موضوع : قصد فی شرائط المتعاقدین

 

 دیروز کلام محقق تستری در رابطه ی لزوم تعیین مالکین در بیع حین العقد به عرضتان رسید و امروز اشکالاتی که به کلام ایشان وارد است را عرض خواهیم کرد .

 شکی نیست که در بعضی عقود مثل نکاح ، صلح ، وقف ، وصیت و هبة تعیین مذکور لازم است منتهی خود تعیین مراتب دارد مثلا در نکاح حد أعلای تعیین وجود دارد .

 اولین دلیلی ( دلیل عقلی ) که محقق تستری بر کلامشان اقامه کردند این بود که بیع تبدیل اضافتین است و اضافه به مضافٌ إلیه که همان متبایعین هستند نیاز دارد لذا ما باید در بیع خریدار و فروشنده را معیَّن کنیم و إلا لازم می آید که اضافه بدون مضافٌ إلیه باشد .

 اشکال اول :

 در جواب عرض می کنیم که ما باید ببینیم حقیقت بیع چیست ، حقیقت بیع آن است که باید معاوضه صورت بگیرد به این معنی که مثمن داخل شود در جائی که ثمن از آن خارج شده و بالعکس ، مثلا پول از ملک زید خارج و بجایش کتاب در ملکش داخل می شود و در مقابل نیز کتاب از ملک عمرو خارج و بجایش پول در ملکش داخل می شود و حقیقت بیع همین است و عقلاء نیز بیع را به عنوان یک معاوضه و به همین صورت که عرض شد انجام می دهند و در مانحن فیه نیز همین طور است یعنی کسی که ثمن در ملکش داخل می شود و در مقابل کسی که مثمن در ملکش داخل می شود هر دو مضافٌ إلیه و معلوم هستند لذا در بیع که تبدیل اضافتین است اضافه بدون مضافٌ إلیه نمی ماند بلکه طبیعت بیع اقتضاء می کند که مضافٌ إلیه معلوم باشد و اصلا محطِّ نظر در بیع همین است لذا بیش از این در بیع تعیین و تعیُّن لازم نیست ، بله در نکاح و صلح و وقف و هبه و وصیت بخلاف بیع محطِّ نظراشخاص هستند لذا تعیینشان لازم است ولی در بیع محطِّ نظر عوضین هستند لذا تعیینشان حین العقد لازم نیست و أدله ی باب بیع نیز بر آنچه که بین مردم معمول و متعارف می باشد دلالت دارند .

 دلیل دیگر محقق تستری این بود که فرمودند در جائی که یک نفر از طرف چند نفر وکیل و یا ولی آنها برای معامله کردن می باشد باید در بیعش جزم داشته باشد یعنی باید معیَّن کند که برای کدام یک از مولی علیه و یا موکلینش معامله می کند .

 اشکال دوم :

  امام رضوان الله علیه در جواب ایشان فرموده اند دلیل شما بر این مطلب آن است که عقد علت تامه ی تاثیر است لذا حین وقوع و تحقُّقش باید همه چیز معیَّن باشد وإلا انفکاک علت از معلول بوجود می آید ، منتهی ما عرض می کنیم این مربوط به امور تکوینی است که در آن علت و معلول از هم جدا نیستند مثل آتش و حرارت ، اما در جائی که علت یک امر اعتباری است ( مثل بیع ) تابعِ اعتبارِ معتبرین می باشد و معلوم است که بیع از امور اعتباری می باشد ، مثلا فرض کنید یک نفر از طرف ده نفر وکیل شده که برای هرکدامشان یک مَن گندم بخرد ، شخص وکیل می رود و ده مَن گندم لا علی التعیین می خرد و بعد به هرکدامشان یک مَن گندم تحویل می دهد ، خوب چنین معامله ای صحیح است و لازم نیست که تعیین حین العقد وجود داشته باشد زیرا تعیین بعدی به صورت شرط متأخر وجود دارد ، این جواب امام(ره) بود که درست هم می باشد .

 اشکال سوم :

  بله در بیعی که عوضین أو أحدهما کلی فی الذمّه هستند تعیین لازم است و اگر تعیین نباشد مالیّت بوجود نمی آید منتهی این لزوم تعیین از جهت اینکه در بیع تعیینِ متبایعین لازم است نمی باشد بلکه از این جهت است که در بیع مالیّت لازم است و تعیین نیز برای تأمین مالیّت لازم می باشد ، به عبارت دیگر تعیین در بیع یک شرط اضافه نیست بلکه قوام بیع به مبادلةُ مالٍ بمالٍ است ولی مالیّت به آن است که معلوم شود مال در ذمّه ی چه کسی می باشد .

 اشکال چهارم :

  محقق تستری برای تأیید و تقویت کلامش به سراغ سیره و أدله ی شرعیه رفتند منتهی ما عرض می کنیم که أدله ی شرعیه ی مذکور در باب نکاح و صلح و وقف و هبه و وصیت با أدله ی شرعیه ای که در باب بیع وجود دارد فرق می کنند و ما در بیع دلیلی بر لزوم تعیین متبایعین به صورتی که محقق تستری فرمودند نداریم ، بعلاوه تعیین مراتب دارد و در بیع فقط شناخت طرف معامله برای رجوع در صورت اثبات خیار کافی می باشد و در بین عرف و عقلاء نیز همین مقدار از تعیین معمول و متعارف است و دیگر تعیین و تعیُّن متبایعین حین العقد به صورتی که محقق تستری فرمودند لازم نیست . بقیه بحث بماند برای شنبه إن شاء الله تعالی ... .

 

 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین