شرائط المتعاقدین
 
 شیخ اعظم انصاری(ره) در تتمّه ی بحث بیع مُکرَه بحث دیگری را درباره ناقل و کاشف بودن رضایت بعدی مطرح کردند و فرمودند : « بقی الکلام فی أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو کاشفٌ ؟ » البته این بحث مفصلاً در مورد اجازه در بیع فضولی نیز خواهد آمد و ما نیز در جلسه قبل معنای کشف و نقل و ثمره این بحث را به عرضتان رساندیم و عرض کردیم که شیخ انصاری(ره) می فرماید : « مقتضى الأصل ( چه قواعد و عمومات و اصول لفظیه و چه اصول عملیه ) و عدم حدوث حِلّ مال الغير إلّا عن طيب نفسه هو الأوّل ، إلّا أنّ الأقوى بحسب الأدلّة النقليّة هو الثاني ، كما سيجي‌ء في مسألة الفضولي » .
 مراد از اصل یا قواعد و اصول لفظیه و عمومات مثل أحلَّ الله البیع و أوفوا بالعقود است و یا اصول عملیه مثل استصحاب عدم حدوث حلِّ مال الغیر إلا عن طیب نفسه می باشد .
 عرض کردیم در مقابلِ شیخ اعظم ، صاحب جواهر ( ص285 از جلد 22 جواهر چاپ احیاء التراث بیروت و ص461 از جلد 23 جواهر چاپ جامعه مدرسین ) می فرماید أقوی و مقتضای اصل آن است که اجازه در بیع فضولی و رضا در بیع مُکرَه کاشف باشد و سپس ایشان کلام خودش را توجیه می کند و می فرماید : « أنّ مقتضى الأصل هنا و في الفضولي هو الكشف ؛ لأنّ مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملك حين صدوره، فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى و هو النقل من حين العقد و ترتّب الآثار عليه لا يكون إلّا بالحكم بحصول الملك في زمان النقل » ، این حرف خیلی خوبی هست و حق با صاحب جواهر می باشد زیرا اجازه تعلق پیدا می کند به همان عقدی که قبلا واقع شده و صحت تأهلیه داشته و الآن بعد از وقوع اجازه صحت فعلیه پیدا کرده و در واقع نیز همان عقد قبلی موجب نقل و انتقال است و مالک نیز همان عقد را اجازه می دهد یعنی همانطورکه وقتی قبول آمد ایجاب مؤثّرِ اثر می شود در اینجا نیز وقتی اجازه آمد آن ایجابی که خوانده شده مؤثّرِ آثاری مثل نقل و انتقال و ملکیّت می شود بنابراین صاحب جواهر نمی خواهد بگوید در بیع زمان مأخوذ است تا اینکه ما به ایشان اشکال کنیم و بگوئیم در انشائات زمان وجود ندارد .
  خوب و اما شیخ انصاری در ادامه کلامش می فرماید ما باید حکم شارع را حساب کنیم و حکم شارع وقتی آمده که اجازه آمده یعنی قبل از اجازه حکم شارع نبوده بنابراین از وقتی که اجازه آمده شارع حکم به صحت بیع کرده و نقل و انتقال و ملکیت بعد از اجازه و حکم شارع آمده است .
  در جواب از این کلام عرض می کنیم که ما یک حکم داریم و یک ما حَکَمَ بِه داریم ، بله حکم شارع بعد از اجازه آمده ولی شارع حکم کرده به اینکه همان عقدی که قبلاً واقع شده صحیح و نافذ است و این همان کاشفیت را می رساند ولی شیخ انصاری در اینجا بجای اینکه به سراغ ماحَکَمَ بِه برود رفته به سراغ خود حکم و تاریخ حکم را میزان قرار داده و فرموده چونکه حکم امروز و بعد از اجازه آمده پس عقد امروز صحیح و دارای آثاری مثل نقل و انتقال و ملکیت شده است ، علی أیُّ حالٍ در اینجا حق با صاحب جواهر است و عرفاً نیز همین طور است یعنی باید بگوئیم که اجازه در بیع فضولی و رضا در بیع مُکرَه کاشف می باشد .
 شیخ انصاری در ادامه کلامش و در رد کلام صاحب جواهر سه مورد را ذکر می کند و می فرماید در بیع صرف و سلم و در هبه نیز وقتی قبض آمد به تبع آن حکم شارع و صحت نیز می آید ، که باز در جواب عرض می کنیم درست است وقتی که قبض آمد صحت می آید ولی صحتِ همان عقدی که قبلاً واقع شده و موجب نقل و انتقال است می آید ، یعنی عقدی که قبلاً صحت تأهلیه داشت الان به صحت فعلیه می رسد و هذا لیس إلّا کونه کاشفاً ، بنابراین موارد سه گانه ی مذکور نیز نمی توانند کلام صاحب جواهر را رد کنند .
  حضرت امام(ره) در ص234 از جلد 2 کتاب البیع بعد از بحثهای فراوان درباره کاشفه و یا ناقله بودن اجازه در بیع فضولی فرموده :« فتحصّل من جميع ما تقدّم : أنّ النقل من زمان الإجازة لا مانع منه عقلًا ، و لا عرفاً ، و لا شرعاً ؛ فإنّ العقد المسبّبي باق عرفاً إلى زمان الإجازة ، و لحوقها به موجب لإتمامه ، و مضمونه ليس إلّا النقل ، فيحصل ذلك بالإجازة من حينها بعد امتناع النقل من الأوّل ، حتّى في باب الإجارة التي مضى مقدار من مدّتها .
 ففي مثل الإجارة و العقد المنقطع : إمّا أن يساعد العرف و الشرع على التحليل بحسب الأزمان ، و لازمه الصحّة بالنسبة إلى‌ ما بقي من المدّة ، أو لا يساعدا ، فلا بدّ من الحكم بالبطلان ، هذا كلّه بحسب القواعد » .
  قبلاً نیز درباره اقسام وجود بحث کردیم و گفتیم که یک وجود اعتباری نیز داریم که مربوط به اعتبار و جعل عقلاء می باشد و مانحن فیه نیز همین طور است یعنی ملکیت از امور اعتباری است و نحوه ی اعتبارش نیز به دست معتبر است ، خلاصه اینکه حضرت امام(ره) نیز مثل صاحب جواهر می فرماید اجازه کاشف می باشد .
 آیت الله خوئی نیز در ص 775 از جلد2 مصباح الفقاهة چند صفحه درباره ی کاشف و ناقل بودن اجازه بحث کرده منتهی لُبّ کلام همان است که عرض کردیم یعنی چونکه نقل و انتقال و ملکیت از امور اعتباری هستند ما باید به عرف و عقلاء مراجعه کنیم که عرف و عقلاء اجازه را کاشفه می دانند و اصل نیز اقتضاء می کند که اجازه کاشفه باشد ، بنابراین امام(ره) و آیت الله خوئی نیز کلام صاحب جواهر را قبول و تأیید کرده اند .
 بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
 
 
  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo