موضوع : اختیار فی شرائط المتعاقدین

 

 در بحث اکراه چند کلمه وجود دارد که باید به آنها توجه داشته باشیم زیرا در بحثمان زیاد به کار می روند ، آن کلمات عبارتند از :

  اول مُکرِه : شخصی است که با توعید و تهدید به ضرر مُکرَه را واردا به انجام فعل مُکرَه علیه می کند .

 دوم مُکرَه : شخصی است که تحت تأثیر حرف مُکرِه عن اکراهٍ وادار به انجام فعل مُکرَه علیه شده .

  سوم ضرر : یعنی ضرری که مُکرَه می ترسد به او وارد شود .

 چهارم مُکرَه علیه : فعلی است که شخص اکراه کننده مُکرَه را بر انجام آن وادار می کند.

  شیخ انصاری دیروز فرمودند بین اکراهِ رافعِ حکم تکلیفی و اکراهِ رافعِ حکم وضعی فرق وجود دارد و مناط در اکراه رافع حکم تکلیفی مثل حرمت شرب خمر آن است که هیچ راه تفصی و تخلصی من جمیع الجهات از انجام فعل مُکرَه علیه وجود نداشته باشد و مناط در اکراه رافع حکم وضعی ( رافعِ اثر معامله یعنی صحت ) طیب نفس و عدم آن می باشد و سپس فرمودند رابطه بین اکراهین یعنی اکراه رافع حکم تکلیفی و اکراه رافع حکم وضعی ، عام و خاص مطلق می باشد مثلاً اگر شخصی اکراه به شرب خمر شود و هیچ راه تخلصی هم نداشته باشد چنین اکراهی هم رافع حکم تکلیفی حرمت شرب خمر است و هم از طرفی چونکه مسلمان مجبور به شرب خمر شده طیب نفس نیز ندارد ، و اما در مثال باغی که شیخ زدند شخص مجبور به انجام معامله شده ولی راه تخلص نیز برایش باز بوده چرا که می توانسته خدّام خودش را صدا بزند و از اکراه خارج شود ولی در عین حال این کار را نکرده و با عدم طیب نفس بیع را واقع ساخته ، پس هر کجا که نبودن طیب نفس باعث بطلان معامله باشد می شود اکراه در معامله ( حکم وضعی ) و هر کجا که هیچ راهی برای دفع ضرر وجود ندارد می شود اکراه رافع حکم تکلیفی مثل رفع حرمت شرب خمر بنابراین اول شیخ انصاری رابطه بین اکراه رافع حکم تکلیفی و اکراه رافع حکم وضعی را محاسبه کردند و فرمودند رابطه اکراهین عام و خاص مطلق می باشد و سپس به سراغ مناط اکراهین رفتند و فرمودند نسبت بین مناط اکراهین عام و خاص من وجه می باشد .

  شیخ انصاری برای رابطه مناطین که عام و خاص من وجه است مثالی نزدند ولی ما عرض می کنیم که مثلاً اگر به شخصی بگویند یا شراب بخور و یا تو را می کشیم ، در اینجا ماده اجتماع مناطین وجود دارد زیرا از طرفی مناط حکم تکلیفی آن است که اگر شراب نخورد او را می کشند و هیچ راه تفصی و تخلصی هم برایش وجود ندارد و از طرفی مناط حکم وضعی آن است که ناچار است شراب را بخورد در حالی که وقتی می خورد طیب نفس هم ندارد .

  اما ماده افتراق مناطین آن است که رافع حکم وضعی هست ولی رافع حکم تکلیفی نیست مانند همان مثال باغی که شیخ زدند که در آن شخص می توانسته برود و خدّام خودش را صدا بزند و از اکراه خارج شود یعنی دفع ضرر برایش ممکن بوده ولی این کار را نکرده و معامله را عن اکراهٍ انجام داده منتهی چونکه طیب نفس نداشته معامله اش باطل است که همین عدمِ طیبِ نفس که مناطِ حکم وضعی است ماده ی افتراق و عامل بطلان معامله اش نیز می باشد ، و اما از طرف دیگر یعنی صورتی که طیب نفس باشد ولی دفع ضر ممکن نباشد مثالش این است که فرض کنید شخصی در حالی که بسیار تشنه است در بیابانی

 می باشد و اگر مایعی نخورد می میرد بعد شخصی به او می گوید پولت را بده شراب بخر و بخور و إلّا تو را می کشیم یعنی در واقع بر یک معامله حرامی اکراه شده منتهی برای حفظ نفسش پولش را می دهد و شراب می خرد ولی با طیب نفس آن را می خورد چون اگر نمیخورد میمُرد خوب در اینجا مناط رافع حکم تکلیفی یعنی همان ضرری که هیچ راه تفصی از آن نیست وجود دارد که حکم حرمت شرب خمر را برمی دارد ولی از طرفی طیب نفس هم وجود دارد ، خلاصه اینکه شیخ مثالی نزده خودتان مثالی برای این موضوع پیدا کنید بلکه شیخ فقط فرموده نسبت بین اکراهین عام و خاص مطلق و نسبت بین مناطین عام و خاص من وجه می باشد .

 خوب و اما شیخ انصاری(ره) در ادامه کلامشان برای فهم مطلب پنج صورت برای اکراه ذکر کرده اند : الصور المتصورة فی الإکراه بالجامع خمسةٌ :

 اول اکراه کردن به جامع بین الفعلین المحرمین کالإکراه علی شرب الخمر و قتل النفس ، البته در این صورت باید توجه داشته باشیم که فعلین محرمین ملاکاً با هم برابر باشند در غیر این صورت باید أخف را انتخاب کرد و اگر أشد انتخاب شود مُکرَه نیست و گناه هست و حرمت برداشته نشده .

  دوم یتعلق الإکراه بالجامع بین الحرام و المباح کالإکراه علی شرب الخمر و شرب الماء ، که در این صورت باید مباح را انتخاب کند و اگر شراب را انتخاب کند حرمت برداشته نشده و معاقب می باشد .

  سوم یتعلق الإکراه بالجامع بین المباح و المعامله ، مثلاً اکراه شود به فروش خانه اش و یا رفتن به مکانی .

 چهارم یتعلق الإکراه بإحدی المعاملتین چه عقود و چه ایقاعات ، مثلاً اکراه شود بر فروش خانه و یا فروش باغ و یا اکراه شود بر طلاق زن اول و یا زن دومش .

  پنجم یتعلق الإکراه بالجامع بین الحرام و المعامله ، مثلاً اکراه شود بر شرب خمر و یا فروش خانه اش ، این صور پنجگانه ی اکراه بود که به عرضتان رسید .

 خوب حالا به سراغ کلام شیخ می رویم ، شیخ انصاری بعد از اینکه فرمودند نسبت بین مناطین عام و خاص من وجه است می فرمایند : « و من هنا لم يتأمّل أحدٌ في أنّه إذا أُكره الشخص على أحد الأمرين المحرّمين لا بعينه ، فكلٌّ منهما وقع في الخارج لا يتّصف بالتحريم ؛ لأنّ المعيار في رفع الحرمة دفع الضرر المتوقّف على فعل أحدهما ، أمّا لو كانا عقدين أو إيقاعين كما لو اكره على طلاق إحدى زوجتيه ، فقد استشكل غير واحد في أنّ ما يختاره من الخصوصيّتين بطيب نفسه و يرجّحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه ، مكره عليه باعتبار جنسه ، أم لا؟

 بل‌ أفتى في القواعد بوقوع الطلاق و عدم الإكراه و إن حمله بعضهم على ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهمة .

 لكنّ المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال ؛ من جهة مدخليّة طيب النفس في اختيار الخصوصيّة و إن كان الأقوى وفاقاً لكلّ من تعرّض للمسألة تحقّق الإكراه لغةً و عرفا » .

 بقیه بحث بماند برای جلسه بعد إن شاء الله .... .

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین