موضوع : اختیار فی شرائط المتعاقدین

 

 عرض کردیم واجب از لحاظ وقت به چند قسمت تقسیم می شود ، یک واجب فوری داریم که فوراً ففوراً باید انجام شود مثل نماز آیات و حج اما یک واجباتی داریم که در آنها وقت معیَّن نشده مثل نماز قضا که وقتش مادام العمر است منتهی هرچه زودتر انجام شود بهتر است و در مقابل واجباتی داریم که در آنها وقت معیَّن شده که این بر دو قسم است ؛ گاهی وقت به اندازه ی فعل است که به آن واجب موقّت مضیَّق می گویند مثل ماه مبارک رمضان ، و گاهی وقت وسیع تر هست که به آن واجب موقَّت موسَّع می گویند مثل نمازهای یومیه .

  بحث ما در این بود که اگر کسی بر انجام فعل محرَّم و یا معامله ای در وقتِ موسَّع مُکرَه شود آیا بین اول و آخر وقت فرقی می باشد یا نه؟ که اختلفوا علی اقوالٍ :

 اول : حضرت امام(ره) می فرماید وقتی شخصی مُکرَه هست و امیدی هم به رفع اکراه تا آخر وقت ندارد در این صورت عرفاً فرقی بین اول وقت و آخر وقت وجود ندارد و در کلِّ زمان مُکرَه می باشد مثل اینکه اکراه شده که از ظهر تا شب یا شراب بخورد و یا زنا کند .

 دوم : آیت الله خوئی می فرماید بین اول و آخر وقت فرق وجود دارد زیرا شخص در اول و یا وسط وقت می تواند فعل را ترک کند و مثلاً شراب نخورد و به تأخیر بیاندازد ولی در آخر وقت مضطر و مُکرَه می شود و دیگر نمی توند ترک کند لذا رفع اکراه و اضطرارش به همان آخر وقت می باشد .

 سوم : محقق نائینی بین تکالیف و معاملات تفصیل قائل شده و در تکالیف مثل آیت الله خوئی فرموده فقط در آخر وقت مُکرَه می شود ولی در معاملات در کلِّ وقت مُکرَه است و هر زمانی معامله را انجام دهد صحیح نخواهد بود ، این سه قول در مسئله بود که به عرضتان رسید البته هر سه در کبری متفق هستند ولی در صغری از نظر تشخیص مصداق اکراه با هم تفاوت دارند .

 در واقع اقوال سه گانه مذکور در کبری مشترکند و نزاع در صغروی است یعنی بحث برمی گردد به اینکه آیا در جایی که وقت وسیع است عرفاً بر شرب خمر و یا معامله ی اولِ وقت اکراه صدق می کند و مشمول ما اُکرهوا علیه می شود یا نه؟ .

 امام(ره) می فرماید بله عرفاً اکراه در تمام وقت صدق می کند مثل نماز ظهر که از اول ظهر تا غروب در هر ساعتی که انجام شود واجب است و در مانحن فیه نیز شخص در هر ساعتی مُکرَه می باشد مخصوصاً در اکراهِ بر طبیعت که صرف الوجود محقِّق آن طبیعت می باشد یعنی با وجود فردِ شرب خمر و فردِ بیع در هر ساعتی از امتدادِ زمان مُکرَه می شود و حرمت شرب خمر از او برداشته می شود و بیعش نیز بیع مُکرَه است و صحیح نمی باشد .

 توضیح بیشتر : آیا در صورت وسعت وقت معنی اکراه عرفاً این است که فقط در همان لحظه ای که مُُکرَه با انجام فعل مُکرَه علیه مخالفت کرد ضرری متوجه اش شود یا اینکه اگر کلاً در طول وقت مخالفت کرد متوجه ضرر خواهد شد چه در اول وقت باشد و چه در وسط و چه در آخر وقت ؟ که عرض کردیم امام(ره) فرمودند در صدق اکراه کلِّ وقت میزان است و فرقی بین اول و آخر وقت وجود ندارد واین یک امر عرفی می باشد بر خلاف آیت الله خوئی که فرمودند فقط آخر وقت در صدقِ اکراه میزان است ، البته ظاهراً این بحث به جائی نخواهد رسید زیرا میزان تشخیص عرف است و یکی می گوید عرفاً در تمام وقت اکراه صدق می کند و دیگری می گوید عرفاً فقط در آخر وقت اکراه صدق می کند ، که به نظر بنده قول امام(ره) صحیح می باشد یعنی در تمام وقت عرفاً اکراه صدق می کند و فرقی بین اول و آخر وقت وجود ندارد .

 خوب و اما حضرت امام(ره) در ادامه کلامشان یک فرعی را مطرح کرده و فرموده اند مانحن فیه مثل مسئله ی قیام که در عروة ذکر شده نیست ( فصلٌ فی القیام مسئلة 20 ) زیرا در آنجا تکلیف به عجز و قدرت مربوط می شود یعنی اول چونکه قدرت دارد مخاطب است به اینکه قائماً نماز بخواند ولی در ادامه که به تدریج قدرت ندارد و عاجز می شود خطابش عوض می شود لذا باید نمازش را نشسته بخواند در حالی که مانحن فیه اینطور نیست بلکه از اول وقت تا آخر وقت یکسان است و فقط یک تکلیف وجود دارد بنابراین قیاس مانحن فیه با مسئله ی قیام صحیح نیست .

 خوب و اما مطلب دیگر اینکه آیت الله خوئی ( که آخر وقت را ملاک صدق اکراه می داند ) یک مثالی زده و فرموده اگر شخصی در ماه مبارک رمضان دیگری را اکراه به خوردن روزه کند و بگوید یا در روز جمعه و یا در روزشنبه باید روزه ات را بخوری در اینصورت شکی نیست که جمعه نمی تواند روزه اش را بخورد بلکه باید شنبه روزه اش را بخورد و مانحن فیه ( اکراه در صورت وسعت وقت ) نیز همینطور است ، ولی به نظر بنده این مثال درست نیست زیرا در هر روز یک تکلیف مجزا دارد لذا شکی نیست که نمی تواند در روز جمعه روزه اش را بخورد ولی در مانحن فیه از اول وقت تا آخر وقت فقط یک تکلیف وجود دارد .

 آدرس اقوال سه گانه ی مذکور بدین شرح است : امام رضوان الله علیه در ص 100 از جلد2 کتاب بیعشان و آیت الله خوئی در ص 589 از جلد 2 مصباح الفقاهة و محقق نائینی در ص 409 از جلد منیة الطالب این بحث را مطرح کرده اند .

 خوب و اما شیخ اعظم انصاری(ره) در ادامه کلامشان در مکاسب می فرمایند : « و اعلم أنّ الإكراه : قد يتعلّق بالمالك و العاقد ، كما تقدّم ، و قد يتعلّق بالمالك دون العاقد ، كما لو اكره على التوكيل في بيع ماله ؛ فإنّ العاقد قاصد مختار ، و المالك مجبور ، و هو داخل في عقد الفضولي بعد ملاحظة عدم تحقّق الوكالة مع الإكراه ، و قد ينعكس ، كما لو قال : { بِع مالي أو طلّق زوجتي و إلّا قتلتك} ، و الأقوى هنا الصحّة ؛ لأنّ العقد هنا من حيث إنّه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره إذا كان عاقداً ، و الرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض ، فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقاً » . این بحث را مطالعه کنید تا فردا آن را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی ...

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین