موضوع : قصد فی شرائط المتعاقدین

 

 بحثمان در اعتبار قصد به عنوان یکی دیگر از شروط متعاقدین بود ، عقود با هم فرق دارند در بعضی از عقود طرفین عقد رکن می باشند مثل نکاح که باید در آن طرفین عقد معیَّن و مشخص باشند ولی در بیع که محل بحث ماست عوضین رکن هستند لذا باید معیَّن و مشخص باشند ولی ما می خواهیم ببینیم که آیا در بیع نیز لازم است که متبایعین معیَّن و مشخص باشند یا نه؟ عرض کردیم که شیخ اسدالله تستری قائل است که در بیع نیز مثل نکاح لازم است که طرفین عقد ( متبایعین ) معیَّن و مشخص باشند و گفتیم که شیخ اعظم انصاری نیز به کلام ایشان تمایل پیدا کردند .

 ( گاهی عین شخصی مورد معامله است مثلاً پول را می دهد و پنیر را می گیرد گاهی از اوقات مبیع در ذمّه است مثل باب سلف و گاهی از اوقات ثمن در ذمّه است مثل باب نسیه و گاهی عوضین هر دو در ذمّه هستند و گاهی عوضین هر دو نقد می باشند ) .

 خوب و اما شیخ اعظم انصاری کلام شیخ اسدالله تستری را مفصلا نقل می کند و می فرماید : « و اعلم أنّه ذكر بعض المحقّقين ممّن عاصرناه كلاماً في هذا المقام ، في أنّه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقّق النقل و الانتقال بالنسبة إليهما ، أم لا؟ و ذكر، أنّ في المسألة أوجهاً و أقوالًا ، و أنّ المسألة في غاية الإشكال ، و أنّه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدّس اللّه أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه .

 ثمّ قال : و تحقيق المسألة : أنّه إن توقّف تعيّن المالك على التعيين حال العقد ؛ لتعدّد وجه وقوعه الممكن شرعاً ، اعتبر تعيينه في النيّة ، أو مع اللفظ به أيضاً كبيع الوكيل و الولي العاقد عن اثنين في بيعٍ واحد ، و الوكيل عنهما و الوليّ عليهما في البيوع المتعدّدة ، فيجب أن يعيّن من يقع له البيع أو الشراء ، من نفسه أو غيره ، و أن يميّز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كلٍّ منهما . فإذا عيّن جهة خاصّة تعيّنت ، و إن أطلق : فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه و غيره إذا لم يقصد الإبهام و التعيين بعد العقد و إلّا وقع لاغياً ، و هذا جارٍ في سائر العقود من النكاح و غيره » .

 شیخ اسد الله تستری در ادامه سه دلیل برای کلامش اقامه می کند ( دلیل اولش عقلی و دو دلیل دیگر نقلی می باشد ) و می فرماید : « و الدليل على اشتراط التعيين و لزوم متابعته في هذا القسم : أنّه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالكٍ معيّنٍ في نفس الأمر ( اگر معیَّن نشود لازمه اش آن است که ملکیّت که یک امر اضافی است بدون مضافٌ إلیه باشد در حالی که محال است مضاف بدون مضافٌ إلیه باشد ) ، و أن لا يحصل الجزم بشي‌ءٍ من العقود التي لم يتعيّن فيها العوضان ، و لا بشي‌ءٍ من الأحكام و الآثار المترتّبة على ذلك ، و فساد ذلك ظاهر . و لا دليل على تأثير التعيين المتعقّب ، و لا على صحّة العقد المبهم ؛ لانصراف الأدلّة إلى الشائع المعهود من الشريعة و العادة ، فوجب الحكم بعدمه » .

 ایشان در ادامه مثالی می زند و بحث را این طور ادامه می دهد : « و على هذا ، فلو شرى الفضولي لغيره في الذمّة ، فإن عيّن ذلك الغير تعيّن و وقف على إجازته ، سواء تلفّظ بذلك أم نواه ، و إن أبهم مع قصد الغير بطل ، و لا يوقف إلى أن يوجد له مجيز » .

 شیخ اسدالله تستری تاحالا درباره بیع کلی فی الذمّه بحث کردند و از این به بعد در مورد عین شخصی بحث می کند و می فرماید : « إلى أن قال : و إن لم يتوقّف تعيّن المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان معيّنين ، و لا يقع العقد فيهما على وجهٍ يصحّ إلّا لمالكهما ، ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه ، أو عدمه مطلقاً ، أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل ، و عدمه فيصحّ ، أوجه ، أقواها الأخير ، و أوسطها الوسط ، و أشبهها للأُصول ( اصالة الفساد و اصل عدم انتقال و امثالهما ) الأوّل .

 و في حكم التعيين ما إذا عيّن المال بكونه في ذمّة زيدٍ مثلًا » .

 شیخ اسد الله در ادامه طبق وجه أوسط چند فرع را مطرح می کند و بحث را اینطور ادامه می دهد و به پایان می رساند : « و على الأوسط :

 لو باع مال نفسه عن الغير ، وقع عنه و لغى قصد كونه عن الغير .

 و لو باع مال زيد عن عمرو ، فإن كان وكيلًا عن زيد صحّ عنه ، و إلّا وقف على إجازته .

 و لو اشترى لنفسه بمالٍ في ذمّة زيد ، فإن لم يكن وكيلًا عن زيد وقع عنه و تعلّق المال بذمّته ، لا عن زيد ؛ ليقف على إجازته ، و إن كان وكيلًا فالمقتضي لكلٍّ من العقدين منفرداً موجود ، و الجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما ، و لمّا لم يتعيّن احتمل البطلان ؛ للتدافع ، و صحّته عن نفسه ؛ لعدم تعلّق الوكالة بمثل هذا الشراء و ترجيح جانب الأصالة ، و عن الموكل ؛ لتعيّن العوض في ذمّة الموكل ، فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما في المعيّن .

 و لو اشترى عن زيد بشي‌ءٍ في ذمّته فضولًا و لم يجز ، فأجاز عمرو ، لم يصحّ عن أحدهما . و قس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب ، و لا فرق على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النيّة المخالفة و التسمية ، و يفرّق بينهما على الأخير ، و يبطل الجميع على الأوّل ، انتهى كلامه رحمه اللّه » .

 این کلام شیخ اسد الله تستری بود که شیخ انصاری مفصلا آن را مطرح کرد و خلاصه کلام ایشان این بود که در بیع تعیین متبایعین لازم است .

 خوب حالا ما باید بحث کنیم و ببینیم آیا کلام شیخ اسدالله تستری صحیح است یا نه؟ که بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .

 

 

 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین