موضوع : اختیار فی شرائط المتعاقدین

 

 انسان سه جور می تواند بیع انجام دهد : اول اینکه با میل و رضایت و طیب نفس و با اختیار خودش معامله کند که چنین بیعی صحیح است و مشمول أدله صحت بیع می شود .

 دوم اینکه اضطراراً بیع انجام دهد به این صورت که در زندگی ضرورتی برایش پیش آمده که با فکر خودش و با سنجیدن أهم و مهم و بدون اینکه کسی به او تحمیل کند بیع را انجام داده مثلا ناچار شده خانه اش را بفروشد تا اینکه مرضش را معالجه کند و یا دینش را أداء کند و امثالهما که این بیعِ مضطر نیز صحیح می باشد .

 خوب و اما مطلبی که در اینجا وجود دارد آن است که : « رفع ما اضطروا إلیه » شامل بیعِ مضطر نمی شود زیرا حدیث رفع در مقام امتنان است و اگر بیع مضطر صحیح نباشد انسان در مضیقه قرار می گیرد و در بیع مضطر عدم صحت بیع امتنان نیست بلکه صحت بیع امتنان است تا اینکه شخص مضطر بتواند مثلا خانه اش را برای معالجه مرض و یا أداء دین و امثالهما بفروشد .

 سوم بیع مُکرَه می باشد و این یعنی اینکه شخص دیگری تهدید کند و بترساند و بیع را به انسان تحمیل کند مثلا بگوید اگر خانه ات را نفروشی تورا می کشم که در این صورت انسان ناچار می شود برای احتراز از ضرر خانه اش را بفروشد .

 مطلب دیگر اینکه در کلمات فقهاء اختیار به عنوان یکی از شروط متعاقدین ذکر شده و بعد بر آن عدمِ صحتِ بیعِ مُکرَه متفرع شده و گفته شده چون در بیع مُکرَه اختیار وجود ندارد لذا صحیح نمی باشد ، از طرفی برخی مثل شیخ انصاری دیده اند که شخص مُکرَه نیز بالاخره برای احتراز از ضرر و تهدید بیع را خودش اختیار کرده لذا ناچار شده اند اختیار را تفسیر کنند .

  شیخ اعظم انصاری(ره) فرموده مراد از اختیار طیب نفس و رضایت می باشد و درست است که مُکرَه نیز خودش بیع را اختیار کرده ولی این کار را با رضایت و طیب نفس انجام نداده ، بنابراین اختیاری معتبر است که خود انسان با طیب نفس و رضایت خاطر اختیار کند نه اینکه بخاطر احتراز از ضرر و تهدید ، بیعِ بدون رضایت و طیب نفس به او تحمیل شود ، این تفسیر شیخ انصاری از اختیار بود که شامل بیع مُکرَه نمی شود .

 حضرت امام(ره) در اینجا کلامی درباره اختیار دارند ، ایشان می فرمایند ما باید ببینیم که ملاک در اختیاری بودن چیست ؟ مرحوم آخوند در چند جای کفایه مسبوقیت به اراده را مناط و ملاک اختیاری بودن دانسته لذا ایشان اراده را یک امر اختیاری نمی داند زیرا اگر اینطور باشد فیتسلسل ، البته ما اینطور قائل نیستیم بلکه ما می گوئیم مناط و ملاک اختیاری بودن آن است که : « لوشاء فعل لوشاء ترک » که این اختیار یکی از ویژگی های انسان و ممیِّز او از حیوانات می باشد و شعری که در آن گفته شده :

  اینکه گوئی این کنم یا آن کنم

 خود دلیل اختیار است ای صنم

  شعر صحیح و درستی می باشد .

 امام رضوان الله علیه می فرمایند اختیاری که در انسان وجود دارد مبدأ خیلی از کارها می باشد ، وقتی انسان یک شئ را می بیند و یا می خواند و یا می شنود اولین گام برای اراده خطور شئ در ذهن و تصور آن می باشد و دومین گام میل نفسانی نسبت به آن شئ است البته اگر مطابق طبع انسان باشد زیرا گاهی برخی امور خلاف طبع و میل نفسانی هستند و برای انسان سخت به نظر می آیند ولی زندگی اقتضاء می کند که ناچاراً آنها را انتخاب کند مثلاً مرضی دارد که پزشکان گفته اند اگر پای شما را قطع نکنیم کم کم تمام بدن شما را فراخواهد گرفت خوب در این صورت انسان برای حفظ بدنش ناچاراً رنج و درد و سختی قطع پا را تحمل می کند ، و اما گام سوم تصمیم به انجام کار ( چه موافق طبع و میل باشد و چه مخالف طبع و میل ) می باشد که این همان اراده است ، امام(ره) با این بیان فلسفی می خواهند بفرمایند هر چیزی که انسان آن را اراده کند یک امر اختیاری می باشد .

  امام(ره) در ادامه کلامشان با بیانی که گذشت در واقع به تمام فقهائی که اختیار را به عنوان یکی از شروط متعاقدین ذکر کرده اند اشکال می کند ، درواقع امام(ره) می خواهند بفرمایند اختیار که مبدأ اراده است در بیع مُکرَه نیز وجود دارد زیرا مُکرَه بعد از اینکه اکراه و تهدید شده خودش تعقل و تفکر کرده و بیع را اختیار کرده تا اینکه ضرری متوجه او نشود لذا کلمه اختیار که به عنوان یکی از شروط متعاقدین ذکر شده مانع اغیار نیست و شامل بیع مُکرَه نیز می شود .

  امام(ره) بعد از اشکال مذکور به کلام فقهاء درباره ذکر اختیار به عنوان یکی از شروط متعاقدین ، می فرمایند باید به جای اختیار گفته شود : « و من شرائط البیع : البلوغ و العقل و القصد و عدم الإکراه » و خود ایشان همین بیان ( عدم الإکراه ) را اختیار می کند بنابراین آنچه که در شروط متعاقدین میزان است آن است که فعل مُکرهاً انجام نشود ، این کلام امام(ره) بود که اگر درست باشد تنها اشکال به شیخ انصاری(ره) نیست بلکه اشکال به کلام محقق و علامه و تمام فقهائی است که اختیار را به عنوان یکی از شروط متعاقدین ذکر کرده اند .

  خوب و اما به نظر بنده به کلام امام(ره) اشکال وارد است زیرا مراد از اختیار عرفاً آن است که خود شخص با داعی و انگیزه میل و رغبت و طیب نفس و در اصطلاح فارسی با خواست خودش فعل را انتخاب کند و انجام دهد در حالی که در إکراه خود شخص با طیب نفس و خواستش فعل را اختیار نکرده بلکه به او تحمیل کرده اند فلذا با این بیان اشکال امام(ره) به کلام فقهاء مردود است و کلام فقهاء ( ذکر اختیار در شروط متعاقدین ) صحیح می باشد .

 مطلب دیگری که شیخ انصاری ذکر کرده آن است که آیا مواردی مثل : « رفع ما استکرهوا علیه و ما اضطروا إلیه » و امثالهما شامل شخصی که قدرت بر توریه دارد ولی توریه نمی کند می شود یا نه ؟ که این بحث را مطالعه کنید تا فردا و آن را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی ... .

 

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین