< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : اختیار فی شرائط المتعاقدین
 
 یکی دیگر از شرائط متعاقدین اختیار می باشد ، شیخ أعظم انصاری(ره) در این رابطه می فرمایند : « مسألة و من شرائط المتعاقدين : الاختيار ، و المراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفسٍ ، في مقابل الكراهة و عدم طيب النفس ، لا الاختيار في مقابل الجبر » .
 مثال : ابطال روزه در ماه مبارک رمضان به سه صورت متصور می باشد : اول اینکه خود شخص عن اختیارٍ و با طیب نفس و رضایت و اشتیاق روزه اش را افطار کند ، دوم اینکه کسی او را إکراه کند و عن کراهةٍ و بدون رضایت و طیب نفس روزه اش را افطار کند و سوم اینکه عن جبرٍ روزه اش باطل شود مثل اینکه کسی او را بخواباند و جبراً غذا یا آب به او بخوراند .
  مراد ما از اختیار در شروط متعاقدین صورت اول یعنی صورتی که شخص بیع را عن اختیارٍ و با رضایت و طیب نفس انجام بدهد می باشد و در مقابلش صورت دوم یعنی عن کراهةٍ قرار دارد زیرا شخص مُکَره اراده نیز دارد و اما صورت سوم کلاً از محل بحث ما خارج است زیرا شخص مجبور است و هیچگونه اراده ای ندارد و شیخ انصاری نیز با ذکر صورت سوم خواسته به همین مطلب اشاره کند خلافاً لصاحب جواهر که در ص265 از جلد 22 جواهر و 43 جلدی می گوید در إکراه نیز اراده وجود ندارد لذا اختیار در مقابل جبر قرار دارد نه در مقابل إکراه .
 خوب و اما شیخ انصاری(ره) پنج دلیل بر اشتراط اختیار در متعاقدین ذکر می کند :
 دلیل اول : آیه 29 از سوره نساء : « یا أیها الّذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارةً عن تراضٍ منکم » می باشد ، یستفاد از آیه که اگر تراضی و طیب نفس وجود نداشته باشد داخل در مستثنی یعنی أکل مال بالباطل خواهد بود .
  دلیل دوم : حدیث نبوی : « لایحلّ مال امرئٍ إلّا عن طیب نفسه » می باشد که در ص 424 جلد 3 وسائل 20 جلدی در باب 3 از ابواب مکان مصلِّی و همچنین در ص 113 از جلد 2 عوالی اللآلی ذکر شده است .
  دلیل سوم و چهارم : حدیث رفع و صحیحه بزنطی می باشند که شیخ انصاری در استدلال به این دو خبر اینطور می فرماید : « و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم في الخبر المتّفق عليه بين المسلمين : { رُفع أو وُضع عن أُمّتي تسعة أشياء أو ستّة .. و منها : ما اكرهوا عليه } . و ظاهره و إن كان رفع المؤاخذة ، إلّا أنّ استشهاد الإمام عليه السلام به في رفع بعض الأحكام الوضعيّة يشهد لعموم المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشي‌ءٍ .
 ففي صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام : { في الرجل يستكره على اليمين } فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك ، أ يلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام : لا ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم : { وضع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه ، و ما لم يطيقوا ، و ما أخطأوا } .
 و الحلف بالطلاق و العتاق و إن لم يكن صحيحاً عندنا من دون الإكراه أيضاً ، إلّا أنّ مجرّد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما اكرهوا عليه ، يدلّ على أنّ المراد بالنبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة و العقاب الأُخروي » .
  در ص 345 از جلد 5 وسائل 20 جلدی در باب 30 از ابواب الخلل الواقع فی الصلاة خبر دیگری ذکر شده که در آن گفته شده : « تسعةُ أشیاءٍ » و در صحیحه بزنطی که در ص 295 از جلد 11 وسائل 20 جلدی در باب 56 از ابواب جهادالنفس واقع شد عبارت : « ستّةُ أشیاءٍ » ذکر شده است ، خلاصه اینکه در بعضی از اخبار « تسعةٌ » و در بعضی دیگر « ستَّةٌ » ذکر شده است .
  دلیل پنجم : اخبار وارده در باب طلاق مُکرَه می باشد که دلالت دارند بر اینکه طلاق مُکرَه صحیح نیست البته اخبار مذکور درباره طلاق که از ایقاعات است می باشند ولی فقهای ما اجماع دارند بر اینکه اخبار مذکور دلالت دارند بر اینکه هر چه که از روی إکراه انجام شود صحیح نیست لذا فرقی بین عقود و ایقاعات در این رابطه وجود ندارد .
  خوب و اما اخبار طلاق مُکرَه در ص 231 از جلد 15 وسائل 20 جلدی در باب 37 از ابواب مقدمات طلاق ذکر شده اند خبر اول از باب 37 این خبر است : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَ عِتْقِهِ- فَقَالَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ- فَقُلْتُ إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ- وَ مَعِي مَالٌ فَقَالَ غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ- وَ ضَعْهُ مَوَاضِعَهُ فَقُلْتُ فَإِنْ حَلَّفَنِي بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَقَالَ احْلِفْ لَهُ ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً- فَحَفَرَ بِهَا مِنْ زُبْدٍ كَانَ قُدَّامَهُ فَقَالَ- مَا أُبَالِي حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَوْ أَكَلْتُهَا » . خبر در اعلی درجه صحت قرار دارد .
  خبر دوم از باب 37 این خبر است : « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَيْسُوا بِسُلْطَانٍ- فَقَهَرُوهُ حَتَّى يَتَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُطَلِّقَ- فَفَعَلَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ » .
 این دو خبر و اخبار دیگری که در این باب ذکر شده اند دلالت دارند بر اینکه طلاق و عتاق مُکرَه چونکه از روی اکراه است صحیح نیست لذا بیع مکره نیز صحیح نمی باشد ، بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
 
 
  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo